پاسخ مشروح به گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره صدا و سیما

هیات در فصل دوازدهم از گزارش خود به ممانعت و جلوگیری دستگاه های نظارتی و کنترلی اشاره دارد و در بند اول تاکید دارد که با وجود پیگیری های مکرر سازمان حسابرسی و کمیسیون اصل نود و وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه توجیهات ناموجه و برخلاف قوانین و مقررات از پذیرش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی سازمان خودداری نموده است که در این خصوص اشعار می دارد. سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی موجودیتی فرابخشی داشته و زیرمجموعه هیچ یک از قوای سه گانه حکومتی محسوب نمی گردد (اصل 175 قانون اساسی) و نصب و عزل رئیس سازمان با مقام معظم رهبری (بند ج اصل 110 قانون اساسی) و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری رئیس قوه قضاییه و مجلس بر اداره آن نظارت دارند (اصل 175 قانون اساسی) بنابراین نظارت بر سازمان تنها از طریق شورای نظارت مرکب از نمایندگان قوای سه گانه و سایر ارگان های نظارتی (دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و...) مجاز است . در قوانین مدون تنها در ماده 138 قانون محاسبات آمده است که سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صداوسیما از نظر این قانون (قانون محاسبات عمومی) در حکم شرکت دولتی محسوب می گردد، لذا سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی صرفا از نظر شمول قانون محاسبات عمومی کشور در حکم شرکت دولتی فرض شده و به هیچ وجه تعریف مندرج در ماده 4قانون مذکور مشمول حال این سازمان نمی گردد و شرکت دولتی بودن این سازمان را به طور کلی اثبات نمی کند و به واسطه همین حکم قانونی است که این سازمان خود را ملزم به رعایت دستورات قانونی مذکور در مواد 99 و 132 و 133 آن دانسته بر همین اساس هم حساب سود و زیان و ترازنامه را تنظیم و ارائه می نماید. در بادی امر به نظر می رسد که بازرس قانونی سازمان صداوسیمای جمهوری باید منتخب وزارت دارایی و امور اقتصادی باشد، در حالی که این استنباط به دلایل مشروحه ذیل غیرقابل پذیرش است . اولا به موجب ماده 3 قانون اساسنامه سازمان رادیو و تلویزیون «تسری حکم قانون بر این سازمان مستلزم ذکر نام است» در حالی که به نحو سابق الذکر در قانون مورد اشاره چنین حکمی وجود ندارد. ثانیا این تبصره که تکرار عین متن ماده 89 قانون محاسبات عمومی سابق مصوب 1349 می باشد، قانونی عام محسوب می شود و متعاقب آن در سال 1362 با تصویب قانون اساسنامه ، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی (که قانونی خاص موخر است) مبنی بر لزوم تعیین بازرس قانونی توسط شورای سرپرستی در ماده 18 اساسنامه مقرر می دارد: (بازرس سازمان از بین اشخاص مسلمان ، آگاه و ملتزم به وظایف دینی که در امور حسابداری دارای اطلاعات و تجارب کافی می باشد از طرف شورای سرپرستی برای مدت دو سال انتخاب می شود...) ملاحظه می شود که امکان عمل این سازمان بطور همزمان به مفاد مواد مذکور (ماده 89 مصوب سال 49 قانون محاسبات عمومی و جانشین آن یعنی تبصره 1ماده 132 قانون محاسبات سال 66) در زمانی که ماده 18 قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی هنوز وضع نشده بوده اولی انتخاب بازرس را بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و دومی انتخاب آن را به وسیله شورای سرپرستی مقرر می دارد. براستی حل این تزاحم چگونه ممکن است؛ زیرا بدون شک ، اجرا و عمل به یکی ، اجرا و عمل دیگری را مانع می گردد. بنابراین وظیفه ، این سازمان به دلایل فوق الذکر خود را ناگزیر از عمل به ماده 18اساسنامه خود دانسته و برهمین اساس تاکنون عمل نموده است . مستند دیگری که سازمان حسابرسی را در توجیه لزوم سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به انتخاب آن سازمان مطرح می نماید، استناد به ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی است که اعلام نموده که سازمان های مذکور در اصل 44 قانون اساسی ملزم به مراجعه به سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی می باشند. این استدلال هم قابل پذیرش نیست زیرا تمام دلایل مذکور در این خصوص نیز قابل طرح است . همچنین ماده 18 قانون اساسنامه این سازمان مقرر می دارد بازرس از میان افراد مسلمان ، آگاه و ملزم به وظایف دینی که در امور حسابداری دارای اطلاعات و تجارب کافی از طرف شورای سرپرستی برای مدت دو سال انتخاب می شود این دستور مقنن به روشنی تاکید بر تعیین یک شخص حقیقی به جای شخص حقوقی دارد. زیرا با مداقه در مفاد ماده مذکور مشخص می شود، اوصاف خاصی برای بازرس مقرر گردیده که اصولا نه تنها سازمان حسابرسی بلکه هر شخص حقوقی دیگری نمی تواند واجد آنها باشد، بدیهی است با توجه به شرط مسلمان و ملزم به وظایف دینی بودن فقط اشخاص حقیقی می توانند متصف به این اوصاف باشند، زیرا اشخاص حقوقی از فرضیه های قانونی بوده و هویت عینی و واقعی به نحوی که ظرفیت و قابلیت پذیرش مذهب که از اختصاصات افراد حقیقی است را ندارند. بنابراین حتی شورای سرپرستی (رئیس سازمان) هم نمی تواند سازمان حسابرسی یا هر شخص حقوقی دیگری را به سمت بازرس منصوب نماید. بدین ترتیب سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی نباید به بی اعتنایی به ماده 18 اساسنامه خود سوق داده شود چون این فراخوانی به متروک نمودن سایر قسمت های اساسنامه سازمان نیز منجر می گردد با عنایت به مراتب آیا مسوولان سازمان با عمل نمودن به اساسنامه سازمان حسابرسی و بی توجهی به قانون آمره خود در مظان اتهام قرار نخواهند گرفت؛ بنا به مراتب فوق این سازمان خود را معاف از پذیرش سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی (حسابرسی قانونی) می داند و طبق رویه معموله گذشته کماکان اعتقاد دارد که بازرسی سازمان می بایست طبق اساسنامه خود از میان افراد حقیقی و توسط رئیس سازمان بعنوان جانشین شورای سرپرستی تعیین شود. به این ترتیب ، معاذیر قانونی فوق الذکر مانع از پذیرش سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی می گردد. علی ایحال این سازمان در اجرای وظایف قانونی خود را ملزم به پذیرش همکاری با هر یک از نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور می داند و حضور مداوم نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و گزارشهای متعدد آنان از فعالیتها و عملکرد سالانه سازمان موید این موضوع است . و در بند 3 این فصل از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح نموده ، که مالیاتهای تکلیفی شرکتهای ساراتل ، تکتا و سیماچوب به دلیل عدم همکاری مدیرانش با حوزه های مالیاتی تاکنون رسیدگی نشده است.
1- شرکت ساراتل مالیاتهای تکلیفی خود را در موعد مقرر پرداخت نموده است.
2- مالیات تکلیفی شرکت سیماچوب تا پایان سال 78 توسط ممیز حوزه 1344 رسیدگی و کلا پرداخت شده است و همچنین مالیات تکلیفی سالهای 79 و 80 جمعا به مبلغ 727160746ریال با جرایم رسیدگی شده است که جهت استفاده 80درصد بخشودگی جرایم مبلغ 147402922ریال طی چک شماره 659283بعهده بانک سپه شعبه سایپا در تاریخ 28/12/81 پرداخت و درخواست تقسیط شده که تاکنون اعلام نشده است و نیز مالیات تکلیفی سال 1381 نیز تاکنون رسیدگی و قطعی نشده است.
3- مالیات عملکرد سنوات 74 - 80 شرکت تکتا کاملا پرداخت شده است فقط جریمه عملکرد سال 75 بمبلغ 993899415ریال بوده که براساس بخشنامه ارسالی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 67658 مورخ 29/11/81 مشمول بخشودگی سنوات گذشته خواهد شد.

