رفع اتهام از سوریه باآزادی 4 افسر لبنانی تحت بازداشت

متهمان پرونده قتل حریری آزاد شدند

گروه بین‌الملل: دانیل فرانسین، قاضی دادگاه بین‌المللی ویژه رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر فقید لبنان روز گذشته حکم آزادی 4 افسر بلندپایه ارتش لبنان را که از 4 سال پیش به ظن دست داشتن در این ترور بازداشت بودند ،صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسین روز گذشته همچنین از مسوولان لبنانی خواست تا حکم آزادی این چهار افسر بلندپایه لبنانی بازداشتی در لبنان را اجرا کنند. او در نشستی علنی در لاهه،‌ محل استقرار این دادگاه تصریح کرد دانیل بلمار، دادستان کل دادگاه بین‌المللی از وی خواسته است 4 افسر بازداشتی را آزاد کند.
کد خبر: ۲۴۹۷۰۰

او از مسوولان لبنانی خواست تا این امر را اجرا و همه اقداماتی را که سلامت آنها را تضمین می‌کند، اتخاذ کنند.

کمیته تحقیقات بین‌المللی ترور حریری در زمان ریاست دتلف مهلیس، قاضی آلمانی این 4 نفر را بازداشت کرد که همین مساله به واسطه نزدیکی مظنونان به ارتش سوریه دستمایه اختلاف جناح نزدیک به مقاومت به رهبری جنبش حزب‌الله لبنان موسوم به گروه 8 مارس و جناح اکثریت تحت‌الحمایه آمریکا موسوم به ائتلاف 14 مارس شد.

گروه 8 مارس همواره تاکید داشت بازداشت این افسران سیاسی بوده و هیچ دلیل و مدرکی علیه آنان وجود ندارد در حالی که ائتلاف 14 مارس بازداشت آنها را گواهی بر دست داشتن دولت سوریه در قتل حریری می‌دانست.

انتظار قبل از آزادی

ابراهیم نجار، وزیر دادگستری لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود بیروت منتظر تصمیم بلمار درباره سرنوشت 4 افسر لبنانی است که از آگوست 2005 بدون محاکمه در بازداشت به سر می‌برند. این 4 افسر به نام‌های جمیل السید رئیس سابق سازمان امنیت عمومی لبنان ، مصطفی حمدان، رئیس سابق گارد ریاست‌جمهوری، همراه علی الحاج فرمانده سابق نیروی انتظامی و ریمون عازار رئیس سابق سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش لبنان هستند.

رفیق حریری26بهمن سال 83 در جریان یک عملیات انتحاری در غرب بیروت کشته شد و به دنبال آن دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان برای رسیدگی به پرونده این ترور شکل گرفت.

نشست اضطراری دولت

برخی اعضای کابینه لبنان روز گذشته بلافاصله پس از اعلام خبر آزادی قریب‌الوقوع افسران بازداشتی در ارتباط با ترور حریری تشکیل جلسه دادند.

شبکه تلویزیونی العربیه از برگزاری این نشست با حضور نخست‌وزیر، وزیر دادگستری و وزیر کشور لبنان خبر داد.

صدور این حکم به نوعی رفع اتهام از سوری‌ها بود که ممکن است اعتراض 14 مارس را به دنبال داشته باشد. محمد قبانی، نماینده فراکسیون المستقبل در پارلمان لبنان دیشب اعلام کرد 14 مارس به حکم دادگاه احترام می‌گذارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها