دشواری‌های نظارت بر درآمدهای وزارت نفت در نبود اساسنامه

به گفته وی، بخش عمده‌ای از منابع عمومی کشور از شرکت ملی نفت و زیرمجموعه آن تامین می‌شود که با ارائه اساسنامه این شرکت روابط مالی حاکم بر آن شفاف‌تر خواهد شد.

همتی همچنین به نکته‌ای دیگر اشاره کرد و گفته است که در حال حاضر ارقام درشت درآمدهای کشور در حوزه نفت و گاز به جای واریز به حساب خزانه نزد بانک مرکزی، به حساب شرکت‌های نفت و گاز واریز می‌شود و چون شرکت ملی نفت فاقد اساسنامه است، مجمع درآمد آن مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی محاسبه می‌شود و 25 درصد به عنوان مالیات بر عملکرد و 40 درصد درآمد ابرازی آن به خزانه واریز می‌شود که باید به منظور شفاف شدن روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت و توجهی که دولت در این زمینه دارد، اساسنامه این شرکت ارائه شود.

ظاهرا این دیگر یک رسم همیشگی شده است که مجلس در لایحه بودجه سالانه کشور، همواره بر دولت تکلیف می‌کند اساسنامه شرکت ملی نفت را تا پایان خرداد به منظور بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفته است.

اساسنامه نفت در دولت نهم به عنوان یکی از موضوعات مهم و اصلی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و وزیر سابق یعنی وزیری‌ماهانه گروهی را مسوول تهیه و تدوین این اساسنامه کرد و در نهایت پیش‌نویس را تنظیم و تقدیم دولت کرد.

اما پس از مسوولیت نوذری در وزارت نفت، این لایحه برای انجام اصلاحاتی که وی معتقد است، پیش‌نویس مزبور دارای ایراد و اشکال است، از دولت پس گرفته شد و پس از بررسی و انجام اصلاحات موردنظر، آن را به دولت فرستاد تا پس از بررسی و تصویب در نهایت به صورت لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شود؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

مجلس بویژه کمیسیون انرژی در این مدت پیگیر جدی اساسنامه نفت بود و حتی وزیر نفت را چند بار برای توضیح درباره اساسنامه به مجلس فراخواند. اما توجهی به این خواسته بحق و قانونی مجلس صورت نگرفت تا این که کمیسیون انرژی تصمیم گرفت خود نسبت به تهیه و تدوین اساسنامه نفت اقدام کند و بر این اساس هیاتی را مامور تدوین اساسنامه کرد که اقدام کمیسیون نیز تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی شاید یکی از جدی‌ترین افراد صاحب‌نظر در زمینه اساسنامه نفت معتقد است بدون اساسنامه شکل فعلی اداره شرکت ملی نفت و 3 شرکت اصلی دیگر وزارت نفت دارای ایرادهای حقوقی و قانونی بسیاری است. از همین روست که دیوان محاسبات نیز برای شفافیت درآمدها و منابع درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌های تابعه وزارت نفت اساسنامه آن را طلب می‌کند.

این دیوان که چندی پیش بحثی پیرامون گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در اجرای بودجه سال 86 مطرح کرد، چندین بار وزیر نفت را برای ادای توضیحات به دیوان فراخواند، اما این وزارتخانه همچنان معتقد است، ایرادی در واریز نکردن درآمد از سوی وزارت نفت وجود ندارد، بلکه موضوع به اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مرتبط است و وزارت نفت شفاف عمل کرده است. به هر حال برای رفع ابهام از چگونگی واریز و هزینه‌کرد درآمدهای نفت و گاز کشور ضروری است ارائه اساسنامه نفت به طور جدی در دولت دهم پیگیری و به مجلس ارائه شود؛ هرچند اخباری به طور غیررسمی شنیده شده که عده‌ای در دولت معتقدند این اساسنامه نیاز به مصوبه‌ای ندارد، اما نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون انرژی بر این نکته اصرار دارند که اساسنامه نفت باید به تصویب مجلس برسد.

سیدموید حسینی، عضو کمیسیون انرژی نیز در این‌باره می‌گوید: چنانچه چنین نظری در دولت وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است و باید این اساسنامه به تایید و تصویب مجلس برسد و هرچه شرکت ملی نفت حتی یک ریال درآمد داشته و آن را هزینه می‌کند، باید زیر نظر مجلس صورت گیرد. وی نیز یکی از مشکلات اساسی در زمینه نظارت مجلس بر نفت را نبود اساسنامه عنوان می‌کند و می‌گوید: پس از آن که وزیر نفت دولت دهم مشخص شد به طور جدی و فوری پیگیری اساسنامه نفت در مجلس صورت خواهد پذیرفت. ضروری است دولت دهم نیز که بر پایه شعارهای اساسی شفافیت و قانون‌محوری شکل می‌گیرد، به این موضوع در بخش نفت توجه ویژه نشان دهد و از اهمیت آن عبور نکند.