برخورد جدی با پزشکان متخلف

وی گفت: در بیشتر موارد از جمله تعرفه‌های خدمات سرپایی، هتلینگ و خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری، تعرفه‌های نظام پزشکی با نظر نمایندگان وزارت بهداشت نزدیک است، بیشترین اختلاف در موردK جراحی، بیهوشی و داخلی بود که تعرفه مصوب شورای عالی نظام پزشکی با آنچه مورد نظر وزارت بهداشت است 6000‌تومان فاصله دارد. تعرفه مصوب نظام پزشکی 36 هزار تومان است که همان تعرفه مصوب سال گذشته است و افزایش نیافته است.

زالی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی بعد از دریافت نامه امامی‌رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت مبنی بر تعدیل تعرفه‌های نظام پزشکی، در جلسه شورای عالی این نامه را مورد بررسی قرار داد و مصوب شد این تعرفه‌ها از سوی شوراهای هماهنگی نظام پزشکی در استان‌های مختلف تعدیل شود و اکنون در بیشتر شهرستان‌های کشور از جمله در استان تهران این تعرفه‌ها بین 10 تا 45 درصد کاهش یافته و بیشترین تغییر نیز در تعرفه ضریبk جراحی، داخلی و بیهوشی است. قائم مقام سازمان نظام پزشکی ادامه داد: بر اساس مصوبه این شورا همچنین قرار است آنالیز تعرفه‌های نظام پزشکی در سراسر کشور و تعدیل آن به وزارت بهداشت ارسال شود و در جلسه آتی شورای عالی نظام پزشکی نیز دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

زالی گفت: تمام تلاش سازمان نظام پزشکی برقراری تفاهم با وزارت بهداشت و دولت است، زیرا معتقدیم نظارت بر تعرفه‌های پزشکی با همکاری نظام پزشکی و دستگاه‌های اجرایی دولتی امکان‌پذیر است. از نظر این سازمان تعرفه‌های اعلام شده و تعدیل شده نظام پزشکی، خط قرمز پزشکان است و هرگونه تخلف از این تعرفه‌ها و دریافت زیرمیزی و خارج از تعرفه‌های مصوب و خارج از صورتحساب بیمارستانی، تخلف است و حتما باید با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی به 2 اصل شفاف‌سازی تعرفه‌ها و برخورد جدی با متخلفان معتقد است و تمام تلاش ما این است که با پدیده شوم دریافت زیرمیزی از این طریق به‌طور جدی مقابله شود.

زالی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس درباره موضع سازمان نظام پزشکی درباره وزیر بهداشت آینده گفت: نظام پزشکی وارد مصادیق نمی‌شود، اما معتقدیم وزارت بهداشت باید تولیت نظام سلامت را به عهده داشته باشد و سیاستگذار واحد سلامت مردم باشد، واگذاری امور به بخش غیر دولتی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی سیستم دولتی، یکپارچه شدن نظام سلامت و اقتصاد درمان در وزارت بهداشت، توجه به موضوع سلامت در همه ارکان اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور از جمله در موضوع مسائل مرتبط با تردد و جاده، خودروسازی، محورهای مواصلاتی، کالاهای خدماتی، آرایشی، خوراکی و سبد غذایی مردم باید مساله سلامت با محوریت وزارت بهداشت مد نظر تصمیم‌گیران کشور باشد و شورای عالی سلامت که در قانون برنامه برای هماهنگی در این زمینه تشکیل شده باید در دولت جدید با فعالیت بیشتر دبیر آن که وزیر بهداشت است و با ریاست رئیس جمهوری فعال‌تر شود.