واگذاری سهام در دولت نهم؛ 4 برابر دولت‌های گذشته

به گزارش واحد مرکزی خبر، سیدشمس‌الدین حسینی پس از نشست ویژه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نخستین سالروز ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت، تاکید کرد: سیاست تقویت جذب منابع مالی خارجی در تدوین برنامه پنجم توسعه مورد توجه است.

تلا‌ش برای افزایش سرمایه گذاری خارجی

حسینی اظهار کرد: با ساختارهای جدیدی که ایجاد خواهد شد امیدواریم جذب منابع مالی خارجی که در سه تا چهار سال اخیر به 3 میلیارد دلار (تحت پوشش قانون و حمایت و جلب سرمایه‌گذاری خارجی) رسیده است چند برابر شود. وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگاران درباره ضرورت انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت واحدها و شرکت‌های مشمول واگذاری اصل 44 مانند بانک ملت، گفت: مجمع عمومی بانک ملت پیش از این با دعوت وزیر اقتصاد و دیگر وزرا برگزار می‌شد اما این هفته بدون حضور وزیران و منطبق با سازوکارهای قانون تجارت تشکیل شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت هم این دغدغه را دارد که مدیریت این شرکت‌ها و بانک‌ها حتی قبل از انتقال مالکیت منتقل شود، اما همیشه باید در چارچوب قانون اجرا شود و در مجمع هم هر فردی متناسب با سهامی که خریداری کرده است، صاحب صندلی می‌شود در غیر این صورت باید با دیگر سهامداران ائتلاف کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شورای رقابت که در چارچوب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل می‌شود از استقلال خاصی برخوردار است و اعضای آن شرایط تخصصی ویژه‌ای دارند.

سیدشمس‌الدین حسینی، تاکید کرد: افرادی که عضو این شورا می‌شوند نباید شغل تمام وقت در جایی دیگر داشته باشند و برای منصبی که برگزیده شده‌اند، باید کاملا دارای شرایط تخصصی باشند.

وی ادامه داد: برای مثال اقتصاددانان عضو شورای رقابت، باید دارای مدرک دکتری معتبر و میزان سابقه کار مشخصی باشند و این موضوع درباره متخصصان مالی و سایر بخش‌های زیربنایی هم حاکم است.

وزیر اقتصاد ؛ علت تأخیر در شکل‌گیری شورای رقابت را شرایط خاص اعضای آن بیان کرد و گفت: احکام اعضای اقتصاددان شورای رقابت از سوی رئیس‌جمهور صادر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران از تهیه 30 آیین‌نامه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: اجرای این سیاست‌ها با توجه به زیربناهای قانونی و مقرراتی که فراهم است، شتاب بیشتری می‌گیرد.

وی درخصوص واگذاری‌ها، افزود: اگر واگذاری‌ها را فقط به فروش به بخش خصوصی محدود کنیم و موارد رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین سهام عدالت را که جزو احکام قانونی است در نظر نگیریم، میزان واگذاری‌ها به 10 هزار میلیارد تومان در 4 سال می‌رسد که 4 برابر کل عملکرد گذشته (سال‌های 70 تا 83) است.

حسینی با بیان این‌که مباحث اصل 44 و جهتگیری‌های آن در برنامه چهارم توسعه هم مورد توجه خواهد بود، گفت: در برنامه پنجم برای توانمندسازی بخش غیردولتی در حوزه‌های مالی پیش‌بینی‌های خوبی شده است و تلاش می‌کنیم با سازوکار وجوه اداره شده و تسهیلات وام، بخش‌های غیردولتی را برای حضور در بخش‌های زیربنایی و اجتماعی تقویت کنیم و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یابد.نشست ویژه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سالروز ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با حضور وزیران و نمایندگان و مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و نماینده بخش خصوصی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

حجم کارهای باقیمانده قابل اعتناست

از سوی دیگر عضو شورای عالی سیاست‌های اصل 44، گفت: با توجه به سختی اجرای واگذاری‌ها، می‌توان گفت عملکردها در اجرا اعجاب برانگیز بوده، اما به دلیل بزرگ بودن کار، حجم باقیمانده نیز قابل اعتناست و امیدواریم با همت بزرگ‌تر دولت نهم این کار به پایان برسد.

علی آقامحمدی در همایش بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که اصل 44 به معنی تغییر رویکرد در اقتصاد است و تنها به معنی خصوصی‌سازی نیست.

عضو شورای عالی سیاست‌های اصل 44، اضافه کرد: به عنوان مثال وزرات نیرو اعلام می‌کند، نیروگاه‌های جدیدی را احداث خواهد کرد در حالی که می‌تواند همین امتیازات را برای بخش خصوصی قائل شود و در واقع نمی‌توانیم از طرفی واگذار و از طرف دیگر ایجاد کنیم. وی افزود: وزارتخانه‌های نیرو و نفت از بقیه وزارتخانه‌ها عقب‌تر هستند و با وجودی که تصمیمات خوبی در این وزارتخانه‌ها اتخاذ شده، اما این تصمیمات اجرایی نشده است و البته وزارت اقتصاد پیش از این در این زمینه عقب‌تر از دیگر دستگاه‌ها بود که خوشبختانه با مدیریت وزیر فعلی، بانک‌های دولتی واگذار شد و بیمه‌ها نیز در مرداد واگذار می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تاکید بر این‌که تصدیگری نیروهای فعلی، دولت را فرسوده کرده است، اضافه کرد: کار دولت کم نمی‌شود بلکه عوض می‌شود چرا که نظارت، سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی توسعه آینده کشور به کاری پرحجم و شدید نیاز دارد.

آقامحمدی با بیان این‌که نه از انتصاب خود به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در شورای عالی سیاست‌های کلی اصل44 پیش از این کار خبردار شدم و نه پس از آن از رئیس‌جمهور تشکر کردم تصریح کرد: با وجود این بر این باورم که رئیس‌جمهور به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم اعتقاد جدی دارد و در این زمینه بشدت فعالیت می‌کند.