پرونده تخریب دریاچه پریشان در دادسرا

با توجه به این شکایت فرد مورد نظر به دادسرای کازرون احضار و تحقیقات پیرامون این موضوع آغاز شد. در تحقیقات انجام شده با توجه به عدم وجود دلایل و شواهد موجود مبنی بر گناهکار بودن این فرد از سوی بازپرس مربوطه برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.

در پرونده دیگری در خصوص دریاچه پریشان بار دیگر اداره محیط زیست این شهرستان علیه اداره راه و ترابری به دلیل انجام عملیات راهسازی و تخریب دریاچه شکایت کرد.

با توجه به حساسیت موضوع دادستان شهرستان کازرون دستور توقف این عملیات را صادر و پیمانکار به دادسرا فرا خوانده شد.

در تحقیقات مشخص شد که این فرد کارمند اداره راه و ترابری شهرستان کازرون بوده که بنا به دستور رئیس این اداره اقدام به انجام عملیات راهسازی در دریاچه پریشان کرده است.

پس از مطرح شدن این ادعا از سوی کارمند اداره راه کازرون، نماینده حقوقی این اداره در دادسرا حاضر شد و اعلام کرد: عملیات راهسازی با اطلاع رئیس اداره راه و ترابری کازرون و مدیرکل اداره راه فارس صورت گرفته است.

با به دست آمدن این سرنخ و با توجه به اینکه طبق قانون کیفر کارکنان دولت، رسیدگی به اتهامات روسای ادارات در صلاحیت دادسرای مرکزی (شیراز) بوده، پرونده راهسازی غیرمجاز در دریاچه پریشان برای رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شیراز ارسال و برای کارمند اداره راه و ترابری شهرستان کازرون قرار منع تعقیب صادر شد.

در حال حاضر رسیدگی به اتهام رئیس اداره راه و ترابری کازرون برای رسیدگی به دادسرای شیراز منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در دی ماه سال گذشته در حالی که هنوز مدت زیادی از ماجرای تخریب بستر دریاچه پریشان، آتش زدن نیزارها و از بین رفتن گونه‌های جانوری نگذشته بود، اداره راه و ترابری شهرستان کازرون برای نزدیک‌تر کردن روستاهای حوالی تالاب به شهر اقدام به انجام عملیات راهسازی در این دریاچه کرد که بلافاصله به دستور دادستان عملیات راهسازی متوقف شد.