اولین جلسه شورای رقابت تشکیل شد

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی در اولین جلسه شورای رقابت که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، گفت: 34 آئین نامه قانون اصل 44 تدوین شده که اکثر آن نیز تصویب و ابلاغ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در اجرای قانون اصل 44 به لحاظ مقررات با خلائی مواجه نیستیم، تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی در حال تدوین آئین نامه ای برای احراز اهلیت در عرضه و فروش واگذاری های بزرگ است.

وی ایجاد برخی نهادها در راستای قانون اصل 44 را یاد آور شد و گفت: هیئت مقررات زدایی، هیئت واگذاری، شرکتهای تعاونی استانی و شورای رقابت از جمله آنها است.

حسینی یکی از نکات مهم قانون اصل 44 را بحث تسهیل در رقابت عنوان کرد و افزود: اعمال تسهیل در رقابت به شورایی فرا قوه ای، مستقل و تخصصی به نام شورای رقابت سپرده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای این شورا را دو تن از اقتصاد دانان برجسته، دو تن ازنمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوای مجریه و قضائیه، متخصصین اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و غیره که توسط وزرا به شورا معرفی و احکام آنها توسط رئیس جمهوری صادر می شود، ذکر کرد.

وی ادامه داد: نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون و افرادی که برای حضور در شورا معرفی می شوند، دارای شرایط معینی بر اساس قانون هستند و برای حضور متخصصین اقتصادی و حقوقی در قانون تسریع شده که باید دارای دکتری و سابقه کار معینی باشند، ضمن اینکه این افراد پس از منصوب شدن، عزلشان فقط در صورت از دست دادن اهلیت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از قوه مجریه نماینده ای به عنوان وزیر و نماینده وزیر حضور نخواهد داشت، افزود: عضویت در شورا تمام وقت است و افراد نمی توانند همزمان مسئولیت دیگری داشته باشند و فقط اساتید دانشگاه در حد موضفی می توانند تدریس داشته باشند.

حسینی دربیان وظایف شورا اظهارداشت: بحث اعمال قانون در بخش تسهیل رقابت و پیشگیری از انحصار توسط شورا صورت می گیرد و بسیاری از مقررات و چارچوبها توسط شورا تصویب می شود یا به مراجع بالاتر برای تصویب ارجاع داده می شود.

وی گفت: وزیراقتصاد عضو شورا نیست و چون وظایف دبیری اصل 44 را بر عهده دارد، موضوعات مربوط به شورای رقابت را نیز پیگیری می نماید.

وزیرامور اقتصادی و دارایی یکی ازاهداف سیاستهای اصل 44 و قانون اجرایی آن را کارآئی عنوان کرد و افزود: یکی از ارکان این کارآئی نیز سپردن امور به بخشهای غیر دولتی و خصوصی است. رفتار فعالان اقتصادی باید رقابتی و به دور از انحصار باشد و عملکرد شورای رقابت نیز یکی از الزامات اساسی افزایش کارآئی و در اقتصاد و پالایش است.

وی بیان کرد: شورا کارکردی منحصر به فرد خواهد داشت و از رویه های انحصاری ممانعت به عمل می آورد.