یک پرسش کلیدی از آقای خاتمی

جام جم

«هدفمندی یارانه‌ها و سیاست همه یا هیچ» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم حمید اسدی است که در آن می خوانید؛نامه هفته گذشته دکتر احمدی‌نژاد به مجلس در رابطه با مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده از حساسیت رئیس جمهور نسبت به مسائل معیشتی مردم بویژه اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی حکایت دارد.

بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه سال 88 به مجلس پیشنهاد کرده بود،‌ قرار بود با افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر حذف بخش زیادی از یارانه سوخت در سال آینده حدود 60‌درصد از درآمد حاصل از این فرآیند یعنی 20 هزار میلیارد تومان به منظور جبران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت‌ها در میان 7 دهک درآمدی جامعه توزیع شود. در پیشنهاد دولت مقرر شده بود قیمت بنزین به 400، قیمت گازوئیل به 350، قیمت نفت سفید به 350، قیمت نفت کوره به 200، قیمت گاز به 130 و قیمت برق به 100 تومان افزایش یابد.

اما کمیسیون تلفیق مجلس کل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت را از 34 هزار میلیارد تومان به 4/8 هزار میلیارد تومان کاهش داد. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی بسیار بالایی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و لذا این فرآیند باید به صورت تدریجی و ظرف مدت 6 سال به سرانجام برسد.

با این حال نامه رئیس‌جمهور اگرچه بیانگر دغدغه‌های جدی دولت در این رابطه است، اما اتخاذ سیاست همه یا هیچ درباره طرحی که زندگی تک تک هموطنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، شاید رویه چندان مناسبی نباشد. مسلما نمایندگانی که به تغییر نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها رای دادند نیز دغدغه معیشت مردم و تورم احتمالی آن را در نظر داشته‌اند.

وانگهی درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت حتی به برنامه ریزی خود مبنی بر افزایش سه ساله قیمت انواع سوخت نیز وفادار نبوده و بهای بسیاری از حامل‌های انرژی در همان سال اول به قیمت‌های بین‌المللی یا هزینه تمام شده افزایش پیدا می‌کرد لذا مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع دولت را تاحدودی به برنامه‌ریزی 3 ساله خود نزدیک تر می‌کند.به این ترتیب تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پیامدهای تورمی کمتری برجای خواهد گذاشت.بر این اساس آنچه که هم اکنون به عنوان بخشی از بودجه سال 88 تحت عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود کاملا قانونی بوده و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، اجرای آن الزام آور خواهد بود. اما بدون تردید، ضامن اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها توافق کامل دولت و مجلس شورای اسلامی است، چراکه تجربه نشان داده دولت در اجرای قانونی که آن را  صحیح نداند چندان مصمم نیست.

رسالت

«یک پرسش کلیدی از آقای خاتمی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دولت محمد خاتمی در همایش نفت، توسعه و دموکراسی با طرح این سوال که چرا دیگر کسی سراغی از اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نمی‌گیرد؟ گفته است: «آقای جنتی سه سال و نیم از عمر این دولت می‌گذرد. از این دولت سوال نمی‌کند که اساسنامه چه شد؟ آقای انبارلویی که شب و روز برای اساسنامه خوابشان نمی‌برد... امروز چرا سکوت کرده‌اند؟»

آقای زنگنه با سیاسی خواندن موضوع اساسنامه گفته است: «اما در پاسخ به این سوال که چرا اساسنامه شرکت ملی نفت در زمان بنده تهیه نشد باید بگویم حاکمیت و مالکیت ما در نفت یکی است، اگر قرار باشد حاکمیت را بردارید شرکت نفت نمی‌تواند اعمال مالکیت کند، بنابراین تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت مسئله تعیین کننده‌ای نیست. موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت در این چند سال سیاسی بوده است.»

مشروح سخنان آقای زنگنه در ماهنامه گستره انرژی شماره 20 و 21 آذر و دی ماه 87 در صفحات 17 و 18 نشریه در حالی که تصویر فکورانه‌ای از ایشان را نشان می‌دهد به چاپ رسیده است.

نگارنده هیچ‌گاه در طی سه دهه حیات پر برکت جمهوری اسلامی مقام و منصب دولتی را متصدی نبوده‌ام نمی‌دانم چه رمز و رازی در مقام و منصب است وقتی صاحب منصبی بر سریر قدرت است به گونه‌ای و وقتی از قدرت برکنار است به گونه‌ای دیگر سخن می‌گوید بدان نحو که مخاطب متوجه نمی‌شود او منتقد است یا مدافع، معترض به وضع ماضی است یا مضارع؟ این سردرگمی تا آنجا پیش می‌رود که در غوغای نفی و اثبات صورت مسئله از متن به حاشیه رفته و عملکرد متصدی در طی دوره تصدی در هاله‌ای از مظلومیت و غباری از ابهامات محو می‌شود.

حکایت سخنان جناب آقای بیژن نامدار زنگنه در همایش نفت و توسعه نیز از همین دست است. به همین دلیل نگارنده را در سخنرانی خود به گونه‌ای نواخته‌اند که در زیر نکاتی را از باب نقد مشفقانه  اشاره می‌کنم.

-1 آن هنگام که خبرگان و نخبگان ملت قانون اساسی را تدوین می‌کردند در خصوص حاکمیت و مالکیت نفت در اصل 45 قانون اساسی حکم کرده‌اند و ملت هم در رفراندوم قانون اساسی به آن حکم گردن نهاده‌اند. چرا پس از 30 سال یک کارگزار دولتی که در منصب‌های گوناگون از جمله 8 سال وزیر نفت بوده اعتراف می‌‌کند این حکم قانون اساسی را گردن ننهاده و سِّر ننوشتن اساسنامه را فاش می‌کند. نفت و گاز در منطق حقوقی قانون اساسی انفال است، شرعا و قانونا متعلق به حکومت است. اما آقای زنگنه آن را متعلق به شرکت ملی نفت می‌داند و به همین دلیل بر خلاف قانون نفت که در آن تصریح شده نفت انفال است، حاضر نشده اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند. او در حقیقت به اصل 45 قانون اساسی معترض است و آن را سیاسی می‌داند. او شرکت ملی نفت را هم حاکم و هم مالک می‌داند و تا آخرین روز تصدی خود بر این تخلف اصرار داشت و دارد به همین دلیل تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را که یک تبصره دائمی است هیچ‌گاه رعایت نکرد و در آخرین سال تصدی خود 6 میلیارد دلار از فروش نفت خام را خارج از گردش بانک مرکزی برخلاف اصل 53 قانون اساسی به عنوان دریافت‌های دولت به خزانه واریز نکرد!

-2 آقای بیژن زنگنه در سخنرانی خود گزارشی از تراز فیزیکی نفت در یک صد سال اخیر را ارائه فرموده‌اند. سوال این است چرا این تراز فیزیکی یا عملکرد مقداری نفت را طی 8 سال تصدی خود در وزارت نفت سال به سال نداده‌اند. امروز وقتی مدیران نفتی و مخصوصا گازی از سوی عوامل نظارتی مورد سوال قرار می‌گیرند که چرا عملکرد مقداری را نمی‌دهید می‌گویند چنین چیزی در مجموعه نفت و گاز سابقه ندارد ما خود معترض این روال هستیم، اما کاره‌ای نیستیم!

-3 موضوع ساماندهی انضباط مالی در شرکت ملی نفت و آسیب‌شناسی آن یکی از مهمترین چالش‌‌های دوران تصدی آقای زنگنه بوده متاسفانه در این سخنرانی هیچ به آن اشاره نشده است.

برقراری انضباط مالی، مقدمات و مقارناتی دارد. از جمله این مقدمات آیین نامه‌های مالی، محاسباتی و معاملاتی است که ترتیب چگونگی و مرجع تنظیم آن را اساسنامه هر بنگاه اقتصادی تعیین می‌کند. وقتی اساسنامه نباشد. آیین نامه‌های مالی محاسباتی و معاملاتی پا در هواست! کدام اساسنامه؟ همان اساسنامه‌ای که به نظر آقای زنگنه  «تعیین کننده نیست!»

اما طلبکارانه از نگارنده و آقای جنتی سوال کرده‌اند که چرا در مورد اساسنامه سکوت کرده‌ایم بالاخره آقای زنگنه باید به این سوال پاسخ دهند؛ وجود اساسنامه را برای شرکت ملی نفت لازم می‌دانند یا نه؟ اگر لازم می‌دانند چرا در دوران تصدی خود برخلاف قانون نفت آن را ارائه نداده‌اند؟ اگر لازم می‌دانند چرا می‌گویند «تعیین کننده نیست»؟

اگر هم نمی‌دانند چرا به بنده و آقای جنتی اعتراض کرده‌اند که سکوت کرده‌ایم؟ (صرف نظر از اینکه سکوتی وجود ندارد) دست آخر مخاطب مظلوم نمی‌فهمد او وجود اساسنامه را برای بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور لازم می‌داند یا نه؟

-4 اساسنامه شرکت ملی نفت در زمان تصدی آقای بیژن زنگنه به دلیل «تعیین کننده نبودن» اصلا موضوعیت نداشته است. تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلاب که تعیین کننده مناسبات «حاکمیت» و «شرکت» بوده و تبصره دائمی محسوب می‌شده به اقرار وی در مجلس به هنگام تصویب بودجه سال 84 «در هیچ سالی رعایت نشده» است. (1)

آیا آقای خاتمی رئیس دولت هفتم و هشتم می‌تواند به این سوال پاسخ دهد شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت در زمان تصدی وی با چه قانون و مقرراتی اداره می‌شده است؟ این سوال را از آقای خاتمی می‌کنم چرا که آقای زنگنه از روی بی‌مهری به هیچ یک از نقدهای حقیر در آن دوران پاسخ ندادند.

