حق‌الوکاله‌ها ، موکلان را نقره‌داغ می‌کند

گرچه این شوخی رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به نقل از یک قاضی انگلیسی، شیرین به نظر می‌رسد، اما حقیقت این است که به نظر ما هم  در جایگاه بخشی از عوام‌الناس و البته بدون قیاس به نفس با مردان قانون  برخی از وکلا بویژه درخصوص حق‌الوکاله گاهی ناعادلانه عمل می‌کنند.

سر «وکیل»ها خلوت نمی‌شود

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، هر سال حدود 8 تا 9 میلیون پرونده در زمینه‌های حقوقی، مدنی، کیفری و... وارد سیستم قضایی کشور می‌شود که با احتساب پرونده‌های ستاد تعزیرات، تخلفات اداری و... شمار پرونده‌های قضایی کشورمان به رقم 20 میلیون پهلو می‌زند.

از سویی دیگر، به گفته بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، در حال حاضر نزدیک به 24 هزار وکیل در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که هر 18 ماه یک‌بار بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

حال اگر این دو رقم را کنار هم بگذاریم، حتی اگر درصد ناچیزی از کل پرونده‌های قضایی به وکیل نیاز داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت سر وکلا هرگز خلوت نمی‌شود و هیچ وکیلی بیکار نمی‌ماند. اما به نظر شما، چه تعداد از جمعیت 24 هزار نفری وکلا، در محاسبه حق‌الوکاله، طبق تعرفه مصوب کانون وکلا عمل می‌کنند و چه تعداد اعتقادی به آن ندارند؟

هر چند آمار دقیقی در این خصوص ارائه نشده است، اما دست‌کم تحقیقی میدانی در این زمینه به اضافه اظهارنظر‌های برخی وکلا ثابت می‌کند بیشتر وکلا ترجیح می‌دهند به جای تعرفه مصوب، حق‌الوکاله‌شان را آزاد تعیین کنند.

براساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال 1333، میزان حق‌الوکاله در صورتی که پیشتر بین طرفین توافقی صورت نگرفته باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون وکلا و به تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود.

این تعرفه در قبال اشخاص ثالث معتبر است مگر در صورتی که مبلغ قرارداد کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد. توجه به این ماده نشان می‌دهد تبعیت از تعرفه تصویب شده کانون وکلا فقط در مواردی صورت می‌گیرد که وکیل و موکل مایل نباشند قراردادی مستقل با هم امضا کنند.

در چنین شرایطی ممکن است وکیلی برای پرونده‌ای با کار متوسط، رقمی نجومی پیشنهاد کند و موکل به ناچار و بخاطر نیازش به دانش و تجربه وکیل آن را بپذیرد، اما پرسش این است که آیا پرداخت هزینه‌ای هنگفت برای اجرای عدالت، عادلانه است؟

کشاورز با استناد به همین قانون معتقد است سوابق کاری یک وکیل، پرونده‌های موفق او و سطح دانش و مهارتش در کار، همگی از جمله عواملی هستند که یک وکیل را مجاز می‌کنند بی‌توجه به تعرفه و با امضای قرارداد، حق‌الوکاله بگیرد.

این عضو کانون وکلا با اشاره به این که چنین شرایطی در کشورمان کاملا عادلانه است و در برخی کشورها وکلا، ساعتی حق‌الوکاله می‌گیرند، می‌گوید: «اگر کسی مایل نیست این هزینه را بپردازد، می‌تواند به وکیلی که حق‌الوکاله ارزان‌تری دارد، مراجعه کند.»

و به نقل قولی دیگر از قاضی کهنه‌کار متوسل می‌شود که: وکیل دو دشمن دارد. یکی طرف دعوا که می‌گوید وکیل با دریافت حق‌الوکاله حقش را ضایع کرده است و دیگری موکل است که وقتی موفق شد، می‌گوید من نمی‌دانم چرا برای دستیابی به حق مسلم خود باید حق‌الوکاله بپردازم.

همچنین مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این که در حال حاضر مبلغ حق‌الوکاله بر اساس عرفی که مورد تایید مردم و وکلاست، حدود 10 درصد خواسته است، تاکید می‌کند: «آیین‌نامه حق‌الوکاله الزام‌آور است، اما امری نیست. به این معنی که بر اساس الزام، وکیل باید از تعرفه تبعیت کند اما می‌تواند قرارداد آزاد نیز ببندد.»

به گفته این وکیل، وکلایی را که بیش از سقف تعرفه مصوب، حق‌الوکاله می‌گیرند، می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.

گروه اول کسانی هستند که به دلیل برخورداری از سابقه کاری بالا و تاثیر‌گذاری‌شان در پرونده، حق‌الوکاله بیشتر طلب می‌کنند و گروه دوم وکلایی هستند که با بهره‌گیری از روابط خاص قصد سوء‌استفاده از موکلشان را دارند و در این گونه موارد، موکل حق دارد به دادسرای انتظامی وکلا مراجعه و از وکیلش شکایت کند.

دست قانون بالای دست وکلا

سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید: «5 نفر دادیار در دادسرای انتظامی کانون وکلا به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کنند و بر اساس آمارهای ثبت شده، دادسرای انتظامی وکلای دادگستری مرکز، سال گذشته به 1000 پرونده در این خصوص رسیدگی کرده است.»

آمار ارائه شده از سوی این مسوول بیانگر آن است که از کل پرونده‌های موجود در دادسرای انتظامی وکلا بیش از 500 پرونده منجر به صدور رای شده که از این تعداد، حکم 60 نفر از وکلا اخطار کتبی یا توبیخ یا درج در پرونده بوده است، 8 وکیل تنزل درجه داشته‌اند، 13 نفر محرومیت موقت گرفته و 9 نفر برای همیشه از وکالت محروم شده‌اند.

با همه این اوصاف، رئیس کانون وکلای دادگستری نیز از آزادی وکلا در تعیین دستمزدشان حمایت می‌کند و معتقد است کسانی که توان مالی استفاده از وکیل را ندارند، می‌توانند با مراجعه به اداره معاضدت کانون وکلا، از خدمات رایگان وکلایی که کانون وکلا به آنها معرفی می‌کند، استفاده کنند.

لفظ «رایگان» در خصوص وکلای اداره معاضدت به این معناست که وکیل فقط در صورت پیروزی پرونده، بر اساس تعرفه مصوب کانون، حق‌الوکاله خود را از محکوم علیه می‌گیرد که حدود یک پنجم از این مبلغ را کانون و باقیمانده را وکیل دریافت می‌کند.

قوه قضاییه همکاری نکرد

قوه قضاییه نیز با استناد به ماده 187 برنامه سوم توسعه، از سال 1379 طرحی مشابه طرح اداره معاضدت را به اجرا درآورد که بر اساس آن مشاوران حقوقی قوه قضاییه به صورت رایگان مراجعان را راهنمایی می‌کردند و حتی در مواردی وکالتشان را به عهده می‌گرفتند.

با این حال وابستگی مشاوران حقوقی به قوه قضاییه و عدم استقلال آنها در کنار برخی مسائل و مشکلات دیگر باعث شد بخش مربوط به مشاوران قانونی از ماده 187 از برنامه چهارم توسعه حذف شود، اما نکته جالب اینجاست که این بخش به‌رغم از دست دادن وجاهت قانونی‌اش پس از پایان برنامه سوم توسعه در سال 1383، هنوز به فعالیتش ادامه می‌دهد.

تلاش «جام‌جم» برای گفتگو با حائزی، رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در این خصوص بی‌نتیجه ماند و او پس از یک هفته جلسات ظاهرا 24 ساعته که به واسطه آنها حاضر به مصاحبه نمی‌شد، به رغم هماهنگی با روابط عمومی قوه قضاییه پس از برخوردی تند و نامناسب با خبرنگار «جام‌جم»، از پاسخگویی سر باز زد.

حتی اگر قوه قضاییه نباشد

در چنین شرایطی و با وجود فعالیت تقریبا رایگان اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاوران حقوقی قوه قضاییه همچنان نمی‌توان از نامتعارف بودن حق‌الوکاله برخی وکلا و ناهمسطح بودن آن چشم پوشید و هرچند بعضی وکلا معتقدند وکالت شغلی آزاد است که نمی‌توان دستمزدش را با نظارت قوه قضاییه کنترل کرد، اما به نظر می‌رسد باید مرجعی ناظر، حتی اگر قوه قضاییه نباشد، آن را ساماندهی کند.

مریم یوشی‌زاده