اعطای مصونیت به شکنجه‌گران آمریکایی

اسنادی که به فرمان اوباما از زمره اسناد طبقه‌بندی شده دولتی خارج شده‌اند در واقع دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی استفاده از شیوه‌های جدید شکنجه علیه مظنونان تروریستی هستند که در دوران بوش برای اولین بار به طور رسمی وجهه قانونی پیدا کردند.

در اولین سند که تاریخ اول اوت سال 2002 میلادی را بر خود دارد وزارت دادگستری آمریکا به جان ریزو، مدیرکل وقت سیا برای استفاده عوامل این سازمان از اعمال فشار فیزیکی در بازجویی از مظنونان چراغ سبز نشان داده است. در این سند به وضوح استفاده از 10 شیوه از جمله جلوگیری از خوابیدن مظنونان، سر پا نگاهداشتن آنها برای مدت زمان طولانی، زندان انفرادی، قرار دادن آنها در جعبه‌های حاوی حشرات، غرق مجازی و... مجاز اعلام شده است.

بوش و به ویژه دیک چنی، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در دوران زمامداری او تاکید داشتند غرق مجازی مصداق شکنجه نیست اما با روی کار آمدن اوباما استفاده از این تکنیک ممنوع اعلام شد.

 اعتراض گروه‌های حقوق بشر

نهادهای حقوق بشر به فاصله کوتاهی پس از انتشار این اسناد و بیانیه منضم به آن در مورد مصونیت عوامل سیا از پیگرد قانونی به دلیل اعمال شکنجه به تصمیم اوباما در این رابطه اعتراض کردند.

این گروه‌ها علاوه بر آن که اعطای مصونیت به عوامل شکنجه مظنونان تروریستی را مغایر حقوق بشر می‌دانند خواستار انتشار همه اسناد محرمانه مربوط به اقدامات سیا در زندان گوانتانامو و بازداشتگاه‌های مخفی این سازمان در خارج از خاک آمریکا هستند که اوباما سرسختانه با خارج شدن آنها از زمره اسناد طبقه‌بندی شده مخالفت ورزیده است.

در بیانیه صادره از سوی کاخ‌سفید تاکید شده ، هدف از انتشار اسناد مربوط به دوران بوش نشان دادن این مساله است که عوامل سیا براساس مجوزهای دادگستری آمریکا اقدام به شکنجه مظنونان می‌کردند و هیچ کاری را خودمحورانه انجام نداده‌اند.

نگرانی از تعقیب قضایی در خارج

لئون پانته، رئیس سیا روز گذشته در اظهاراتی خطاب به کارکنان نهاد تحت مدیریتش تصریح کرد ،تصمیم اوباما برای عدم پیگرد عوامل شکنجه مظنونان پایان راه نیست.

او که به تلاش برخی چهره‌های متنفذ کنگره برای تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب پیرامون فعالیت سیا در دوران بوش و طرح شکایاتی علیه این سازمان در خارج از آمریکا اشاره داشت، تاکید کرد، سیا از کارکنان خود که مطابق دستورات مقامات بالاتر فعالیت داشته‌اند، حمایت می‌کند.اگرچه کاندیدو پومپیرو، دادستان کل اسپانیا یک روز قبل از انتشار این اسناد با درخواست یکی از قضات این کشور برای متهم کردن 6 مقام ارشد دولت بوش به اتهام شکنجه مظنونان تروریستی مخالفت کرد اما پرونده‌های مشابه زیادی در سایر کشورها مطرح است.