سوال این است آیا یک مجری می‌تواند به دلیل فهم خود از سیاسی بودن یک مسئله و یا تعیین کننده نبودن یک قانون از اجرای قانون که حق میلیون‌ها ایرانی در آن است خودداری کند؟پس این همه تاکید روی اجرای قانون و قانونگرایی در ایام اصلاحات چه بود؟

 پی‌نوشت
-1 جلسه علنی مجلس 83/12/16 بررسی بودجه سال 84 نطق آقای زنگنه در دفاع از عملکرد وزارت نفت گفت: «تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلاب جز یکی دو سال اجرا نشده و قابل اجرا هم نیست!»

آفتاب یزد

«اجماع علیه مردم!؟(2‌‌)» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در بخش نخست این مقاله، موضوع اجماع یا تظاهر به اجماع اصولگرایان مورد بحث قرار گرفت. روی دیگر سکه اجماع، مربوط به رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان است.

در ماه‌های اخیر، عده‌ای از سردلسوزی اعلام کرده‌اند که تنها راه بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت، آن است که همه فراکسیون‌های مختلف در این جناح زیریک پرچم جمع شوند. براساس این توصیه، اصلاح طلبا ن باید با حمایت از یک کاندیدا، پیروزی او را به نحوی تضمین کنند که در مرحله اول انتخابات22 خرداد 88، با اختلاف رای گسترده نسبت به رقیب، بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. ‌‌

البته این آرزویی شیرین است و عدم تحقق آن می‌تواند دغدغه‌ای بزرگ برای بسیاری از مردم باشد. اما اصلاح طلبان نباید گام در راهی نهند که در دو سه ماه اخیر توسط اصولگرایان طی شده است. امروز مهم‌ترین ایراد بر اصولگرایان یا مدعیان اصولگرایی آن است که ناگهان همه انتقادات منطقی از دولت نهم را کنار گذاشته‌اند تا به خیال خود با اجماع بر یک کاندیدا، احتمال پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان را کاهش دهند. آنها برای رسیدن به این هدف، در برابر بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک سکوت کرده‌اند تا مبادا رقیب اصلاح طلب از آن سوءاستفاده کند! اگر اصلاح طلبان هم بدون توجه به اختلاف دیدگاه‌ها نسبت به بعضی امور، تنها بر طبل اجماع بکوبند آنگاه مشخص خواهد شد که تفاوت آنها با بعضی رقبا تنها در »اسم« است و نه در »رسم«! درحالی که امروز مردم از اسم‌ها و ادعاها خسته شدند و به دنبال رسم‌هایی هستند که تغییری در شرایط زندگی آنها فراهم کند.

در قسمت اول مقاله، این نکته مورد اشاره قرار گرفت که اصلاح طلبان در بسیاری از »اصول« با یکدیگر مشترک هستند اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در بعضی روش‌ها، اختلاف‌هایی میان آنان وجود دارد. اصلاح‌طلبان از این ضعف نیز رنج می‌برند که بسیاری از مبانی موردنظر خود را به صورت شفاف و با زبان عامه، تشریح نکرده‌اند. همین مسئله موجب سوءاستفاده‌هایی در داخل و خارجاز جناح شده است. اگرچه گروه‌های اصلاح طلب در این زمینه هم نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری دارند. زیرا تنها ضعف آنها، آن است که برخی مبانی اصلاحات را تعریف نکرده‌اند درحالی که در جناح مقابل، کسانی یافت می‌شوند که هرگاه لازم باشد »اصول« را تغییر می‌دهند تا خدشه‌ای بر حاکمیت آنها وارد نشود! ‌‌

البته اصلاح‌طلبان، هم اکنون سابقه روشنی از عملکرد اقتصادی، فرهنگی و بین المللی را در کارنامه خود دارند که می‌تواند به عنوان بهترین »تعریف« برای بسیاری از مبانی موردنظر اصلاح طلبان باشد. اما به هر حال، عدم تعریف دقیق از »اصلاحات« و مبانی آن، ضعف بزرگی برای گروه اصلاح طلبان است. زیرا این جناح، بیش از جناح مقابل شعار پایبندی به تحزب را داده و در عمل هم این پایبندی را بیش از رقیب به نمایش گذاشته است. لذا هرگونه ضعفدر تعریف مبانی موردنظر و هر کوتاهی در شفاف‌سازی آرمان‌ها و برنامه‌ها، به معنای آن خواهد بود که اصلاح‌طلبان، درحال فاصله گرفتن از تجربه موفق و عقلایی »تحزب« هستند.

جبهه اصلاحات به خاطر کوتاهی در این زمینه، یک تجربه تلخ نیز به همراه دارد.این تجربه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نهم است. بسیاری از افراد معتقدند که کاندیدای پیروز در آن انتخابات، توانست با عاریت گرفتن یا مشابه‌سازی برخی شعارهای انتخاباتی، در مرحله دوم انتخابات آرای تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب رابه طرف خود جلب کند که تنها دلیل وقوع این مسئله، عدم شفافیت برخی شعارها و مرزبندی‌ها بود.

با توجه به موارد فوق و نیز نکاتی که در بخش اول مقاله آمد،این سوال قابل طرح است که »آیا اصلاح طلبان هم باید تن به روش‌های ماکیاولیستی بدهند و دسترسی به کرسی ریاست جمهوری را - که تنها یک وسیله است- با »هدف « - که حل واقعی مشکلات مردم می‌باشد- جابه جا کنند؟« آیا اجماعی که بدون وجود هرگونه برنامه‌برای امروز و فردای کشور صورت گیرد و تنها هدف آن به قدرت رسیدن با هر قیمت و حتی با چشم بستن بر ضعف‌ها و مشکلات باشد، نامی جز »اجماع علیه مردم« خواهد داشت؟

امروز ظاهراً از میان اصلاح طلبان سرشناس، حضور سه کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری قطعی شده و همین امر، نگرانی‌هایی را برانگیخته است. درحالی که نگاهی عمیق‌تر به این مسئله نشان خواهد داد که اگر غیر این می‌شد جای نگرانی وجود داشت. تردیدی نیست که در مجموعه اصلاح‌طلبان درخصوص پیگیری دیپلماسی خارجی براساس تنش‌زدایی عزت‌مندانه هیچ‌گونه اختلافی به چشم نمی‌خورد، در افزایش آزادی‌های مدنی و انتخاباتی، هیچ‌یک از اصلاح طلبان کوچک‌ترین شکی به خود راه نمی‌دهند، هیچ فرد اصلاح طلبی را نمی‌توان سراغ گرفت که نسبت به کلام رهبر فقید انقلاب درخصوص »عدم نیازمندی مردم به قیم« حتی لحظه‌ای دچار شبهه شده باشد، رفتار فراکسیون‌های مختلف اصلاح‌طلبان در دولت هشتم و مجلس ششم نیز ثابت کرد که واگذاری امور اقتصادی به مردم، دغدغه همه آنهاست و نکته آخر در این زمینه نیز آنکه هر سه کاندیدای فعلی اصلاح طلبان، عقیده خدشه‌ناپذیر به اسلام ناب محمدی (ص) با قرائت بنیانگذار جمهوری اسلامی دارند. با قاطعیت می‌توان گفت که این حد از هماهنگی به هیچ‌وجه در میان اصولگرایان وجود ندارد. بهترین مدعا در این زمینه، انتقادات درون جناحی اصولگرایان است که در سه سال اخیر به دیپلماسی خارجی دولت نهم بیان شده و ایراداتی است که نسبت به رفتار اقتصادی دولت مطرح گردیده است. ‌‌

اما اصلاح طلبان نباید خود و مردم را بفریبند. نگاهی به دهه 86-76 نشان می‌دهد که اصلاح طلبان برای تحقق مبانی اصلی اصلاح طلبی - که در ذات انقلاب اسلامی وجود داشته است- به راه‌ها و روش‌های گوناگونی اعتقاد دارند. همین اختلاف راهها و عدم وجود مرکز فرماندهی که همه اصلاح طلبانبه صورت چشم بسته از آن پیروی کنند باعث شده است که گلایه‌های درون جناحی و نیز اختلاف سلیقه‌های غیرقابل انکار در میان طیف‌های گوناگون اصلاح طلبان به سطح رسانه‌ها کشیده شود و <سه کاندیدایی> اصلاح طلبان را نیز می‌توان ناشی از همین وضعیت دانست. پس به جای آنکه <عدم اجماع> در مرحله فعلی یک خطر خانمانسوز معرفی و موجب افزایش نگرانی در میان میلیون‌ها طرفدار این جناح شود، بهتر است همه اصلاح طلبان تلاش کنند وضعیت فعلی را به یک فرصت تبدیل نمایند. آنها می‌توانند با تاکید مکرر بر مبانی مشترک - که بسیار زیاد می‌باشد- در موضوعات اختلافی هم راهکارهای موردنظر خود را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارند. اگر اصلاح طلبان در پیگیری این پروژه موفق شوند هر یک از کاندیداهای آنها خواهد توانست عده‌ای را به پای صندوق‌های رای بیاورد. در آن صورت حتی اگر در مرحله اول، یکی از کاندیداهای این جناح به صورت مستقیم انتخاب نشود انتخاب برای مردم در مرحله دوم، بسیار آسان تر خواهد بود. به عبارت دیگر روز 29 خردادماه 88 - زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات- قطعا طرفداران سه کاندیدای اصلاح طلب در پشت سر کاندیدایی خواهند ایستاد که به مرحله دوم راه یافته است. اجماع طبیعی اصلاح طلبان در مرحله دوم انتخابات برخلاف برخی اجماع‌های مصنوعی، اجماع علیه مردم نخواهد بود؛ ضمن آنکه برای کاندیدای پیروز مشخص خواهد بود که اولا‌ دغدغه‌های مشترک طرفداران این جناح کدام است ثانیا در موارد اختلافی، هریک از راهکارهای پیشنهادی تا چه میزان از حمایت مردم برخوردار است و ثالثا روش نزدیک کردن دیدگاه‌ها و کاهش اختلافات چیست.

