چنانچه این طرح به تصویب مجلس برسد، دولت فعلی موظف است براساس نمودار سازماندهی و شرح وظایف اقدام به کوچکسازی دولت آینده کند و رای اعتماد دولت دهم برمبنای 16 وزارتخانه و 16 وزیر در صحن علنی مجلس صورت گیرد.
حمیدرضا حاجیبابابی، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که هدف از ارائه این طرح، کاهش وزارتخانهها و سازمانها برای افزایش بهرهوری، صرفهجویی در هزینهها و پاسخگویی دستگاهها در جهت افزایش خدمت رسانی به مردم و کوچکسازی دولت است.
وی ساماندهی نظام اداری دولت را از مزایای این طرح فوریتی دانست و افزود: در این طرح درخصوص ادغام وزارتخانهها تصمیمگیری نشده و این تلفیق به عهده دولت و کار کارشناسی قوه مجریه گذاشته شده است.
ظاهرا طراحان این طرح فوریتی با اشاره به قانون برنامه چهارم درخصوص کوچکسازی دولت، خواستار کاهش تعداد وزارتخانهها شدهاند.
براساس مواد 138، 139، 143 و 145 قانون برنامه چهارم پنجساله توسعه، دولت موظف به واگذاری حداقل20 درصد از تعداد سازمانها، نهادها، موسسات و شرکتها تا پایان سال اول برنامه بوده و براساس اصل 44 قانون اساسی باید بخشی از تصدیگریهای دولت به بخش خصوصی واگذار شود.
قبل از ارائه این طرح فوریتی در مجلس هفتم نیز زمزمههای ادغام چندین وزارتخانه مطرح بود که البته در نهایت به ادغام دو وزارتخانه در این دوره رای داده شد.
در حال حاضر در مجلس هشتم نیز صحبت از ادغام وزارت صنایع با برخی از وزارتخانهها درجریان است که چنانچه به این طرح فوریتی رای داده شود 5 وزارتخانه مجبور به ادغام در دیگر دستگاهها میشوند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم