قوانین در کشور ما سلیقه‌ای اجرا می‌شود

به گزارش خبرگزاری موج، تقی بهرامی نوشهرافزود: به عنوان مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کنندگان وضع شد اما از تولیدکنندگان اخذ می شود و این افراد قادر به پس گرفتن آن از مشتری نیستند.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران با بیان اینکه اصناف بوسیله اعتراض موفق به پرداخت نکردن این مالیات شدند، تصریح کرد: این قانون مخصوص به قشر مصرف کننده وضع شده اما در حقیقت از تولید کنندگان دریافت می شود و این قشر بلاتکلیف شده اند.

وی اضافه کرد: قوانین یا نباید تصویب و اجرا شوند یا در غیر اینصورت باید برای همه یکسان باشند نه به گونه ای که قشر تولیدکننده که در جامعه اشتغالزایی دارد، سرمایه گذاری می کند و به فعالیت های تولیدی می پردازد مورد ظلم واقع شود.

به گفته بهرامی، بند 52 قانون سوم توسعه و بند 26 قانون چهارم توسعه نیز یا اجرا نشدند و یا به صورت سلیقه ای به اجرا در آمده اند.

وی با اشاره به اینکه اجرای سلیقه ای قوانین، سه قفله شدن تسهیلات بانکی، پایین بودن تعرفه و به تبع آن واردات زیاد از مهمترین چالش های صنعت فولاد در سال گذشته بوده است، تصریح کرد: این مشکلات در سال گذشته موجب شد که بسیاری از کارخانجات فولاد با مقدار کمی از ظرفیت خود به تولید مشغول باشند.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته با وجود مشکلاتی که در تهیه مواد اولیه داشتیم و افت ناگهانی قیمت ها که به آسیب جدی تولیدکنندگان منجر شد، بازهم حدود 14 میلیون تن تولید محصولات فولادی در کنار حدود 5/8 میلیون تن واردات داشته ایم.

وی در خصوص بزرگترین مشکلات این صنعت در سال جاری توضیح داد: در سال جاری نیز کارخانجات داخلی در حال تعطیلی هستند چرا که تولید کنندگان کشور قادر به فروش محصولات خود به دلیل وجود کالاهای چینی با قیمت کم نیستند.

بهرامی افزود: در این شرایط باید هرچه زودتر تعرفه ها را افزایش داد تا دروازه های صنعت فولاد با وجود تحریم ها و بحران اقتصادی در اختیار بیگانگان قرار نگیرد.

وی با اشاره به اشتغالزایی 15 میلیون نفری این صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم ابراز داشت: پایین بودن تعرفه ها حمایت از مصرف کننده نیست و در حقیقت به نابودی کشاندن تولیدکنندگان است.

تولیدکننده ضرر می کند اما هیچکس پاسخگو نیست

بهرامی در مورد بحث تغییر تعرفه که اخیرا مطرح شده اما به گفته وزیر صنایع و معادن در کمیسیون ماده یک در حال بررسی است، عنوان کرد: حدود یک ماه است که طرح افزایش تعرفه فولاد بین اتاق های مختلف تصمیم گیری در حال حرکت است و تا کنون نتیجه ای در این مورد حاصل نشده ، ماهها می گذرد، تولیدکنندگان ضرر می کنند اما هیچ کس متولی و پاسخگو نیست.

وی افزود: عده ای به بهانه ورود کشور به WTO از افزایش تعرفه ها سرباز می زنند در حالیکه کشور ما در صورت پذیرفته شدن در این سازمان به مدت 10 سال مهلت دارد تا تعرفه ها را متعادل کند و از طرف دیگر تعرفه فولاد کشورهایی چون آمریکا، چین و هند که عضو رسمی این سازمان هستند به ترتیب 30، 25 و 35 درصد است.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران اضافه کرد: خوشبختانه تولید فولاد کشور در سال جاری نیز نسبت به سال قبل افت ندارشته اما بخش خصوصی برای تولید 12 میلیون تن فولاد ظرفیت سازی کرده در حالیکه به دلیل مشکلات ذکر شده تنها سه میلیون تن آن فعال است.

وی در مورد تمهیدات ارگان ها و دستگاههای ذی ربط برای از بین بردن این مشکلات بیان کرد: در این رابطه هیچ اقدامی صورت نگرفته و حتی با وجود اینکه دولت واردات فولاد را از طریق ارگان های دولتی ممنوع کرده بازهم وزارت بازرگانی به واردات فولاد از کشور چین می پردازد و آن را در بورس کشور عرضه می کند.

دولت از تولید حمایت کند

بهرامی با بیان اینکه برای مرتفع ساختن این مشکلات دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند، گفت: هم اکنون 36 کشور در دنیا فولاد تولید می کنند که ما هم برای حفظ این صنعت و مبارزه با واردات و حمایت از تولید داخلی باید همانند آنها عمل کنیم .

وی ادامه داد: دلیل اینکه در کشور سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانجات صورت می گیرد اما پس از افتتاح آن کارخانه اقدام به تولید نمی کند حمایت نکردن دولت از صنایع داخلی است به طوریکه هم اکنون به اندازه نیاز کشور ظرفیت سازی برای فولاد انجام شده و به واردات نیازی نداریم اما حمایت نشدن کارخانجات آنها را به چالش می کشاند.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه در صنعت فولاد به خودکفایی رسیده ایم، اظهار داشت: کشور ما قادر به تامین کل نیاز خود به فولاد است اما قسمتی از آن را از طریق واردات تامین می کند و به اشتغال و ایجاد ارزش افزوده لطمه وارد می کند.

وی نامتعادل بودن تراز تجاری کشور را نسبت به سایر کشورها از دیگر مشکلات ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: باید در کشور به همان اندازه که واردات کالاهای غیر نفتی وجود دارد باید صادرات این کالاها نیز وجود داشته باشد و نباید تنها وارد کننده باشیم.