راستی از میان دو اجماع تعریف شده در فوق، کدام یک به نفع مردم است و کدام یک تنها منافع زودگذر یک جناح سیاسی را تامین خواهد کرد؟

کیهان

«چشم انداز مذاکرات قاهره» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛مذاکرات جاری در قاهره از یک سو میان طرف های مختلف فلسطینی و از سوی دیگر میان نمایندگان رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها با میانجیگری دولت مصر در جریان است. این مذاکرات با گمانه زنی های متفاوت توام شده است. عمر سلیمان ، مدیر مصری این مذاکرات می باشد آن را «اتفاقی مهم در تاریخ جدید فلسطین» می داند و در مقابل بعضی از تحلیلگران سیاسی با اشاره به سابقه مذاکرات میان طرف های مورد اشاره معتقدند این مذاکرات از «ارزش عملی» برخوردار نیست. در این خصوص توجه به موارد زیر می تواند در ارزیابی این مذاکرات موثر باشد.

1- بعد از انتخابات زمستان سال 1384 که در آن جنبش حماس نزدیک به 75 درصد از 120 کرسی مجلس قانونگذاری فلسطین را به دست آورد، لزوم تشکیل «دولت وحدت ملی» از سوی حماس و بسیاری از کشورهای منطقه مورد تاکید قرار گرفت. ولی تشکیلات خودگردان فلسطین و جریان فتح از پذیرش مسئولیت در دولت به رهبری حماس خودداری کرد. بعدها برای حل مشکل با پشتیبانی ایران مذاکرات مکه شکل گرفت و به امضای «سند مکه» میان نمایندگان ارشد جنبش حماس و جنبش فتح انجامید. ولی جریان فتح به توافق پایبند نماند و کار به مناقشه ای انجامید که 22 ماه پیش به اخراج بقایای جنبش فتح و تشکیلات خودگردان از غزه منجر گردید. پس از آن بار دیگر موضوع مذاکرات میان طرفین با ابتکار ایران و مذاکره با یمن برای پذیرش نقش میزبان دنبال شد، ولی در عمل این گفت وگوها شکل نگرفت. اینک این گفت وگوها با میزبانی مصر و مشارکت فعال حماس در جریان است و به توافقات اولیه منجر شده است.

2- آنچه تا اینجا توافق شده است تشکیل پنج کمیته شامل کمیته تشکیل دولت وحدت ملی، کمیته ارتقاء و فعال سازی سازمان آزادیبخش فلسطین، کمیته انتخابات آتی، کمیته ایجاد سیستم های امنیتی مشترک و کمیته آشتی ملی می باشد این کمیته ها از 20 اسفندماه شروع به کار خواهند کرد و 20 روز فرصت دارند تا توافق نهایی پیرامون هر کمیته را اعلام نمایند.مبنای دولت وحدت ملی، مجلس فعلی فلسطین می باشد و دولت جدید باید از این مجلس رأی اعتماد بگیرد. از همین رو توافقات این کمیته می تواند مجلس را از حالت تعلیق خارج کند، بر مبنای مذاکرات مقدماتی حماس به عضویت ساف درخواهد آمد، انتخابات در موعد مقرر- زمستان سال آینده- برگزار می شود و احتمالا دوره مسئولیت محمود عباس که در روز بیستم دی ماه به پایان رسیده است برای مدتی تمدید می شود. براساس مذاکرات مقدماتی موقعیت اداری فتح و خودگردان در غزه بازسازی می شود و جزئیات آشتی ملی که آزاد شدن زندانیان دو طرف جزء آن است توافق می شود.

3- مذاکرات قاهره از سوی طرف های مختلف عربی و غربی مورد استقبال قرار گرفته است. وزیر خارجه انگلیس آن را «آغازی بر حل مشکلات» معرفی کرده، نخست وزیر سوئد که کشورش به زودی رئیس دوره ای اتحادیه اروپا خواهد بود نیز اعلام کرد سازش میان فتح و حماس به برگزاری انتخابات آینده کمک می کند. کشورهای عربی مخالف حماس- شامل مصر، عربستان و اردن- نیز از مذاکرات جاری قاهره استقبال کرده اند. استقبال مخالفان غربی و عربی دولت هنیه و حماس از مذاکرات قاهره فضایی را به وجود آورده است که گویی این مذاکرات تنزل قدرت حماس را در پی دارد. در حالیکه استقبال طرف های عربی و غربی توأم با به رسمیت شناختن حماس و پذیرش ضمنی نتیجه انتخابات گذشته و آتی مجلس است. انتخاباتی که در آن حماس نمایندگی اکثریت فلسطینی ها را بعهده دارد. حماس در طول 3 سال گذشته اگرچه نمایندگی اکثریت فلسطینی ها را در اختیار داشت ولی هیچگاه از سوی کشورهای اروپایی و تروئیکای عربی مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وصف مذاکرات قاهره اگرچه با میزبانی طرفی صورت می گیرد که سابقه دشمنی با مقاومت فلسطین دارد ولی نتایج مذاکرات در چارچوب اهداف حماس خواهد بود. در عین اینکه حماس منافع خود را با منافع عمومی فلسطین گره زده است.

4- تفاهم طرف های فلسطینی و فراتر از آن «تفاهم عربی» در شرایطی که ائتلاف حزب لیکود، حزب اسرائیل خانه ما و شاس در حال به دست گرفتن دولت رژیم صهیونیستی است از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این تفاهم می تواند تا حدود زیادی حرکت های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی را مهار کند. توافق اولیه گروههای فلسطینی سبب شد که اولمرت مذاکرات به تعلیق درآمده با طرف فلسطینی در قاهره را بار دیگر با بازگرداندن «عاموس گلعاد»- معاون باراک وزیر جنگ- فعال نماید. احتمال زیادی وجود دارد که رژیم تل آویو در دوره نخست وزیری «بنیامین نتانیاهو» درصدد تسلط بر بیت المقدس شرقی و توسعه شهرک سازی در مناطق کرانه- بخصوص الخلیل- برآید. هماهنگی بیشتر طرفهای فلسطینی می تواند مانع حرکت رژیم صهیونیستی بشود.

5- مذاکرات جاری قاهره میان طرف های فلسطینی دارای دو بخش است یک بخش آن شامل مواضع مشترک در برابر رژیم صهیونیستی است و بخش دیگر آن شامل موارد اختلافی میان این گروههاست. در بخش اول که تقریبا اختلافی میان دو طرف مشاهده نمی شود شامل برچیدن دیوارها از اطراف مناطق مسلمان در کرانه، قدس و جنین، مقابله با یهودی سازی بیت المقدس، مقابله با شهرک سازی های رژیم صهیونیستی بخصوص در قدس و الخلیل و مقابله با سیاست اخراج فلسطینی ها از سرزمین های 1948 می باشد. در مورد پایان دادن به محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی هم تفاوتی میان طرفین مشاهده نمی شود الا اینکه احمد قریح رئیس گروه پنج نفره مذاکره کننده فتح، رفع محاصره غزه را با بازگشت تشکیلات خودگردان به غزه گره زده است. این در حالی است که موضوع بازگشت تشکیلات خودگردان بخشی از موضوعاتی است که حماس با کلیات آن موافقت کرده و برای آن کمیته خاصی شکل گرفته است.

مذاکرات سیاسی میان دو طرف فلسطینی تا آنجا که به اختلافات ملی آنان بازمی گردد دارای سابقه زیادی است. پیش از این حداقل سه دور مذاکره در دمشق، مکه و قاهره برگزار و به توافق نیز منجر شده و حماس و جهاد هیچگاه در مقابل آن قرار نداشته اند. در این دور کافی است که طرف فتح التزام بدهد و مفاد توافقنامه را-برخلاف دفعات قبل- رعایت کند. طرف مصری بر پایبندی فتح به توافق تاکید دارد و این خود می تواند امیدواری بیشتری را برای بقاء و اجرایی شدن توافق به وجود آورد.

6- برخلاف گذشته، امروز فتح بیش از حماس به این توافق احتیاج دارد چرا که پیروزی مقاومت در جنگ 22 روزه، موقعیت حماس را تحکیم بخشیده و چشم انداز انتخابات آینده مجلس، این موقعیت را پایدار نشان می دهد. فتح در جریان مذاکرات قاهره تلاش می کند تا با تاکید بر نقش راهگشای خود در باز کردن گذرگاهها و تماس با طرف اسرائیلی، حماس را به پذیرش تداوم نقش فتح در معادله فلسطین متقاعد کند. البته حماس نیز که نمی خواهد طرف اسرائیلی را به رسمیت بشناسد و با آن به گفت وگوی رو در رو بپردازد و از سوی دیگر باز شدن گذرگاهها و انتقال محموله های کمک را برای اداره غزه و بازسازی آن ضروری می داند، نقش محمود عباس و گروه او را تحت شرایطی می پذیرد. در واقع حماس در دو جایگاه «دولت» و «مقاومت» و تداول بین این دو نقش به الزاماتی تن می دهد و در عین حال درصدد برمی آید تا تنگناها را پشت سر بگذارد.

