امکان درخواست تجدید نظر در دستمزد کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمد جهرمی در حاشیه گردهمایی تخصصی مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به سیاستهای جدید بانک مرکزی امیدواریم در سال جاری برنامه ریزی ها به نحوی باشد که منجر به حفظ اشتغال در بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ شود که این امر نیازمند توجه بیشتر به تولیدات ومحصولات داخلی است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه تقسیم بندی بودجه در بخشهای مختلف هر ساله صورت می گیرد، به نحوی که امسال نیز قرار است 20 درصد تسهیلات در بخش مسکن، 30 درصد در صنعت و بقیه در سایر بخشها باشد، بانک مرکزی باید تدابیری بیندیشد که سهم بندی ها عملیاتی شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات واحدهای اقتصادی به صورت نیمه کاره بودن برقی، عدم وجود مشتری و همچنین مشکلات سرمایه در گردش اشاره کرد و افزود: در سال اصلاح الگوی مصرف بهتر است در سیستم اداری سازمانها و دستگاهها بازمهندسی و نگرش جدید بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله صورت پذیرد.

جهرمی ادامه داد: در بحث اصلاح الگوی مصرف توجه به نکاتی همچون بودجه کشور و اعتبارات دولتی، هدایت و مدیریت نقدینگی، کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب به ویژه در کشاورزی، استفاده بهینه از خاک، نوع سرمایه گذاری ها و هدف گذاری ها برای تولید ثروت بیشتر و افزایش اشتغال بر اساس مزیتهای منطقه ای و ملی بسیار ضروری است.

 به گفته وزیر کار و امور اجتماعی بهره وری نیروی کار، آموزش، ایجاد انگیزش، مدیریت زمان و همچنین ایجاد دولت الکترونیک از مولفه های دیگر مورد توجه در زمان اصلاح الگوی مصرف است.

جهرمی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اتفاقات اخیری که برای دستمزد سال 88 کارگران بوجود آمد توضیحاتی داد و گفت: تاکنون چیزی ابلاغ نشده و حتی اگر دستمزد جدید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار نیز ابلاغ شود باز جای اعتراض و تجدید نظر از نظر قانون دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد عدم امضای مصوبه دستمزد سال 88 کارگران از سوی نمایندگان کارگران عضو شواری عالی کار ضمن تائید این مطلب گفت: دو گروه کارگر و کارفرما می توانند در مورد دستمزد اظهار نظر و اعتراض داشته باشند؛ به نحوی که در برخی سالها اعتراضاتی از سوی نمایندگان کارفرمایان بوده است.

وزیر کار و امور اجتماعی سپس در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد اظهار نظر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر بر اساس نرخ تورم 25.9 درصد دستمزد تعیین می شد بسیاری از کارگران از کارخانجات اخراج می شدند، تاکید کرد: درست است که بانک مرکزی در چند مرحله اقدام به اعلام نرخ تورم کرده ولی خود اعضای شورای عالی کار نیز با رویکرد حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای اقتصادی اقدام به تغییر دستمزد کرده اند.

جهرمی خاطرنشان کرد: آخرین نرخ بیکاری در زمستان گذشته 12.5 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال 86 که 11.9 درصد بوده 6 درصد افزایش یافته است.