وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی ادغام می‌شوند

به گزارش خبرنگار ما، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور دیروز در این همایش بحث ادغام این دو وزارتخانه را مطرح و اعلام کرد، ما باید وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را در هم ادغام کنیم و هدف آن باید رشد تولید ملی باشد.

به گفته برخی فعالان بخش‌خصوصی وحدت تصمیم‌گیری در ارتباط با سیاست‌های تجاری و صنعتی می تواند به بحث ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن معنا ببخشد و اگر در رویکردهای تجاری و صنعتی کشور تحول و تغییر ایجاد نکنیم، مطمئنا از ترکیب 2 ساختمان، نتیجه مثبت و مطلوبی عاید کشور نخواهد شد.

در این همایش، همچنین نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی طی سخنانی از واردات بی‌رویه کالا به کشور و عدم حمایت تعرفه‌ای از تولیدکنندگان انتقاداتی را مطرح کردند و بر این باور بودند که به دلیل واردات بی‌رویه، بالا بودن هزینه‌های تولید، مشکلات قانون کار و نبود سرمایه درگردش کافی برخی واحدها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. رئیس جمهور نیز پس از شنیدن سخنان فعالان بخش صنعت کشور گفت: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید چندین پرش بزرگ صنعتی انجام دهیم و من اعتقاد دارم که توانمندی‌های داخلی قدرت انجام این کار را دارد. وی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد ما جهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، باید وارد بازارهای جهانی بشویم و جلوی واردات اجناس بنجل را بگیریم.

وی افزود: ما باید وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را در هم ادغام کنیم و هدف آن رشد تولید ملی باشد و شما نیز این همت را دارید که در خدمت ملت ایران باشید. البته باید این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. رئیس جمهور با اشاره به قانون کار و مشکلات آن گفت: من از همه شما دعوت می‌کنم درخصوص قانون کار تجدید نظر صورت بگیرد و وزارت صنایع و معادن نیز محور این تصمیم باشد و با حفظ کرامت و حقوق کارگر در قانون اساسی و قانون کار تغییراتی ایجاد شود تا در خدمت کارگر، کار و تولید کشور قرار بگیرد.

وی با اشاره به جامعه تولیدکنندگان گفت: در این مراسم از 65 نفر به عنوان نمونه تقدیر شد که البته باور من این است که همه صنعتگران نمونه هستند. کسانی که برای پیشرفت توسعه و تعالی این کشور در حال تولید هستند همه نمونه‌اند و ما باید از همه آنها تجلیل و تقدیر کنیم.

رئیس جمهور به ظرفیت تولید و ماموریت تولید کنندگان در این بخش اشاره و اظهار کرد: حجم کارهای انجام شده در 30 سال اخیر با دوران گذشته و حتی در دوره ساسانیان و صفویه که برای سازندگی ایران تلاش‌هایی شد،‌ قابل مقایسه نیست.

وی موتور محرک کشور را صنعت و معدن دانست و گفت: سر فصل کار دولت این است که خود را از رقابت با مردم کنار بکشد چرا که دولت، خدمتگزار شماست و اول باید موانع را مرتفع و شما را پشتیبانی کند و تجربه نشان داده است زمانی برنامه مناسب و عملیاتی تدوین می‌شود که بدنه در آن مشارکت فعال داشته باشد و این بدنه، شما صنعتگران و مردم هستید.

رئیس جمهور دو مانع مهم بر سر راه تولید و صنعت را بر شمرد و اظهار کرد: بدون تردید یکی از موانع اصلی بر سر راه تولید و صنعت بروکراسی اداری است و یکی از دلایل سفرهای استانی بر داشتن آن بود. البته‌ این بروکراسی جزو فرهنگ ما نیست. بروکراسی باید در خدمت تولید صنعت و معدن باشد.

احمدی‌نژاد به مانع دوم بر سر راه تولید اشاره کرد و گفت: دومین مانع، منابع مالی است که صنعت و معدن نیازمند این منابع است و من باور ندارم بانک یک بنگاه اقتصادی در کنار یک کارخانه است چرا که بانک باید در خدمت تولید باشد و اگر فضای بنگاه اقتصادی بودن بانک‌ها وجود داشته باشد این امر مانع رشد صنعت و رواج ربا خواری است و ما باید مقاومتی را که در سیستم بانکی وجود دارد، حذف کنیم و اگر بانک خود را به عنوان یک خادم بنگاه اقتصادی قرار دهد به طور حتم پیشرفت چند برابر می‌شود.

احمدی‌نژاد با اشاره به پیشنهاد دولت در قانون بودجه گفت: نمایندگان مجلس، پیشنهاد دولت را در قانون بودجه پذیرفته‌اند. لذا 3 میلیارد دلار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده و من همین جا از رئیس بانک مرکزی می‌خواهم 2 میلیارد دلار دیگر به آن اضافه شود تا 5 میلیارد دلار برای سرمایه در گردش واحدهای تولید قرار بدهد.

توزیع سودبر مبنای اصل شایسته سالاری

محرابیان وزیر صنایع نیز در این مراسم بر اصلاح قانون معادن تاکید کرد و گفت: تهیه‌ این اصلاحیه در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور با محوریت توازن منطقه‌ای باید ادامه یابد، افزود: آنچه امروز باید در تنظیم برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گیرد، رشد بهره‌وری است. به گفته وی میزان تاثیر بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور 20 درصد است که‌این رقم بر اساس برنامه چهارم توسعه باید به 33 درصد برسد.

وزیر صنایع تعیین شاخص‌های ارزیابی در تولید، کنترل و مصرف، اصلاح برخی فرآیندها، قوانین و مقررات، سازماندهی مجدد نحوه استفاده از منابع مالی و انسانی کشور و توزیع سود بر مبنای اصل شایسته ‌سالاری و نه در جهت رانت اقتصادی را از جمله گام‌های اصلی برای حرکت به سمت افزایش بهره‌وری عنوان کرد.

انحراف از اهداف اصل44

سید حسین ‌هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن با تاکید بر لزوم تسریع در اصلاح قانون معادن از دولت خواست، این اصلاحیه را هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه دهد تا قبل از تدوین برنامه پنجم توسعه به تصویب برسد.

وی با بیان این‌که واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، تولید داخل را به چالش کشانده و باعث تعطیلی برخی از این واحدها شده است، تصریح کرد: باید با کار کارشناسی دقیق از اهرم تعرفه استفاده شود و در این ارتباط باید تعرفه واردات فولاد سریع‌تر اصلاح شود تا امکان ادامه تولید برای واحدهای فولادی داخل وجود داشته باشد.

هاشمی همچنین با اشاره به انحراف 100 درصدی اهداف اصل 44 قانون اساسی در واگذاری برخی واحدهای صنعتی گفت: باید دستور لازم برای رفع این موانع صادر شود.

وی درباره ادغام وزارتخانه‌‌های صنایع و بازرگانی نیز گفت: اگر قرار است ادغامی صورت گیرد، نباید وزارت صنایع در بازرگانی ادغام شود بلکه باید وزارت بازرگانی در بخش صنعت ادغام شود.

هاشمی در پایان، خواستار ارائه آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین رفع موانع تولید و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو شد.