7- دولت مصر در این بازی نقش یک «کافه» را بازی می کند که دو طرف قرار خود را در آنجا گذارده اند و در ضمن هزینه پذیرایی را می پردازند. این کافه البته تنها کافه ای است که در شرایط فعلی می توان در آن قرار گفت وگو گذاشت- مصر تنها همسایه فلسطینی های ساکن غزه است- و این به صاحب این کافه یک موقعیت منحصر به فرد داده و می تواند به دیگران اعلام کند که صاحب رستوران مهمی است. مصری ها در جریان مذاکره میان دو طرف فلسطینی در شرایطی نبوده اند که شرطی را به طرفین تحمیل کنند و البته در کنار شرایط از قبل اعلام شده فتحی ها ایستاده اند. ولی شرایط فتحی ها با اهداف حماس فاصله چندانی ندارد.

8- دو موضوع مهم و اساسی از متن مذاکرات قاهره حذف شده اند یکی وضعیت بازسازی غزه است و دیگری امضای آتش بس با طرف اسرائیلی. حماس و دولت اسماعیل هنیه معتقدند نباید به تشکیلات خودگردان که در جریان جنگ 22 روزه مواضع نادرستی داشته  و نیز به فساد مالی شهرت دارد، اجازه ورود به موضوع بازسازی داد. موضوع آتش بس نیز مورد اختلاف طرفین است. محمود عباس و تشکیلات خودگردان به امضای آتش بس دائمی تاکید دارند و اسماعیل هنیه و مقاومت فلسطینی روی محدود کردن آتش بس به دوره 18 ماهه تاکید دارند. بر همین اساس بسیاری از تحلیلگران گفته اند رژیم صهیونیستی از مذاکرات دو طرف فلسطینی در قاهره طرفی نمی بندد.

اعتماد ملی

«امر به معروف و نهی از منکر؛ دو از یاد رفته» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم عمادالدین باقی است که در آن می‌خوانید؛گویا برخی از ما بیش از آنکه نگران پاسخ به وجدان خویش و وجدان عمومی و پاسخ به درگاه خداوند باشیم نگران پاسخ به نهادهای رسمی هستیم. از این‌رو هنگامی ‌که نامه آقای کروبی را درباره دراویش دیدم و از سوی دیگر ایام مصادف بود با اربعین حسینی، برآن شدم چند سخنی را بر آن بیفزایم:
1- سکوت نهادهای مختلف قانونی در کشور مانند مجلس و ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای حقو ق شهروندی قوه قضاییه ومطبوعات و نامزدهای انتخاباتی و برخی دیگر در برابر رخدادهایی که آشکارا نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون اساسی است نشان می‌دهد که برخی بیش از آنکه دغدغه وظیفه قانونی و دینی خویش را داشته باشند دغدغه ماندن در قدرت را دارند. ‌

اصل 2 در قانون اساسی می‌گوید: جمهوری اسلا‌می‌، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌: ... و کرامت‌ و ارزش‌ والا‌ی‌ انسان‌ و آزادی‌ توام‌ با مسوولیت‌ او در برابر خدا، که‌ از راه‌: ... و نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستم‌کشی‌ و سلطه‌‌گری‌ و سلطه‌پذیری‌، قسط و عدل‌ و استقلا‌ل‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تامین‌ می‌کند. ‌

در اصل سوم آمده است: دولت‌ جمهوری اسلا‌می‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم‌، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ امور زیر به‌ کار برد: 1- ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلا‌قی‌ براساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ و مبارزه‌ با تمامی‌ مظاهر فساد و تباهی‌. 2- بالا‌ بردن‌ سطح‌ آگاهی‌‌های‌ عمومی‌ در همه‌ زمینه‌‌ها‌ با استفاده‌ صحیح‌ از مطبوعات‌ و رسانه‌‌های‌ گروهی‌ و وسایل‌ دیگر.... 6- محو هرگونه‌ استبداد و خودکامگی‌ و انحصارطلبی‌. 7- تامین‌ آزادی‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ در حدود قانون‌. 8- مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش‌. 9- رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلا‌نه‌ برای‌ همه‌، در تمام‌ زمینه‌‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ و... ‌
و در اصل8 آمده است: در جمهوری‌ اسلا‌می‌ ایران‌ دعوت‌ به‌ خیر، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر وظیفه‌‌ای است‌ همگانی‌ و متقابل‌ برعهده‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر، دولت‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ و مردم‌ نسبت‌ به‌ دولت‌. شرایط و حدود و کیفیت‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند. ‌بنابراین طبق قانون اساسی، وظیفه همگانی است که در برابر اقدامات نادرست دستگاه‌های مسوول واکنش نشان دهند. ‌

2- امر به معروف و نهی از منکر گوهر گمشده امروز ما است که هم تکلیف شرعی و هم قانونی برای دولتمردان و شهروندان و کلید جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه اسلا‌می است که متاسفانه از سوی بسیاری از ما به فراموشی سپرده شده است. آنچه امروز با زبان دیگری مانند آزادی بیان و آزادی حق انتقاد در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و در ادبیات حقوقی و سیاسی جایگاه والا‌یی دارد، چه از منظر درون حکومتی و چه از منظر برونی و مخالف بنگریم، اگر شاخص‌های دینی بودن حکومت را نه خرافات روزافزون مذهبی، که اصول و فروعی بدانیم که از واجبات دین است آنگاه حتی از منظر خود حکومت نیز امتناع از آنها (چه رسد انکار و ممانعت از آنها) از سوی حکومت می‌تواند شاخص‌های دینی بودن آن را هم به چالش برد. امام علی(ع) در نهج‌البلا‌غه می‌فرماید: لا‌ تترکوا الا‌مر بالمعروف و النهی و عن المنکر فیولی علیکم شرارکم، ثم تدعون فلا‌ یستجاب لکم. ‌

<امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط می‌شوند. > به همین خاطر است که امام در جای دیگری می‌فرماید:قوام شریعت به امر به معروف و نهی از منکر است. ‌
در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود: <باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه خداوند ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران احترام می‌گذارد و نه به خردسالا‌ن رحم می‌کند، نیکان و صالحان شما دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود و از خداوند یاری می‌طلبند اما خدا به آنها کمک نمی‌کند و حتی توبه می‌کنند و خدا از گناهانشان درنمی‌گذرد.>

3- اهمیت این فریضه به حدی است که امام حسین(ع) می‌فرماید: من به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده‌ام. یکی از علمای معاصر در تحقیق پربازتابی که در سال 1350 77 سال پیش از انقلا‌ب اسلا‌می) منتشر کرد به استناد دلا‌یل تاریخی و روایی متعدد نشان داده است که برخی از مهم‌ترین اهداف حرکت امام حسین عبارت بود از: حمایت از آزادی قلم، حمایت از آزادی بیان و حمایت از عدالت در امر بودجه دولت اسلا‌می.
امر به معروف و نهی از منکر اولا‌ متوجه حکومت است چنانکه امام حسین فرمود و بسیاری از فقها نیز بر آن تصریح داشته‌اند. اما تلا‌ش بر این است که آن را به وظیفه‌ای فردی و در امور جزئی تقلیل دهند. ثانیا فقط یک وظیفه فردی نیست و اقدامی گروهی است چنانکه در قرآن آمده است: ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر (آل عمران 104.) یعنی گروهی از شما باید دعوت به خیر از طریق امر به معروف و نهی از منکر کنند به نحوی که برخی از فقهای برجسته معاصر این آیه را از دلا‌یل شرعیت تحزب و وجوب آن دانسته‌اند و مخالفت با تحزب را مخالفت با قرآن می‌دانند. ‌

در واقع جامعه اسلا‌می در صورت رعایت این فریضه جامعه‌ای ‌SELF CONTROL است یعنی جامعه‌ای که بدون نیاز به پلیس و نیروهای امنیتی با ماموریت داخلی خودش، خود را و حکومت را کنترل می‌کند. ‌
هنگامی که امام حسین شهید این فریضه است و در این جامعه قرن‌ها است که محرم و صفر و تاسوعا عاشورا و اربعین برای یادبود قیام او سوگواری برپا می‌شود چگونه است که در خطبه‌ها و خطابه‌ها این جوهره اصلی قیام او منسی شده و حقیقت حرکت حسین را شهید کرده و به مداحی‌هایی که شهید مطهری در کتاب‌های حماسه حسینی به آنها تحت عنوان تحریفات عاشورا می‌پردازد به‌عنوان سوگواری حسین و یارانش می‌پردازند حال آنکه از بین بردن فلسفه عاشورا ستمی بزرگ‌تر از شهید ساختن حسین(ع) است. ‌

4- اگر علما و روحانیون و روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی چه با عنوان امر به معروف و نهی از منکر و چه دفاع از آزادی بیان و انتقاد در برابر آنچه می‌گذرد سکوت نکنند جامعه ما به راه تعالی و رشد خواهد رفت. چرا باید در برابر بازداشت‌ها و توقیف‌های دانشجویان و زنان و معلمان و کارگران و گروه‌های مذهبی و... نه مسوولا‌ن خود را موظف به پاسخگویی دانسته و توضیحات اقناع‌کننده می‌دهند و نه همه گروه‌ها و نهادهای مدنی در پرسشگری فعالند؟ چرا از میان روحانیون برجسته همیشه نام دو سه نفر را در میان معترضان می‌بینیم در حالی که بسیاری دیگر از آنان نیز این روش‌ها را صواب نمی‌دانند اما تقیه می‌کنند؟ چرا نمایندگان مردم در مجلس، مدرس را الگوی خود قرار نمی‌دهند و در حالی که می‌توانند از جایگاه قانونی خود به پرسش برخیزند در ایفای وظیفه کوتاهی می‌کنند؟ نمایندگان محترم مجلس هشتم نسبت به آنچه درباره شهروندان این کشور که ولی‌نعمتان ما هستند می‌گذرد بی‌تفاوت هستند و حساسیت لا‌زم را در مورد مسائل دراویش و دانشجویان و گروه‌های دیگر نشان نمی‌دهند تا دستگاه‌های حکومتی دقت و وسواس بیشتری را در برخورد با گروه‌ها و اصناف نشان داده و به نحوی عمل کنند که حقی از صاحبان این مملکت که خود مردم هستند ضایع نشود و نهادهای امنیتی و قضایی هم بتوانند کاملا‌ از عملکرد خود دفاع کنند. چرا رسانه ملی که با بودجه همین شهروندان اداره می‌شود تبدیل به رسانه حاکمیتی شده و در این امور بی‌تفاوت است یا در جهت توجیه اقدامات انجام شده خبررسانی می‌کند؟ این کوتاهی‌ها زمینه رشد تدریجی پدیده خطرناک ناامیدی از درون و نگاه به بیرون را به وجود می‌آورد که بزرگ‌ترین مشکل امنیتی است و نهادهای امنیتی اگر وظیفه خود را دفاع از امنیت کشور می‌دانند باید به آن حساس باشند و در تقویت کانون‌هایی که پناهگاه شهروندان در داخل کشورهستند حمایت کنند و از پرسشگری و پاسخگویی صادقانه و پرشور، نه ادعایی و تبلیغاتی استقبال کنند. ‌

