اندیشه اصولگرایی بر عدالت بدون اغماض تأکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بختیاری که امروز سه شنبه برای ارائه برنامه ها و دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی سخن می گفت تاکید کرد : تردیدی نیست که قوه قضاییه در فقه پویای جعفری و قانون اساسی، از جایگاه والایی برخوردار است.

بختیاری که با عدم بیان مخالفت با برنامه هایش در مجلس مواجه شده بود ادامه داد : در حکومت اسلامی منصب قضا از طریق آرای مردم تحصیل نمی شود و فقط خداوند یا نماینده و جانشین او می توانند حکم قضاوت را به فرد واجد شرایط بدهند.

وی افزود: قضاوت شاخه ای از شاخه های ریاست عامه و ولایت کلی الهی ویژه پیامبران و جانشینان اوست و بالای سر قاضی فقط خدا و قانون است.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: از مصادیق بارز استقلال قاضی، استقلال در رأی اوست.

بختیاری افزود: علم و قوانین الهی و عدالت دو ویژگی قاضی در اسلام است و به تعبیر دیگر، دانستن قانون الهی و وارسته شدن از تمایلات، دو شرط عمده برای قاضی است.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: بالاترین مرتبه وارستگی، عصمت مطلقه است که به چهارده معصوم پاک اختصاص دارد و پایین ترین مرحله آن ایجاد ملکه ادای واجبات و اجتناب از محرمات است که از آن به عدالت تعبیر می شود.

بختیاری افزود: در اصول 177گانه قانون اساسی نوزده اصل به طور مستقیم به قوه قضاییه مربوط است.

وی پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از اموری دانست که قوه قضاییه عهده دار آنهاست.

بختیاری گفت: اقامه عدل، فلسفه اصلی بعثت انبیا و عدالت گستری رکن اصلی و محوری دولت اسلامی و خمیرمایه اصلی عدالت گستری تقوای الهی است.

وی وجود وزارتخانه ای قوی با داشتن اختیارات قانونی برای تحقق مسئولیت های مربوط به ایجاد رابطه میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و پاسخگو بودن فراتر از آنچه اکنون در قانون وجود دارد، را امری ضروری دانست.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در برنامه ام تشدید مبانی اصولی، استحکام ارکان و مؤلفه های ارتباطی میان سه قوه و نیز ارتباط میان قوای قضاییه و مجریه را با سایر مراجع سیاستگذاری خواهم داشت.

بختیاری افزود: لازمه تحقق این اهداف ایجاد سازوکار لازم به تناسب مسئولیت های مصرح در اصل 160 قانون اساسی، جلب همکاری نیروهای مؤمن و قابل، فراهم کردن زمینه علمی و نهادینه کردن نحوه اجرای مسئولیت ها در تضارب آرای حاکم در قوای سه گانه و سایر مراجع سیاستگذار و نیز تعامل سازنده میان آنها با رعایت اصل تفکیک قوا و استحکام آنهاست.

وی برنامه ریزی و تدوین لوایح مناسب برای معاضدت حقوقی و قضایی و استرداد مجرمان با سایر کشورها با اولویت کشورهای اسلامی و هدف، پیگیری وضع هموطنان بازداشتی در کشورهای دیگر و وضع حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه را در کشورمان از برنامه های خود برای وزارت دادگستری بیان کرد.

بختیاری همچنین پیگیری وضع حقوق بانوان ایرانی که به عقد و ازدواج اتباع بیگانه درآمده اند، ارتباط و تعامل موضوعی با نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی و تدوین لوایح مورد نیاز قوه قضاییه و سایر لوایح و طرح ها و نیز پیگیری ایجاد سازمان حمایت از مالکیت معنوی و ارائه پیشنهاد لوایح لازم برای تقویت آن را از دیگر برنامه های خود برای تصدی وزارت دادگستری برشمرد.

وی بر نقش این وزارتخانه در توسعه و تحکیم جایگاه قضایی کشور، اجرای عدالت و ایجاد امنیت قضایی تأکید کرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه سخنانش با تاکید برهمکاری مجلس و قوه قضائیه برای خدمت رسانی بیشتر گفت:‌ سازو کاری برای پاسخگویی به ابهامات و سئوالات نمایندگان مجلس ایجاد می کنیم.

مرتضی بختیاری با بیان اینکه محدوده و نوع تکالیف مقرر در اصل 160 قانون اساسی را باید به موجب قانون و با ارائه لایحه لازم مشخص نمود گفت: ابتدا طرحی باعنوان نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری ارائه شد که این طرح به امضای 37 نفر از نمایندگان مجلس رسید و یک فوریت آن  تصویب شد.

وی ابراز امیدواری کرد این طرح با همکاری وزارت دادگستری با مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه قضائیه و ارائه نظرات دولت به تصویب برسد تا زمینه برای ارائه خدمات بیشتر فراهم شود.

بختیاری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: قبل از اینکه به مواردی که در توسعه وظیفه وزارت دادگستری است برسیم، ساز وکاری برای پاسخگویی به ابهامات وسئوالات شما فراهم خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری با تشکر از حسن اعتماد رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه گفت: امیدوارم با رأی اعتماد نمایندگان ملت سرافراز ایران، توفیق عرضه خدمت بیشتر ممکن شود.