آغاز واگذاری بیمه‌ها از شهریور ماه

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: طی 4 سال گذشته و از زمان ابلاغ سیاستهای کلی طبق مجوزهای بودجه های سنواتی حدود 10 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است.

وزیر امور اقتصادی و داریی با بیان اینکه رقم مذکور به غیر از سهامی است که به عنوان رد دیون و سهام عدالت واگذار شده است، افزود: 40 درصد بخش اقتصاد بر اساس قانون اصل 44 مجاز به واگذاری به عنوان رد دیون و سهام عدالت است.

وی رشد واگذاری سهام دولتی را قابل قبول دانست و با بیان اینکه روند واگذاری های اصل 44 شتاب می گیرد، اظهارداشت: با گذشت زمان با افزایش تنوع واگذاری ها، سختی های آن نیز بیشتر می شود.

وی ادامه داد: رئیس جمهور تاکید کرده است که کار واگذاری ها باید با جدیت انجام شود ولی نباید دچار شتاب زدگی شود.

حسینی بیان کرد: سرعت گرفتن روند واگذاری ها به این معنا نیست که از تمام ظرفیتها استفاده کرده ایم و یا به شتاب حداکثری در واگذاری ها رسیده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب که ماه آینده واگذاری سهام شرکتهای بیمه مشمول اصل 44 را آغاز خواهیم کرد، گفت: طبق قانون زمانبندی برای واگذاری ها داریم و ملاک ارزیابی از عملکرد واگذاری ها این برنامه زمانبندی است، اما بر اساس قانون اصل 44 شرکتهای خارج از صدر اصل 44 تا پایان سال جاری و شرکتهای صدر اصل 44 تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 93 باید واگذار شوند.

به گفته وی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان یکی از مبانی تدوین برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است و علاوه بر آن مقررات و امکانات تکمیلی در راستای توانمند سازی بخش غیر دولتی در این برنامه پیش بینی شده است، به عنوان مثال در لایحه برنامه پنجم پیش بینی شده است که حتی اعتبارات عمرانی دستگاههای دولتی به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد تا در ایجاد بخشهای زیربنایی همچون نیروگاهها، سدها و پالایشگاهها به کار گرفته شود.

حسینی گفت: حدود 40 ماده از قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 به موضوع منع انحصار و ایجاد رقابت اختصاص یافته است و این امر به این معنا است که بخشهای دولتی باید واگذار شوند و بخشهای غیر دولتی اجازه فعالیت در حوزه های مختلف را بیابند.

وی تاکید کرد: ما باید از شرایط رقابتی در کشور اطمینان حاصل کنیم، لذا شورای رقابت به عنوان نهادی قانونی و غیر دولتی تشکیل شد که این شورا دارای 15 عضو است که 13 عضو آن معرفی شده اند و یکی از مهمترین اقدامات این شورا که باید در دستور کار قرار گیرد، تجهیز دبیرخانه یا مرکز ملی رقابت است که با همکاری نهاد ریاست جمهوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تجهیز خواهد شد.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز گفت: در گذشته تصمیم گرفته شده بود که افراد متقاضی وام ازدواج از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) به بانکها معرفی شوند، در عین حال شاهد بودیم که یک فرد از چندین بانک وام قرض الحسنه دریافت می کرد و فرد دیگری از دسترسی حتی به یک فقره وام نیز بی بهره بود، به همین دلیل شورایعالی بانکها تصمیم گرفت که بانک مرکزی یک بانک اطلاعاتی ایجاد کند و افراد متقاضی در این بانک اطلاعاتی ثبت نام به عمل آورند.

وی با تاکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات و وام ها تسریع شده است، گفت: منابع تسهیلات قرض الحسنه از 40 به 60 درصد افزایش یافته است.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها

حسینی با اشاره به جلسه روز دوشنبه هفته جاری اعضای کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها با حضور رئیس مجلس و نمایندگان دولت گفت: در تلاش هستیم در مورد شیوه و شرایط اصلاح قیمتها و گروههای جامعه جبرانی و هدف در بحث هدفمند کردن یارانه ها با مجلس به توافق نتیجه برسیم.

وی خاطرنشان کرد: صرف یک سال زمان برای 14 ماه قانونی و تشکیل حدود 55 جلسه در کمیسیون ویژه مجلس و چندین برابر آن در دولت حکایت از آن دارد که کار بسیار پخته ای به صحن علنی مجلس برای تصویب خواهد رفت.

بحران مالی جهانی

وزیرامور اقتصادی و دارایی از بین نبردن بیهوده اعتماد در بازار سرمایه و مدیریت عرضه های دولتی را از جمله اقدامات دولت با همکاری بازار سرمایه به منظور جلوگیری از تاثیرات احتمالی بحران جهانی بر بورس کشور عنوان و بیان کرد: امروز عرضه کننده اصلی سهام در بازار سرمایه دولت است به نحوی که در 4 ماه گذشته 1500 میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی عرضه شده است.

وی کاهش شتاب در مقطعی از زمان را به دلیل کاهش تاثیرات احتمالی این بحران ذکر کرد و گفت: پس از اطمینان از شرایط بازار و بررسی طرف عرضه، از اسفندماه سال گذشته واگذاری سهام شرکتهای دولتی را شتاب بخشیدیم، این در حالی است که طی 4 ماه گذشته بازدهی بازار سرمایه 19.5 درصد و ارزش بازار 16 درصد رشد داشته است.

حسینی گفت: همچنین در پی بروز بحران در اقتصاد جهانی با کاهش تقاضا مواجه بودیم که این امر به معنای مواجه با کمبود تقاضا برای صادرات در بازارهای جهانی است، لذا بخش واقعی اقتصاد را نیز باید مراقبت نمائیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه حمایت از تولید در دولت و پیگیری کمک به بنگاهها گفت: با وجود اینکه پیش بینی می شود که روند بحران مالی جهانی ادامه داشته باشد، اما رشد اقتصاد ایران مناسب خواهد بود.