5- اگر انقلا‌ب اسلا‌می سال 1357 را یک حرکت اسلا‌می و ضداستبدادی و اصیل بدانیم و بپذیریم که این انقلا‌ب نه به دست موجوداتی از کرات دیگر که برساخته نخبگان و مردمانی از همین سرزمین بوده است نباید نقش کم و زیاد تمام گروه‌ها و جریانات را در آن نادیده گرفت و ارج عمل‌شان را کاست. دکتر تابنده که امروز قطب دراویش گنابادی است، همراه با دکتر یدالله سحابی و مهندس بازرگان و جمعی دیگر از شخصیت‌های ملی و مذهبی، از اعضای هیات موسس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در آذر 1356 بود که این جمعیت در گشودن جبهه مبارزه علیه دیکتاتوری وقت نقش موثری داشت و در همان زمان نیز علی‌رغم جو انقلا‌بی با زبان قانون سخن می‌گفت. از سوی دیگر آنها جزو شیعیان دوازده امامی هستند در حالی که بنیانگذار جمهوری اسلا‌می می‌گفت حتی مارکسیست‌ها هم اگر توطئه نکنند، آزادند. ‌جالب است بدانید که در تاریخ اسلا‌می، بسیاری از مسلمانان خارج از حوزه شبه‌جزیره عربستان و ممالک عرب، از طریق عرفان اسلا‌می بود که مسلمان شدند. از سوی دیگر در جهان مدرن با عرفان اسلا‌می است که می‌توان به سوی همگرایی و صلح رفت. ‌

6- تمام فقهای شیعه هرگونه دخل و تصرف و تبدیل وقف را برخلا‌ف نظر واقف آن جایز ندانسته‌‌اند حتی اگر واقف غیرمسلمان باشد. حکومت نیز مجاز به تصرف و تبدیل وقف نیست. حتی مقام رهبری در پاسخ به این سوال که ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بیع زمین‌های موقوفه، سند رسمی برای آن به‌عنوان وقف صادر شده است ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج سنگ‌های معدنی مورد استفاده دولت است، آیا الا‌ن جزو انفال محسوب می‌شود یا آنکه وقف است؟ می‌گویند: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیت خود درآورد بلکه بر وقفیت باقی می‌ماند و همه احکام وقف بر آن مترتب می‌شود. ‌

‌ این در حالی است که برخی از حسینیه‌های ویران شده وقف بوده و واقف به صراحت انتفاع از آن را مشخص کرده است. به‌جز موضوع وقف بودن اساسا تخریب مسجد و حسینیه در فقه اسلا‌می جایز نیست و فقط پیامبر خدا بود که با راهنمایی وحی مسجد عبدالله ابن ابی را مسجد ضرار تشخیص داد و ما نمی‌توانیم به صرف اینکه با گروهی مشکل داشتیم متوسل به این توجیهات شویم و مکان‌های مقدس را ویران کنیم. ‌

در اسفند 1384 علا‌وه‌بر برخی آیات عظام، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در واکنش به حوادث شهر قم بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: <در حالی که فقهای عظام جان و مال و عرض اقلیت‌های دینی غیرمسلمان را به صرف زندگی در جامعه اسلا‌می محفوظ و آنان را مشمول حکم اهل ذمه و برخوردار از حقوق مدنی می‌دانند چنین رفتاری با جماعتی از شیعه امامیه اثنی‌عشریه ولو آرای آنان با دیگر شیعیان متفاوت باشد چه توجیه شرعی و قانونی دارد؟ مگر مخالفت با افکار و رفتارهای دیگران و حتی باطل دانستن آن مجوز چنین حرکات فجیعی است؟ مگر به حکم شرع و قانون اساسی مال و جان افراد مادام که اخلا‌لی در نظام اجتماعی یا تهدیدی علیه دیگران ایجاد نکنند در امان نیست؟> ‌

7- فراموش نکنیم که اگر در جریان رنسانس در غرب، تفکر ضدیت با دین به جایی رسید که دین‌ستیزی در قانون اساسی برخی از این کشور‌ها گنجانده شد دلیلی نداشت جز آنکه کلیسا چنان عرصه را بر دگراندیشان و حتی فرقه‌های مسیحی دیگر تنگ کرده بود که بخشی از همان نیروهای مسیحی پیشقراول حذف اقتدار کلیسا شدند. ‌

این تجربه‌ها را نباید نادیده گرفت و این احتمال را نباید کاملا‌ منتفی دانست که چه بسا برخی از این اقدامات به صورت هدفمند و در راستای بحران دین‌گریزی انجام شده و چون در جامه دلسوزی برای دین است افرادی با حسن‌نیت در پی اجرای آن روان می‌شوند. به باور ما، این روش‌ها جز بر شاخه نشستن و از بن بریدن نام دیگری ندارد و هر نظام حکومتی و دینی فقط در جامعه آزاد و امن است که استحکام و دوام می‌یابد. ‌

جمهوری اسلامی

«موفقیت بزرگ علمی و سیاسی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛پیش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر که گام اول برای آغاز به کار این نیروگاه است بیش از آن که یک موفقیت صنعتی و علمی برای کشورمان باشد یک موفقیت سیاسی است .

نیروگاه اتمی بوشهر تاریخچه ای طولانی دارد که نشان دهنده قهر و غضب قدرت های غربی اعم از اروپائی و آمریکائی نسبت به انقلاب اسلامی ملت ایران است . قبل از انقلاب قرارداد ساخت این نیروگاه البته بدون دخالت ایران و با هدف وابسته کردن ملت ایران به غرب امضا شده بود. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و رهاشدن مردم و کشور از یوغ وابستگی قدرت های غربی از انجام تعهدات خود سرباز زدند و با تحمیل انواع تحریم ها و سپس جنگ و توطئه های مختلف تلاش کردند مانع پیشرفت ملت ایران شوند. مسئولان ایرانی از همان زمان برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تلاش های زیادی را آغاز کردند و حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز به این تلاش ها ادامه دادند و در برابر همه توطئه ها و تحریم ها مقاومت کردند تا سرانجام توانستند این نیروگاه را به مرحله کنونی که مرحله آزمایش برای آغاز به کار واقعی است برسانند. درست به همین دلیل است که معتقدیم این یک موفقیت سیاسی بزرگ در کنار موفقیت علمی و صنعتی است که اکنون نصیب نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران شده است .
درباره این موفقیت بزرگ چند نکته قابل توجه است .

اول آنکه همکاری روسیه برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر ضمن اینکه به معنای انجام کامل این طرح به دست خارجی ها نیست و متخصصان داخلی سهم عمده ای در آن دارند به خودی خود یک موفقیت سیاسی نیز هست . زیرا آمریکا و سایر قدرت های غربی تلاش زیادی کردند که مانع مشارکت روسیه در این طرح شوند ولی سیاست موفق نظام جمهوری اسلامی در طول سالهای متمادی این توطئه را خنثی کرد و روس ها تا پایان به مشارکت خود ادامه دادند و به تعهدات خود ـ هرچند با نشیب و فرازهائی ـ عمل کردند. این موفقیت سیاسی را نباید دست کم گرفت و باید به این واقعیت توجه داشت که این سیلی محکمی بر دهان قدرت های غربی است که برای جلوگیری از مشارکت روسیه در این طرح اقدامات زیادی کردند و سرمایه گذاری های زیادی نیز بعمل آوردند اما نتیجه ای نگرفتند.

دوم آنکه این موفقیت مقدمه ایست برای ساخت نیروگاههای اتمی دیگر اما بدون مشارکت خارجی و به دست متخصصان داخلی که اکنون از تجربه و دانش فنی کافی برخوردارند. طبیعی بود که ما تا پایان ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به مشارکت خارجی نیازمند باشیم زیرا این طرحی بود که سابقه و تجربه ای از آن در اختیار ما نبود و برای کسب اطلاعات لازم به همکاری و مشارکت یک کشور صاحب تجربه و دانش فنی نیازمند بودیم . جالب اینست که بر خلاف برنامه ای که در دوران قبل از انقلاب مورد نظر بود اینبار هدف این بود که ضمن استفاده از همکاری طرف خارجی برای ساخت نیروگاه اتمی ما نیز با دانش فنی آن آشنا شویم و خوشبختانه به این هدف رسیدیم و از این پس می توانیم باتجربه ای که دانشمندان ایرانی اندوخته اند مستقلا اقدام به ساختن نیروگاه های اتمی نمائیم و این امتیاز بزرگی است که نصیب ملت ایران شده است .

