ردپای یارانه بنزین در 3 ماه نخست سال

روز گذشته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز با اظهار بی‌اطلاعی از اختصاص هر نوع بودجه برای واردات بنزین، واردات بنزین با اعتبار بودجه‌ای را تخلف دانسته و تاکید کرده بود که قانون مصوب مجلس تنها اجازه اختصاص یارانه به بنزین تولید داخل را داده است.

در عین حال خبر اختصاص بودجه ویژه‌ برای واردات بنزین و تکذیب معنادار آن در حالی منتشر می‌شود که معاون بودجه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از در دست بررسی بودن نحوه سهمیه‌بندی بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی خبر داده و گفته است که تاکنون تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت نگرفته است.

از آنجا که 3 هفته از آغاز سال جدید سپری شده و دولت نیز قانون بودجه سال 88 را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است ، دولت می‌بایست با سرعت و بدون فوت وقت به تصمیم‌گیری جدی در زمینه نحوه تعیین قیمت بنزین آزاد ، چگونگی توزیع بنزین سهمیه‌ای و میزان آن طبق یک برنامه مشخص مبادرت می‌ورزید تا از اظهارنظرهای متفاوت مسوولان درباره اختصاص بودجه برای واردات بنزین، چگونگی توزیع یا میزان سهمیه جلوگیری شود و مردم نیز دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نشوند.

دولت در 3 ماه نخست امسال برای هر خودرو شخصی 300 لیتر بنزین سهمیه‌ای در نظر گرفته است که بسیار فراتر از تولید روزانه پالایشگاه‌های داخلی است. این در حالی است که مطابق بودجه مصوب مجلس دولت فقط باید بنزین تولید داخل را به صورت سهمیه‌بندی توزیع می‌کرد.

فایده مهم تصمیم‌گیری سریع درباره تعیین تکلیف بنزین سهمیه‌ای و آزاد جلوگیری از تکرار رویه نادرستی است که دولت و وزارت نفت سال گذشته در واردات بنزین در پیش گرفتند.

سال گذشته نیز به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال، اعتبار تخصیص یافته 3.3 میلیارد دلاری از سوی مجلس برای واردات بنزین خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها پایان یافت و دولت بدون آن که تصمیم صریح و روشنی برای قانونی کردن واردات بنزین بگیرد دست به معاوضه نفت خام در ازای واردات سوخت زد که با واکنش‌های مختلفی از سوی مجلس روبه‌رو شد.

حال بهتر است دولت و بویژه وزارت نفت که وظیفه اصلی ارائه پیشنهادها و راهکارهای لازم برای تعیین قیمت و نحوه توزیع بنزین داخلی و چگونگی و میزان اختصاص بودجه برای واردات بنزین به منظور پاسخگویی به مصرف مازاد بر تولید داخل کشور را برعهده دارد بلافاصله نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام نماید.

در عین حال اختصاص ماهانه 100 لیتر بنزین برای سه ماهه اول سال‌جاری که 29 اسفند وارد کارت‌های سوخت شد از سوی رئیس‌جمهور و به نام اختیارات ایشان صورت گرفت دارای ابهاماتی است که باید به آنها پاسخ داده شود. یکی از این ابهام‌ها آن است که آیا اساسا در این 3 ماه دولت یارانه‌ای به بنزین اختصاص داده است یا خیر؟

در قانون مصوب مجلس به‌صراحت آمده است مازاد مصرف بنزین به قیمت تمام شده وارداتی فروخته شود که تاکنون تکلیف آن روشن نشده است. البته نباید فراموش کرد که عرضه بنزین به قیمت تمام شده می‌تواند یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از مصرف و صرفه‌جویی آن نیز شود که امیدواریم با روشن شدن این موضوع گامی جدی برای اصلاح روش مصرف در بنزین برداشته شود.

هم‌اکنون جدی‌ترین بحث درباره بنزینی که مردم به راحتی از آن بهره‌مندند این است که این بنزین روزانه به چه میزان وارد کشور می‌شود و محل تامین اعتبار آن کجاست و اساسا چه کسی در وزارت نفت مسوولیت واردات آن را بر عهده گرفته است.

پر واضح است که به آن یارانه اختصاص یافته است، اما جزییات آن مشخص نیست.

لازم و ضروری است، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک بار برای همیشه مساله بنزین را حل کند تا معضلی که همه دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند مرتفع شده و مردم نیز تکلیف خود را در این زمینه بدانند.

زیبا اسماعیلی