کاهش هزینه دستگاه های اجرایی برای جبران کسر بودجه

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در صورت تحقق رشد 8درصدی اقتصاد کشور در امسال ، علاوه بر ایجاد 904هزار فرصت شغلی پیش بینی شده در برنامه ، می توان از بروز بحران در اشتغال کشور پیشگیری کرد.

کد خبر: ۲۵۵۶۱

مظاهری که در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، در باره علل گرانی های اخیر گفت : علاوه بر رشد نقدینگی ، کاهش عرضه کالا و خدمات در افزایش قیمت ها نقش داشته است . وی نقدینگی را پایه افزایش قیمتها ذکر کرد و افزود: اعتبارات و تسهیلات بانکی ، منابع دولتی که از طریق اخذ تسهیلات و روشهای بدون ایجاد درآمد برای دولت تامین می شود و وجود انحصارات ، از عوامل رشد نقدینگی در کشور است . وی بر ضرورت حفظ رشد نقدینگی کشور در امسال در حدود 23 درصد تاکید کرد و گفت : از آنجا که تثبیت رشد نقدینگی در تسهیل جریانات مالی و پولی کشور نقش اساسی دارد ، دولت برای تحقق آن در ضوابط بودجه ای و مالی خود نظم و انضباط بیشتری ایجاد کرده است . وزیر دارایی در خصوص نقش اغتشاشات اخیر در تشدید گرانی ها و سرمایه گذاری های خارجی گفت : ایجاد شرایط خاص سیاسی در کشور نه تنها بر سرمایه گذاری های خارجی بلکه بر تمام فعالیت اقتصادی داخل کشور از جمله گرانی ها نقش خواهد داشت . وی در پاسخ به این سووال که در صورت توقف افزایش قیمتها از سوی دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی ، کسری آن از کجا تامین خواهد شد، گفت : دولت به طور قطع اقدامات لازم را در خصوص تامین این منابع انجام خواهد داد. وی کسری بودجه بیش از ارقام اعلام شده سال جاری دولت را رد کرد و گفت : امسال 1100میلیارد تومان مازاد هزینه بر درآمدهای مصوب خواهیم داشت که دولت با کاهش هزینه های جاری و عمرانی خود آن را تعدیل خواهد کرد تا گرانی ها تشدید نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور را تشریح کرد و گفت : تاکنون 2/4 میلیارد دلار تقاضا در این بخش رسیده که با 7/1 میلیارد دلار آن موافقت شده است . وی انتشار هرگونه اوراق مشارکت و قرضه ارزی توسط دولت برای تامین کسری بودجه در سال جاری را رد کرد و گفت : شرکتهای بزرگ داخلی دارای ترازنامه روشن ، شفاف و سودآور که بتوانند اطمینان خریداران را جلب کنند ، می توانند علاوه بر دریافت تسهیلات داخلی ، اوراق قرضه ارزی منتشر و در بازارهای دنیا عرضه کنند.