سوم آنکه همین موفقیت موجب شده است دولت های غربی در سرسختی های خود علیه فعالیت های اتمی ایران وادار به تجدیدنظر شوند و این واقعیت را به زبان بیاورند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اروپا همزمان با اعلام خبر مربوط به راه اندازی مقدماتی نیروگاه اتمی بوشهر در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت اتحادیه اروپا آماده است رابطه ای کاملا متفاوت با ایران برقرار کند. وی در توضیح این سخن خود افزود برای دستیابی به این سیاست ما نیاز به اعتماد داریم و اعتماد میان دو طرف باید احیا شود.

معنی این سخن سولانا اینست که اتحادیه اروپا باید از این پس تلاش کند جمهوری اسلامی ایران را متقاعد نماید که دولت های اروپائی قابل اعتماد هستند. نکته مهم اینست که تاکنون اروپائی ها مدعی بودند ایران باید ثابت کند که قابل اعتماد است ولی اکنون نوبت اروپاست که طوری رفتار نماید که بتواند به ایران ثابت کند قابل اعتماد است . این نیز یک موفقیت سیاسی بزرگ است که البته نتیجه مقاومت انقلابی ملت و مسئولان ایرانی در همه زمینه ها ازجمله در موضوع فعالیت های هسته ای و ایستادگی در برابر توطئه های آمریکاست .

و نکته آخر اینکه ملت ایرانی این موفقیت های بزرگ علمی و صنعتی و سیاسی را در درجه اول مرهون بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی است که فرمود « ما می توانیم » و روح اعتماد به نفس را در مردم این کشور زنده کرد و راه را برای رسیدن به موفقیت های بزرگ هموار نمود. بعد از امام نیز این سیاست موفق توسط خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای ادامه یافت . تدابیر سرنوشت ساز رهبری در دوران 20 ساله بعد از امام توانست انقلاب و نظام را در نشیب وفرازها به پیش ببرد و به ویژه در موضوع فعالیت های هسته ای که با بیشترین توطئه های آمریکا و سایر قدرت های شیطانی مواجه بود توانست بن بست ها را بگشاید و افق های روشنی را در برابر چشم ملت ایران قرار دهد. نقش همه دولت ها از دوران جنگ تاکنون نیز در این موفقیت ها چشمگیر و فراموش ناشدنی است کما اینکه دانشمندان کشورمان همراه با موج بیداری و مقاومت آحاد مردم توانست همه گره ها را بگشاید و این موفقیت های بزرگ را نصیب نماید. این هنوز آغاز راه است این انقلاب و این نظام مردمی و این مردم مقاوم با استعدادهای فراوانی که دارند موفقیت های بسیار بزرگتری را نیز نصیب خود خواهند کرد. انشاالله .

مردم سالاری

«کارکردگرائی ضرورت روز» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می خوانید؛ واژه هایی چون عمل گرایی، کارکرد گرائی، و امثال آن در اداره جامعه صرف نظر از این که یک دولت از نظر تفکر کدام یک را بر گزیند، گاهی به لحاظ شرایط اجتماعی و زندگی روزمره مردم به یک ضرورت تبدیل می شود.
از جمله در شرایط امروز جامعه ما حتی اگر دولتی عمل گرا باشد و  مشی عملگرائی را پیشه خود سازد، امروز در جامعه ما نمی تواند به کارکردهای عمل خود بی تفاوت باشد.

از جمله کارکرد یک فعالیت یا یک دولت در رابطه با تورم، فقر، فاصله طبقاتی، اشتغال را نمی توان با اخبار عمل گرائی و اعلا م آمار و ارقام و افتتاحیه ها و غیره نادیده گرفت. اساسا کارآمدی یک دولت با کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی آن برای عموم مردم قابل درک و لمس می باشد.

تا آنجا این مساله اهمیت دارد که در نظریات جدید کارکردهای یک دولت کارآمد درگرو آن است که آن دولت بتواند علا وه بر وظایف قهری و حاکمیتی چند نقش اساسی را ایفا کند از جمله:
حل تعارضات، مقابله با نوسانات شدید اقتصادی وکمک به حفظ درآمد قابل تصرف گروه های آسیب پذیر، تقلیل فقر، تقلیل بیکاری، کنترل تورم، قابل پیش بینی کردن زندگی اقشار مختلف جامعه، جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی، همچنین باید از بعد شفافیت کارکرد قابل قبول عامه را عرضه نماید. منظور از شفافیت میزان و نحوه دسترسی به کل اطلا عات است.

در دولت های غیر شفاف ویژگی های زیر دیده می شود:
1- اطلا عات فقط در مجاری مشخص و خاصی وجود دارد.
2- اطلا عات در شبکه های درون سازمان جاری است.
3- مخفی کاری یا پنهان کاری اطلا عات وجود دارد.
و این امر ضمن این که یک عنصر ضد توسعه تلقی می شود و باعث کاهش اعتماد عمومی مردم به دولت و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی می گردد، چون اعتماد عمومی مهمترین سرمایه اجتماعی است و انضباط اقتصادی را از بین می برد و مهمتر ازهمه این که در یک دولت غیر شفاف مردم تاوان سنگینی را پرداخت می کنند و موجب مخدوش شدن اصل پاسخگوئی می شود و ده ها کارکرد دیگر.

دولتی که نتواند این نقش ها را ایفا نماید، هر چند هم مدعی عملگرائی باشد راه به جائی نخواهد برد و برای آینده جامعه مژده ای نخواهد داشت.
اکنون که به انتخابات دهم ریاست جمهوری نزدیک می شویم لا زم است علا وه بر ادعاهای عملگرائی دولت نهم به کارکردها به عنوان یک ضرورت توجه ویژه مبذول داریم.

سفرهای استانی و مصوبات پرحجم در حداقل زمان را از دیدگاه کارکردی با ملا ک هائی اشاره شد و ملا ک های علمی در حکمرانی به تحلیل بنشینیم تا عملگرائی صرف ارزش نشود.

صدای عدالت

«با طرح دولت چه باید کرد؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی و تصویب دو لایحه سرنوشت ساز قرار دارد: بودجه 88 و هدفمند کردن یارانه‌ها. درباره این دو لایحه و حواشی پیش آمده درباره آنها، یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست: ‏
طی سه سال گذشته دولت نهم همواره خواستار افزایش نسبتا شدید بودجه‌های عمرانی بوده است. طبیعی است که دولت محترم به قصد خدمت به ملت و ایجاد عمران و آبادی در کشور، می‌خواهد و می‌خواسته مازاد درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل و صرف پروژه‌های عمرانی نماید.‏در هر سه سال گذشته، اقتصاددانان میهن‌دوست و خیرخواه به دولت محترم تذکر داده بودند که افزایش شدید بودجه‌های عمرانی از محل ارزهای نفتی باعث رشد نقدینگی، افزایش تورم، افزایش واردات کالا و ایجاد فشار بیشتر بر تولید کنندگان داخلی می‌شود (همان عوارض بیماری هلندی که بارها به دولت محترم یادآوری شد و بارها نشنیده گرفته شد)‏

دولت محترم در هر 3 سال گذشته به هنگام تدوین لایحه بودجه، بطور غیرمستقیم از نمایندگان مجلس خواسته بطور چشم و گوش بسته به ایده‌ها و طرح‌های رییس جمهور محترم اعتماد کنند و به ایشان چک سفید دهند تا به صلاحدید خود، برای امور مالی، طرح‌های عمرانی و هزینه‌های کشور اتخاذ تصمیم‌ کند.‏اگر ایده‌ها و سیاستهای اقتصادی دولت محترم منسجم ، منطقی و درست هم بود ، توقع دولت برای دریافت چک سفید از مجلس، توقعی بی‌جا و مخالف قانون اساسی بود، حال آنکه نه فقط دولت محترم فاقد تئوری اقتصادی منسجم و درستی است ، بلکه تجربه سالهای 84 و 85 نشان داد که اعتماد به ایده اشتباه دولت در "افزایش شدید طرح‌های عمرانی از محل ارزهای نفتی" ، چطور تورم سرکش اقتصاد ایران را بیدار کرد، چطور بازارهای داخلی را مملو از خودرو، کالاهای لوکس، لوازم خانگی و حتی غذایی و میوه‌خام از اقصی نقاط جهان کرد و متناسبا چطور صنعتگر و کشاورز و باغدار ایرانی را تحت فشار مضاعف قرار داد.‏در لایحه بودجه سال 88 دولت محترم علاوه بر ادامه تدوین بودجه بر اساس ساختاری غیر قانونی (تخصیص بودجه بر مبنای 39 دستگاه برخلاف مصوبه مجلس)، بودجه‌ای به ظاهر انقباضی و در عمل با افزایشی بسیار شدید ( 44 درصد رشد اعتبارات عمرانی نسبت به عملکرد سال 87 ) با برداشت هایی کم سابقه از حساب ذخیره ارزی ( 12 میلیارد و پانصد هزار دلار) و کسری بودجه حقیقتا بی سابقه (به صورت تخمینی حدود 44 هزار میلیارد تومان در عمل) به مجلس شورای اسلامی ارایه داده است.‏دولت محترم با این نوع تنظیم و ارایه لایحه بودجه؛ از یک سو توقع دارد که نمایندگان مطیع باشند و به هر دو لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه 88 رای مثبت دهند و از سوی دیگر ، ارایه حقایق در پس این دو لایحه را تحمل نمی‌کند و انتقادهای خیرخواهانه را با تندی و بعضا تهمت پاسخ می‌دهد.‏در این شرایط، اقتصاددانان و نمایندگان محترم مجلس هشتم، وظیفه‌ای سخت و دردناک به عهده دارند وظیفه‌ای که جز با روحیه ایثارگری قادر به انجام کامل و صحیح آن نخواهند بود.‏به فرموده رهبر انقلاب ، مجلس باید ریل گذار مسیر حرکت دولت باشد. چنانچه نمایندگان محترم به این نکته عنایت کنند و تمایلات منطقه‌ای خود (که باعث میل به خرج تراشی برای بودجه کشور با نیت خیرعمران و آبادی در حوزه انتخابیه می‌شود) را فراموش کنند، تکلیف نمایندگی ایجاب می‌کند با هدف اجبار دولت محترم به انضباط مالی مهار کسر بودجه و تورم های آتی ، تا حد ممکن میل سیری ناپذیر مدیران و بوروکراتهای دولتی را به گسترش بودجه سازمانی خود مهار کنند. لازمه این امر، چشم‌پوشی از منافع ظاهری طرح‌های عمرانی جدید، حذف بسیاری از ردیف‌های زاید ولی به ظاهر ضروری هزینه‌ای و نگاه واقع‌بینانه به ردیف‌های درآمدی است.‏

