چه حقوقی را می‌توان حقوق بشر به شمار آورد؟

به عنوان مثال ممکن است کشوری درگیر مسائلی مانند اختلاف فاحش درآمدها یا مقررات ناکارآمد برای تحصیلات دانشگاهی باشد یا حتی پارک ملی نداشته باشد، اما نمی‌توان گفت در این کشور حقوق بشر پایمال می‌شود.

تصمیم درباره این که چه هنجارهایی را باید حقوق بشر به شمار آورد محل مناقشه فراوان است و اکنون فهرست حقوق بشر تحت فشاری مستمر برای گسترده‌تر شدن قرار دارد تا به این ترتیب حیطه‌های جدیدی را شامل شود.

بسیاری از جنبش‌های سیاسی علاقه‌مندند دغدغه‌های اصلی خودشان را تحت عنوان حقوق بشر دسته‌بندی کنند، زیرا با این کار می‌توانند دغدغه‌ها را در سطح بین‌المللی عمومی، تبلیغ و قانونی کنند. یک نتیجه ممکن این کار تورم حقوق بشر است، یعنی کاهش ارزش حقوق بشر بر اثر گردش بسیار نامناسب این حقوق. (کرانستون 1973، اورند 2002، ولمان 1999، گریفین2001 b)

یک راه اجتناب از تورم حقوق پیروی از کرانستون در پافشاری بر این اعتقاد است که حقوق بشر فقط با کالا، خدمات و آزادی‌های بسیار اساسی سر و کار دارد. به عنوان یک رویکرد تکمیلی می‌توان آزمون‌های متعددی برای توجیه بندهای مشخصی از حقوق بشر وضع کرد.

به عنوان مثال ممکن است چنین پیش بیاید که یکی از حقوقی که به عنوان حقوق بشر پیشنهاد می‌شوند تنها در جهت تامین کالایی بسیار اساسی نباشد، بلکه همچنین مانند حفاظی باشد در برابر تهدیدهای رایج و جدی‌ای که برای آن کالا وجود دارد و به دلیل این خصلت موانعی بر سر راه گیرندگان آن حقوق به وجود آید که در این صورت موانع قابل توجیه هستند و اهمیت چندانی ندارند، بخصوص که این حقوق در بیشتر کشورها قابل اجرا هستند. (ن.ک به نیکل 2006) چنین رویکردی نه‌تنها با یک آزمون کلی بلکه با آزمون‌های متعدد باعث مهار تورم حقوق می‌شود.

حقوق بشر اموری ویژه و مساله  محور هستند. (درشویتز 2004، دانلی 2003، شو 1996، تالبوت 2005) دادخواست‌های تاریخی نقض حقوق بشر معمولا با فهرستی از شکایات از سوءاستفاده‌های رژیم‌‌های سابق و اعصار گذشته شروع می‌شوند. ممکن است در مقدمه این دادخواست‌ها به شیوه‌ای اساسی و انتزاعی صحبت از زندگی، آزادی و شرافت خاندانی افراد شود، اما فهرست حقوق در این دادخواست‌‌ها شامل معیارهایی مشخص است که مستقیم مشکلات آشنای موجود در سیاست، قانونگذاری و اقتصاد را نشانه می‌گیرد.

برای فهمیدن این که چه حقوق خاصی را می‌توان حقوق بشر به شمار آورد ممکن است بتوانیم از اسنادی بین‌المللی مانند بیانیه جهانی [حقوق بشر] و کنوانسیون کشورهای اروپایی خیلی خوب استفاده کنیم یا اصلا از آنها سر درنیاوریم. وقتی این اسناد به کارمان نمی‌آیند که کار خود را با این فرض شروع کنیم که تهیه فهرستی از حقوق اساسی مساله‌ای کاملا جدید است، پیش از این هرگز مطرح نشده و گویی در گزینش این حقوق در اسناد تاریخی هیچ حکمت عملی‌ای پیدا نمی‌شود و زمانی می‌توانیم از این اسناد خیلی خوب استفاده کنیم که فرض ما این باشد که اسناد، هر آنچه لازم است درباره حقوق بشر بدانیم در اختیار ما می‌گذارند. ا

ین رویکرد مستلزم گونه‌ای اصولگرایی است: طبق این رویکرد اگر حقی در فهرست‌های رسمی حقوق بشر ذکر شود آن گاه جایگاهش به عنوان حقی بشری تثبیت می‌شود. (هر چه کتاب بگوید همان است) اما روند فهرست کردن حقوق بشر در سازمان ملل و جاهای دیگر روندی سیاسی بود که نقایص فراوانی داشت. چندان منطقی نیست که دیپلمات‌های بین‌المللی را مشروع‌ترین راهبران به سمت حقوق بشر بپنداریم.

