طرح مجلس برای پاسخگو کردن 3 سازمان

طراحان با اشاره به مسوولیت سنگین رئیس‌جمهور در اداره امور کشور و تاکید بر این که صحیح نیست از رئیس‌جمهور برای موارد جزئی سوال شود، خواسته شده که بدون هیچ تغییری در مجموعه سازمان‌ها و بدون هزینه، از ابتدای سال 1389 و پایان برنامه چهارم 3 وزارتخانه جدید تاسیس و به مجموعه 21 وزارتخانه موجود اضافه شود.

البته مخالفان با استناد به قانون برنامه و تضاد آن با اصل 75 قانون اساسی تاکید بر بار مالی این طرح داشتند اما طراحان تاکید داشتند پیش‌بینی کرده‌اند هزینه‌های ناشی از این تغییر عنوان دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و از بودجه همان دستگاه پرداخت خواهد شد.

براساس رای نمایندگان که با 117 رای موافق، 50 مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی صورت گرفت، در صورت تصویب نهایی این فوریت در کلیات و جزئیات طرح مقرر خواهد شد که از ابتدای سال 1389 سازمان تربیت بدنی به <وزارت ورزش> سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به <وزارت میراث فرهنگی و گردشگری> و بنیاد شهید و امور ایثارگران به <وزارت امور ایثارگران> تبدیل شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش ملحق خواهد شد و امور مربوط به صنایع دستی به عهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود.

موافقان و مخالفان چه گفتند

قبل از رای به فوریت این طرح، مخالفان و موافقان به اظهارنظر در این زمینه پرداختند.

محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در مخالفت با این طرح خواستار این شد که لایحه‌ای درخصوص ادغام یا انحلال وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از سوی دولت ارائه شود و تاکید کرد که در غیر این صورت برای تغییرات در ساختار کشور موارد دیگری برای ادغام وجود دارد که بهتر است دولت درباره آن تصمیم بگیرد.

وی افزود: اگر این تغییرات در ساختار اجرایی از طریق دولت صورت نگیرد، دولت در مقابل مجلس گارد خواهد گرفت و از ابتدا این وزارتخانه‌ها به صورت نیم‌بند تشکیل خواهند شد، طوری که در مجلس سوم دیدیم با تصویب ایجاد وزارت تعاون از سوی نمایندگان و مخالفت دولت در این زمینه هنوز هم شاهد ضعف در عملکرد این وزارتخانه هستیم.

خباز همچنین با اشاره به طرح تبدیل سازمان تربیت‌بدنی، میراث فرهنگی و بنیاد شهید به وزارتخانه که خلاف برنامه چهارم توسعه مبنی بر افزایش تعداد وزارتخانه‌هاست، گفت: بهتر است این پیشنهاد در برنامه پنجساله پنجم قرار گیرد و دولت را موظف کنیم وزارتخانه‌ها را به 16 وزارت تقلیل دهد و خودکار کارشناسی انجام دهد.

وی افزود: ضمن آن که طرح فوق بار مالی دارد، خلاف اصل 75 قانون اساسی است و اگر نمایندگان، این پیشنهاد را به دلیل نظارت بر این سه دستگاه ارائه کرده‌اند، بهتر است از کانال رئیس‌جمهور امر نظارتی خود را ادامه دهند.

سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نیز در موافقت با این فوریت گفت: در حال حاضر، وزرای دولت دهم انتخاب می‌شوند و بهترین شرایط برای ارائه این طرح به صورت فوریتی است.

وی تاکید کرد: این طرح، مغایرتی با حوزه اختیارات ریاست جمهوری ندارد، بلکه در جهت تحقق اهداف دولت و رئیس‌جمهور، کاهش بار مسوولیت رئیس‌جمهور و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

وی گفت: با توجه به این که معاونان رئیس‌جمهور در برابر مجلس پاسخگو نیستند و هرگونه مسائل و تذکری مرتبط با آنان مستقیما به رئیس‌جمهور برمی‌گردد، این امر در شان رئیس‌جمهور نیست. البته هنگام بررسی این طرح، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز و مهدی سنایی نماینده نهاوند نیز طی تذکر قانون اساسی، این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانستند که ریاست مجلس اعلام کرد فعلا بحث فوریت است و در ضرورت رای به آن بحث می‌شود.