دو شغله‌های ورزش بر سر دو راهی

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی دو روز پیش در این زمینه تصریح کرد که طی 48 ساعت آینده به روسای فدراسیون‌ها و مدیران دو شغله نامه خواهد زد و اگر مسوولی از حکم صریح قانون ممنوعیت دوشغله‌ها در ورزش سرباز زند، متخلف محسوب شده و به دادگاه معرفی خواهد شد. اقدامی که اگر به اجرا در آید حتی انفصال از خدمت را نیز برای مدیران دو شغله به همراه خواهد داشت. این اولتیماتوم رئیس سازمان بازرسی باعث شد تا محمد علی‌آبادی رئیس سازمان و رئیس کمیته ملی المپیک سفر خود به زوریخ جهت دیدار و گفتگو با ژاک روگ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک را به عقب بیندازد تا در گفتگویی مستقیم با پورمحمدی موضوع را حل و فصل سازد، اما این نشست نیز دستاوردی را برای رئیس ورزش به همراه نداشت تا استدلال‌های وی با دلایل قانونی رئیس سازمان بازرسی رد شود و همه چیز در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

به هر حال از قراین چنین پیداست که این بار تهدید سازمان بازرسی در پرونده مدیران دو شغله جدی است و این سازمان می‌خواهد از بستر ورزش موضوع مقابله قانونی با مدیران چند شغله را به اجرا بگذارد. قانونی که 15، 16 سال مسکوت گذاشته شده بود تا از زمان حضور علی‌آبادی در انتخابات کمیته ملی المپیک و تصدی ریاست این کمیته تاثیرگذار در ورزش کشور، مصطفی پورمحمدی بشدت در مقابل آن جبهه گرفته و اعلام کند که حضور علی‌آبادی در مقام رئیس سازمان ورزش در انتخابات کمیته ملی المپیک غیرقانونی است. البته در آن زمان این هشدار زیاد جدی گرفته نشد تا با پیروزی علی‌آبادی در انتخابات، بازهم سازمان بازرسی وارد قضیه شده و این بار با شدت و حدت بیشتری اعلام کند که یا باید قانون ممنوعیت دو شغله‌ها در ورزش اصلاح شود یا این‌که علی‌آبادی و دیگر مدیران دو شغله به انتخاب خویش چشم از یک مسوولیت ببندند. در حقیقت فرصت دو و ماه و نیمه‌ای در این زمینه به دستگاه ورزش داده شد تا با رایزنی با مجلس، موضوع به طریق قانونی حل و فصل شود؛ اما به رغم این فرصت تمام مذاکره‌ها در این زمینه نتیجه مشخصی در بر نداشت تا امروز موضوع دو شغله‌ها به لحظات حساس و سرنوشت‌ساز خود رسیده باشد.

جالب آن‌که رئیس سازمان تربیت‌بدنی وقتی دید بحث و مذاکره‌اش با رئیس سازمان بازرسی نتیجه‌ای دربر ندارد، طبق برنامه تنظیمی به زوریخ رفت تا امروز و در غیاب وی همه چشم‌انتظار موضع سازمان بازرسی باشند و در حقیقت اگر اولتیماتوم پورمحمدی عملی شود بسیاری از نیروها در ورزش ریزش خواهند کرد تا برای مدتی که به نظر می‌رسد طولانی باشد بسیاری از مسوولیت‌های ورزش بدون مدیر باقی بمانند.

این گزارش حاکی است کمیسیون فرهنگی ورزش نیز فهرستی از مدیران دو شغله ورزش را تهیه کرده تا آن را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد . طبق آنچه غیر رسمی  اعلا‌م شده رقم   نیروهای  دو شغله در ورزش کشور از چند صد نفر بیشتر می زند که در صورت اجرای  این قانون مجبور خواهند شد عطای خود  را  در ورزش به لقایش ببخشند .

جدا از فدراسیون ها و مدیریت باشگاه‌ها که از وجود مدیران دو شغله بهره مندند ، در سطح هیات های استانی و شهرستانی نیز به کفایت مدیران دو شغله  حضور دارند تا به اصطلا‌ح از اهرم حضور خود در دستگاه دولت  و حیطه نفوذشان در جهت تخصیص اعتبارات لا‌زم به بدنه ورزش استفاده کنند . موضوعی که علی آبادی نیز بدان استناد و تصریح کرد که در این صورت  ورزش باید بودجه زیادی را جهت حقوق این مدیران اختصاص دهد.در صورتی که  درحال حاضر این‌گونه مدیران دو شغله به ازاء‌خدمتشان ریالی را از ورزش دریافت نمی‌کنند.