زمین 500هکتاری گنبد

در بخشی دیگر از گزارش تصریح شده 500هکتار (5میلیون متر مربع) زمین در گنبد از قرار هر متر مربع 50ریال جمعا 25میلیون تومان توسط رئیس و معاون اداری و مالی سازمان بدون طی تشریفات قانونی واگذار شده است که در این خصوص اشعار می دارد : در سال 1371 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 500هکتار در ضلع شرقی جاده قدیم گنبد به داشلی جهت احداث فرستنده های رادیویی برون مرزی و درون مرزی واگذار می شود. سپس به دلایل فنی و عدم تامین اعتبار، طرح مذکور بموقع اجرا نمی شود. با توجه به معطل ماندن اراضی به نحو مذکور، مدیرعامل سازمان کشاورزی و عمران جنگلهای آستان قدس رضوی درخواست اجاره اراضی یاد شده را به مدت 10سال می نماید و طی قراردادی برای مدت 10سال به اجاره آستان قدس رضوی درمی آید اما پس از حدود دو سال بهره برداری با تعذر به این که اراضی فوق بعلت نداشتن کیفیت خاک و شوره زار بودن و قابل استفاده و کشت نمی باشد ،پیشنهاد فسخ قرارداد اجاره را نمود که این پیشنهاد مورد موافقت واقع و قرارداد اجاره فسخ گردید، تا این که شرکت تعاونی و تولیدی کشاورزی گلستان گنبد ضمن تسلیم درخواست مبنی بر این که حاضر است حدود 150هکتار از اراضی مذکور را به هزینه خود مرمت و تبدیل نماید تقاضای واگذاری آن را جهت انجام امور کشاورزی نمود لذا با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری با تقاضای شرکت موصوف مشروط به خرید کل زمین موافقت گردید. نهایتا با تصویب کمیسیون معاملات سازمان و بموجب قرارداد عادی اراضی یاد شده به شرکت متقاضی واگذار، که با وصف انجام هزینه و شروع بهره برداری شرکت خریدار و رغم صدور گواهی عنوان اداره کشاورزی گنبد جهت حفر چاه و غرس اشجار، پس از گذشت حدود سه سال شرکت مذکور اعلام نمود «بعلت خشکسالی و شوره زاری موفق به برداشت محصول نشده ...» لذا با استناد به شروط مندرج در قرارداد علی الخصوص با توجه به پرداخت بهائ اراضی به سازمان صداوسیما و عدم دریافت سند رسمی انتقال ، ضمن اعلام ادعای غبن و خسارت تقاضای مساعدت و همراهی این سازمان را به منظور طی مراحل قانونی جهت ایفائ مقررات طرفین منجمله رفع موانع ثبتی و قانونی جهت تنظیم سند انتقال نموده است . ضمنا ادعای شرکت مذکور مبنی بر خشکسالی سالهای 79 - 80 بموجب گواهی شماره 18/1761 مورخ
20/10/82 به تایید مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گنبد نیز رسیده است .