علاوه بر این حتی اگر حق خاصی را بتوان بر اساس یک پیمان جمعی به عنوان حقوق بشر در قوانین بین‌المللی جای داد، نمی‌توان بر اساس این پیمان میزان اعتبار چنین حقی را معلوم کرد. ممکن است ادعا شود این حق اعتبار خود را از ملاحظاتی معتبر کسب می‌کند، اما این ادعا کارکرد چندانی ندارد.

اگر یک پیمان بین‌المللی حق بازدید رایگان از پارک‌های ملی را وضع کند، تصویب این پیمان باعث می‌شود دسترسی رایگان به پارک‌های ملی در چارچوب قوانین بین‌المللی یک حق بشری محسوب شود. اما این پیمان به هیچ‌وجه قادر نیست این اعتقاد را در ما به وجود آورد که حق بازدید رایگان از پارک‌های ملی آنقدر مهم است که در سطح حقوق بشر قرار گیرد.

می‌توان این مساله را به طور جدی مطرح کرد که آیا ممکن است برخی معیارهایی که اکنون به عنوان حقوق بشر محسوب می‌شوند شایسته این جایگاه نباشند (گریفین، 2001 a و2001 b) و آیا ممکن است برخی معیارهایی که اکنون به عنوان حقوق بشر محسوب نمی‌شوند بهتر باشد در آنها تجدید نظر کرد.

این مساله را از راه‌های فراوانی می‌توان بررسی کرد. رویکردی که بهتر است از آن اجتناب کنیم رویکردی است که اعتبار زیادی به این پرسش می‌دهد که آیا معیار مورد بررسی می‌تواند واقعا یک حق به معنایی صریح باشد.

چنین رویکردی ممکن است منجر به این ادعا شود که حقوق بشر شامل حقوق کودکان نمی‌شود، زیرا کودکان نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مطالبه، ادعا یا اغماض کردن پیگیری کنند. (هارت 1955، ولمان 1995) چنین رویکردی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا منظور از حقوق در حقوق بشر، حق به معنای خشک و صریح آن است یا به معنایی نسبتا انعطاف‌پذیرتر.

اگر جنبش حقوق بشر و اهداف آن به زور در یک چارچوب بسته مفهومی اسیر شوند، کارکرد چندانی نخواهند داشت. اساسی‌‌ترین ایده جنبش حقوق بشر بحث بر سر مفهوم حق نیست، بلکه تنظیم رفتار دولت‌ها از طریق معیارهایی بین‌المللی است و اگر نگاهی به اسناد حقوق بشر بیندازیم می‌بینیم در این اسناد از مفاهیم هنجاری به شکل گسترده‌ای استفاده می‌شود.

گاهی در این اسناد از حقوق صحبت می‌شود مانند جایی که در بیانیه جهانی حقوق بشر می‌گویند «هر کس آزادی نقل مکان دارد.» (بند 13)

یک راه بهتر برای ارزیابی هنجاری که قرار است به عنوان حقی بشری شناخته شود آن است که سازگاری آن را با ایده کلی حقوق بشر که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر یافت می‌شود، بسنجیم. اگر این ایده کلی را بپذیریم برای سازگاری هنجار پاسخ پرسش‌های زیر باید مثبت باشد.

آیا این هنجار می‌تواند دولت را مخاطب اصلی خود قرار دهد؟ آیا این هنجار تضمین‌کننده تامین حداقل زندگی ممکن برای افراد هست؟ آیا این هنجار در اولویت قرار دارد؟ و آیا دلایلی محکم وجود دارد که عمومیت و اولویت این هنجار را توجیه کند؟

مترجم: عباس نراقی