سرپیچی دولت درباره ساعت کار قانون‌شکنی است

احمد توکلی در گفتگو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از پاسخ رئیس جمهور به تذکر رئیس مجلس مبنی بر روند غیر قانونی تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان و گزارش مرکر پروهش های مجلس در این باره چیست، اظهارداشت: پاسخ رئیس جمهور هنوز به صورت رسمی ارائه نشده است و پاسخ مذکور صرفا در رسانه ها منعکس شده است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: شخصا این پاسخ را قبول ندارم و منتظر گزارش مرکز پژوهش‌ها در این باره هستم.

وی تصریح کرد: وقتی طبق قانون ساعت کار در هفته 44 ساعت است، تغییر در این زمینه امکان دارد ، اما سقف نباید تغییر کند به عبارتی مقطع زمانی هفته است نه سال و ماه .

توکلی یادآور شد: براساس قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی نیز اگر از نظر حقوقی اختلاف نظری مبنی بر اینکه آئین نامه ای با قوانین سازگار است یا نه ، وجود داشت، نظر رئیس مجلس حاکم است و رئیس جمهور باید نسبت به آن اقدام کند.

وی با اشاره به گذشت زمان یک هفته ای از تذکر رئیس مجلس ب هرئیس جمهور نیز گفت: اقدام نکردن رئیس جمهور در این باره قانون شکنی است. حتی اگر رئیس جمهور هم پاسخ داشته باشد از آنجا که طبق قانون مذکور در صورت اختلاف نظر، نظر رئیس مجلس حاکم است، این پاسخ قابل قبول نیست.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر گفته رئیس جمهور را درست فرض کنیم براساس آن رئیس جمهور مثلا حق دارد ادارات را یک ماه تعطیل اعلام کند و ظرف سه ماه آن را جبران کند. آیا واقعا چنین حقی دارد؟ خیر.

توکلی تاکید کرد: دولت می تواند در طول هفته زمان را پس و پیش کند اما سقف نباید تغییر کند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به این سئوال که در صورت سر پیچی رئیس جمهور از این قانون چه راهکار دیگری باقی می ماند، گفت: راهکار قانونی که باقی می ماند رجوع به اصل 57 قانون اساسی و دخالت مقام معظم رهبری است.

وی گفت: مجلس این موضوع را تا اجرای دقیق قانون پیگیری خواهد کرد.

توکلی یادآور شد: در روزهای آتی نظر مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به این نظریه که از سوی دولت در رسانه ها منتشر شده به صورت گزارش ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور هفته گذشته در پاسخ به تذکر رئیس مجلس نسبت به قانون شکنی در تغییر ساعات کار درماه مبارک رمضان تاکید کرده بود که به زودی مبانی قانونی این مصوبه دولت را به رئیس مجلس ارائه می کند اما طبق گفته احمد توکلی این پاسخ به صورت رسمی به مجلس ارائه نشده است بنابراین این پاسخ صرفا از طریق سایت خبری دولت در رسانه ها منعکس شده است.

دولت در توضیح خود ضمن بیان دلایل خود درباره تغییر ساعت کار ادارات، تاکید کرده است که مصوبه هیئت وزیران منحصر به امسال نبوده و در ماه رمضان سالهای آینده نیز اجرا خواهد شد.

بر اساس اصل 138 قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتیکه خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیئت وزیران عودت داده شود. این مصوبات در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هیئت تطبیق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس کار می کنند.

در اصل 85 قانون اساسی نیز تاکید شده مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.