البته این کار، خوش‌آیند دولت محترم نیست اما حتما به نفع دولت و ملت خواهد بود. تجربه سه سال گذشته و سالهای پیش پیش روی ماست: افزایش هزینه‌های عمرانی از محل ارزهای نفتی و ایجاد کسر بودجه‌های هنگفت، هم تخصیص بودجه به کل پروژه‌ها را کند می‌کند و هم بلای نقدینگی و تورم را بر سر ملت (اعم از تولید کننده و مصرف کننده) نازل می‌گرداند. آن ایثارگری که از نمایندگان محترم انتظار می‌رود این است که امروز اعتراض و تهمت و حتی توهین دولتمردان محترم را نشنیده گرفته و به تکلیف خود بر اساس منافع کشور عمل کنند. امروز خیرخواهان واقعی دولت، نه آن چاپلوسان مواجب بگیر و نه سکوت کنندگان در برابر اشتباه هات دولت در ریل‌گذاری‌اند.‏حکایت دولت فعلی، حکایت آن خودرویی است که موتوری بسیار قوی دارد اما فاقد فرمان است امروز وظیفه نمایندگان است که ترش‌رویی دولتمردان را به جان خریده و با تعبیه فرمان درست در این خودروی پرقدرت، اقتصاد ایران را از حرکات اعوحاج گونه، غیر قابل پیش بینی و بعضا رو به سراشیبی نجات دهند.‏

ابتکار

«قطبی شدن انتخابات و جبری شدن رفتار سیاسی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛قاعده ای در طبیعت وجود دارد که گرایش به میانگین نام دارد و اجازه نمی دهد که امور طبیعی از توزیع طبیعی منحرف شود مثلا اندازه قد مردان ایرانی به گونه ای است که احتمالا بیش از 80 درصد آنان میان 160 تا 180 سانتی متر قد دارند و فقط کم تر از 20 درصدشان قدهای کوچک تر از 160 و بزرگ تر از 180 سانتی متر دارند چنین جامعه ای را دارای وضعیت طبیعی و نرمال می نامیم. اما در سیاست می توان دستکاری کرد، و حتی فرآیندهای غلطی را طراحی نمود که جامعه را دو قطبی کند در سیاست در شرایط عادی تعداد افراد موجود در دو قطب به لحاظ عددی در اقلیت هستند و از این رو چندان جایگاه و اعتبار پیدا نمی کنند، و در نتیجه افراد آنان می کوشند که خود را به میانه طیف نزدیک کنند و گاهی هم خود را سخنگوی طیف میانه بنامند اما مواقعی پیش می آید که دو قطب سیاست از فراز تعداد فراوان مردمی که در میانه طیف قرار دارند با یکدیگر به تقابل می پردازند، و می کوشند که اکثریت را نادیده گرفته، و ساز و کاری را فراهم کنند که منفعت گروه های میانه در جذب به یکی از دو قطب باشد تا در نهایت دو قطب کاملا متضاد در برابر هم صف آرایی و احیانا مبارزه خشونت آمیز نمایند.

در جامعه ایران دو قطبی شدن انتخابات عمدتا سلبی است یعنی افکار عمومی به دلایل تاریخی، متاثر از فرهنگ نفی و ملاحظه نیمه خالی لیوان است و حلقه معیوبی را تشکیل داده است که مستمرا تشدید و باز تولید می شود، زیرا بازیگران سیاست مجبورند برای بسیج و سوار شدن بر امواج آن به روش نفی و بزرگنمایی کاستی ها و دامن زدن به مطالبات عمومی متوسل شوند. قطبی شدن سیاست در نتیجه فرآیندی است که واقعیت سیاسی را صفر و یک می داند و هر که را با فرد نیست، علیه خود تلقی و معرفی می کند. قطبی شدن سیاست، افراد را از روی گذرگاهی باریک عبور می دهد که نتیجه از دو حال خارج نیست، یا سقوط می کنند یا گذرگاه را با موفقیت رد می کنند، در قطبی شدن سیاست، چه بسا افرادی که در میانه طیف قرار دارند، با هجوم بیشتری از جانب هر دو گروه قطبی مواجه باشند، زیرا میانه طیف مانعی بر سر راه فزون طلبی و یارگیری دو قطب است که معمولا از نظر تعداد بسیار ضعیف هستند.

فرآیند دو قطبی شدن سیاست در شرایطی آغاز و فعال می شود که آن شرایط را می توان «فتنه» نامید، شرایطی که دوغ را نمی توان از دوشاب، تفکیک نمود حق و باطل چنان مخلوط می شوند که اذهان عادی قادر به تمایز میان این دو قطب نیست و بنابراین ائتلاف های سیاسی بین گروه های کوچک تر یا دارای تاثیر کم تر به نفع یکی از دو سر قطب صورت می گیرد در حالی که در جوامع حزبی، ائتلاف ها براساس میزان بسیج افکار عمومی و تعداد نمایندگان حزبی می باشد اما در جامعه ایران که فاقد قانون انتخابات حزبی است، رقابت ها عمدتا بین جناح های سیاسی که طیفی از افراد، گروه ها، نهادها و جریانات سیاسی را تشکیل می دهند، اتفاق می افتد و این طیف ها هم درمواضع سلبی با هم متحد می شوند در این فرآیند، افکار عمومی و وضعیت گروه های میانه، به شدت سیال و ناپایدار است. بنابراین همواره نتایج شگفت انگیز و دور از انتظار است، قطب های متضاد سیاست، وحدت خود را در مواجهه با یکدیگر و نیز خطر هضم شدن در میانه طیف را حفظ می کنند و اگر چنین خطری بالای سر آنان نباشد، فورا مسیر تجزیه را پیش می گیرند و افراد آگاه و با تجربه نباید چنین زمینه ای را برای وحدت قطب های سیاسی فراهم کنند، و اگر از تجربه خود سود جستند و در این دام نیافتادند، تجزیه هر دو قطب یا یکی از آنها، به منزله پایان فرآیند قطبی شدن عرصه سیاست است. یکی از نتایج قطبی شدن انتخابات نگاه جبری به نتایج آن می باشد. در تاریخ مباحث کلامی جبر و اختیار، سه نظریه وجود دارد:

1) نظریه جبر: گروهی از اهل حدیث معتقد بودند که هیچ نقشی برای انسان در اعمال خود وجود ندارد و انسان فاقد هر گونه قدرت و اراداه و اختیاری است و خداوند افعال انسان را در او خلق می کند.
2) نظریه تفویض: این نظریه از سوی معتزله و در واکنش به جبرگرایی افراطی انتخاب گردید.
3) نظریه اختیار: این نظر را متکلمان امامیه معتقدند که به نظریه «امر بین الامرین» معروف است.
وقتی فضای جامعه دو قطبی می شود فضا برای مانور گروه هاو احزاب کوچک تر باقی نمی ماند و افکار عمومی پیشاپیش به پیروز مندی یکی از دو سر قطب اعتقاد پیدا می کند. بی تردید روند دو قطبی شدن جامعه برای نیروهای بینابین ومستقل در حکم بی انگیزه سازی آنهاست و برغم حضور گروه ها و جریانات سیاسی مستقل ولی رفته رفته تحلیل می روند و جبر، انحصار نتیجه در « دو قطب» آنها را وادار به هضم در یکی از دو قطب می کند. ادبیات توده مردم هم به نفع یکی از دو سر خط شکل پیدا می کند و این چیزی به جز اعتقاد به جبری بودن نتیجه نیست. نتیجه دوم قطبی شدن فضا این است که نتایج ناگهانی خواهد بود آنچنانکه نتیجه انتخابات دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 موجب حیرت همگان گردید.

دنیای اقتصاد

«جای خالی بسته حمایتی در اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد مهدی راسخ است که در آن می‌خوانید؛در حالی که تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بحران جهانی اقتصاد هنوز چهره واقعی خود را نشان نداده است، خیلی از دولت‌ها برای رویارویی با ابعاد گوناگون آن برنامه تدوین کرده‌اند.

اکنون که بیش از پنج ماه از بحران فراگیر اقتصاد می‌گذرد، تحلیل‌گران آثار آن را در چهار مرحله تقسیم‌بندی کرده‌اند.
بحران که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد، به دلیل ارتباط گسترده بازارهای مالی، نخست این حوزه را در هم کوبید و سپس وارد سیستم پولی دنیا شد. پس از آن بحران به صورت موجی فراگیر، اقتصاد دنیا را فرا‌گرفت و اکنون که پنج ماه از وقوع آن می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری نگرانی‌هایی عمیق در مورد بیکاری و کاهش درآمد در کشورهای مختلف هستیم. آنچه در گزارش رسمی ‌نهادها و سازمان‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، حاکی از تداوم بحران و شیوع گسترده آن به دیگر اقتصادهای جهان است، به گونه‌ای که بانک جهانی با پیش‌بینی نرخ رشد اندک اقتصاد جهان و کاهش نگران‌کننده سطح مبادلات تجاری، سال 2009 میلادی را سال بحران فراگیر اقتصادی اعلام کرده است.

در گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصاد جهان برای سال 2009 میلادی تنها 9/0 پیش‌بینی شده است. این در حالی است که پیش از وقوع بحران جهانی، 3درصد رشد برای اقتصاد جهان و 4/6درصد رشد برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی شده بود.

جای خالی بسته حمایتی در اقتصاد ایران
گذشته از آن، بحران در گستره‌ای جهانی بر پنج حوزه مهم اقتصادی شامل موسسه‌های مالی، بازارهای سرمایه، بورس‌های کالا، بازار جهانی نفت و حجم تجارت جهانی اثرگذار بوده است. قطعا در اثر همین اثرگذاری مستقیم بوده است که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را 4/5‌درصد پیش‌بینی کرده، یعنی بسیار پایین تر از رقم رشد اقتصادی در سال‌های 2007 و 2008 .

در همین گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران، 3/5‌درصد پیش‌بینی شده است در حالی که اقتصاد ایران در سال 2008 میلادی 5/6‌درصد رشد کرد.
با چنین تصویرهای نگران‌کننده‌ای از اوضاع اقتصاد جهانی، دولت‌ها از ابتدای وقوع بحران دو سیاست را برای مقابله با آثار منفی بحران و کاهش پیامدهای بعدی آن در پیش‌گرفته‌اند. دولت‌ها در وهله اول در سیاست‌هایی ضربتی و اورژانسی، برای آن که از شیوع هر چه بیشتر بحران جلوگیری کنند، سیاست تزریق نقدینگی، کاهش نرخ بهره و برخی اقدامات محدودکننده مانند عرضه اوراق قرضه یا عرضه گسترده سهام را در پیش‌گرفتند، اما پس از آن، دولت‌ها تمام توان کارشناسی خود را برای تدوین بسته‌های حمایتی که به سیاست‌های محرک اقتصادی هم معروف شد، بسیج کردند. بسته‌های حمایتی در اکثر کشورها شامل سیاست‌های جدید از جمله سرمایه گذاری مستقیم دولت، بخشودگی یا حداقل کاهش دادن مالیات شرکت‌ها، کاهش نرخ بهره، پیش‌بینی برنامه‌های کارآفرینی برای مقابله با موج بیکاری، افزایش توان مالی سیستم بانکی و اقدامات بی‌شماری از این دست بود که در هر کشور بسته به شرایط اقتصادی تدوین و تنظیم شد.

چین از میزان مالیات کالاهای صادراتی و مصرفی کاست و به صادرکنندگان خود توصیه کرد که راه بازارهای کمتر آسیب دیده را در پیش بگیرند. در عین حال نرخ بهره را هم پایین آورد و برای حمایت از ارزهای تحت فشار، صندوق ارزی مشترک راه‌اندازی کرد. دولت اندونزی ضمن اعلام این موضوع که امسال کسری بودجه نخواهد داشت، واردات را محدود کرد و سیاست استفاده از محصولات داخلی را در پیش‌گرفت.

ترکیه برای کاهش عواقب بحران اقتصادی، بسته‌ای حمایتی تدوین کرد که تمرکز آن بر حمایت از بخش خصوصی بود. دولت ترکیه همچنین صندوقی تشکیل داد تا در طول دوران فشار بحران اقتصادی، به کارگران بیکار شده، مقرری پرداخت کند. هند و سنگاپور نیز، صادرکنندگان را از پرداخت مالیات معاف کردند و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی را در پیش‌گرفتند.

کمی ‌دورتر کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برای حفظ توان اقتصادی خود در برابر بحران جهانی، بسته‌های حمایتی تدوین کردند.
با این حال این روزها پرسش مهمی‌ در ذهن فعالان اقتصادی ایران نقش بسته است با این مضمون که چرا دولت ایران برای به حداقل رساندن عواقب بحران جهانی اقتصاد، بسته ای حمایتی تدوین نکرده و در ضمن از پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در مورد لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی در برابر بحران فراگیر اقتصاد، استقبال نکرده است؟ حال پرسش اصلی این است که بحران اقتصادی چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشته و در آینده خواهد داشت؟ بدون شک بحران جهانی اقتصاد، به شکل نگران‌کننده‌ای باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران شده است و مطابق پیش‌بینی‌ها در سال آینده نیز بر همین حوزه تاثیرگذار خواهد بود.

محاسبات نشان می‌دهد که کاهش یک دلاری بهای نفت، با در نظر‌گرفتن صادرات 5/2‌میلیون بشکه در روز می‌تواند 900 میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران بکاهد، کما این که کاهش تقاضای جهانی برای خرید نفت و به دنبال آن کاهش تولید، بیش از 700میلیارد دلار از درآمد کشورهای عضو اوپک کاسته است. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از تشدید فشارهای ناشی از کسری بودجه در سال آینده خواهد بود.

در حوزه ارزی که ارتباط مستقیمی‌با درآمدهای نفتی کشور دارد، به طور قطع شاهد کاهش ارزش ذخایر ارزی کشور خواهیم بود، این اتفاق می‌تواند درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی را به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش دهد در نتیجه عواقب منفی بحران اقتصاد بر ذخایر ارزی ایران، به طور قطع توان تسهیلات‌دهی حساب ذخیره ارزی نیز کاهش خواهد یافت.

کسری بودجه، اثر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی است که آثاری همچون کاهش شدید اعتبارات عمرانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که توان بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد که این اتفاق می‌تواند باعث انباشت مطالبات معوق بانک‌ها و در نتیجه کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید باشد. در نتیجه این عوامل باید در انتظار کاهش شدید توان سرمایه‌گذاری در دولت و بخش خصوصی بود که این اتفاق نگران‌کننده می‌تواند منجر به کاهش تولید داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال شود. بنابراین مشخص است که بحران جهانی اقتصاد تا حدود زیادی توانسته است بر اقتصاد ایران تاثیر منفی بگذارد، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود آثار واقعی بحران جهانی اقتصاد، ظرف ماه‌های آینده، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

با وجود گستردگی ابعاد دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد تاثیرگذاری بحران جهانی اقتصاد، هنوز هیچ کس به درستی نمی‌داند سیاست دولت محترم برای کاهش اثرگذاری بحران چیست؟ آیا برنامه ای برای کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از کسری بودجه نگران‌کننده سال آینده پیش‌بینی شده است، آیا دولت برای جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر در تراز پرداخت‌های خارجی و اصلاح نرخ ارز در سال آینده چاره‌اندیشی کرده است. در حوزه بازرگانی، آیا سیاست خاصی برای تقویت صادرات غیرنفتی که ارز آوری این بخش ارتباط مستقیمی ‌با تراز پرداخت‌های خارجی دارد، اندیشیده شده است. آیا تلاشی برای تامین سرمایه در‌گردش بنگاه‌های تولیدی صورت‌گرفته است یا آن چنان که ظرف ماه‌های گذشته، شاهد آن بوده‌ایم، فشار بر بخش تولید، همچنان تداوم خواهد داشت. اینها بخش از دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد آثار و عواقب بحران جهانی بر اقتصاد ایران است که متاسفانه در لایحه بودجه سال 1388، نه تنها تصمیمی ‌برای رفع آن اتخاذ نشده است که در بسیاری موارد، بر دغدغه‌های فعالان اقتصادی افزوده است. ظرف پنج ماه گذشته، شمار بیکاران ناشی از بحران اقتصادی در بنگاه‌های ایرانی از 300‌هزار نفر گذشته است و این باید زنگ خطری برای متولیان اداره اقتصاد کشور باشد، کما این که بحران، هنوز از همه درهای اقتصاد ایران گذر نکرده و بیم آن می‌رود که در کنار عواملی همچون خشکسالی، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، تداوم فشارهای تحریمی، بحران مصرف انرژی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها و در نهایت خیل عظیم بیکاران در انتظار نشسته، شرایط بسیار سخت و نگران‌کننده برای اقتصاد ایران ایجاد کند. بهتر است بنشینیم و نظاره کنیم فرو ریختن ستون‌های اقتصاد ملی را یا برخیزیم و ضمن پذیرش وقوع بحرانی جهانی، سعی کنیم آثار و عواقب منفی آن را به حداقل برسانیم؟

سرمایه

«فقر و عدالت اجتماعی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم علی مزروعی است که در آن می‌خوانید؛در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید هیچ موضوعی به اندازه «فقر و عدالت اجتماعی» مورد بحث و کانون توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی و دولت ها نبوده است. توجه به این موضوع که برآمده از آرمان انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که «انقلاب مستضعفان» هم نام گرفت، کم و بیش راهبر سیاست های اقتصادی بوده است که کاهش فقر و شکاف طبقاتی را در جامعه هدف گرفته و برپایی الگویی از «عدالت اجتماعی» را نشانه رفته است.کالبدشکافی روند طی شده طی سال های پس از انقلاب برای کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعی» خود بحث مبسوطی را می طلبد و در حوصله این مقال نیست، اما به جرات می توان گفت هیچ یک از دولت های پس از انقلاب به اندازه دولت احمدی نژاد روی این موضوع متمرکز نشده و مانور نداده است؛ آنچنان که حامیان این دولت آن را به «گفتمان عدالت» تعبیر می کنند.

تکیه این دولت بر شعارهایی همچون «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، «عدالت محوری»، «مبارزه با مافیاهای اقتصادی»، «بردن نفت سر سفره های مردم» و... و نقد مستمر دولت های گذشته که در این باره موفق عمل نکرده اند، شاهدی محکم بر این مدعاست اما سوال مهم این است که اکنون و در سال پایانی مسوولیت دولت نهم کارنامه این دولت چه عملکردی را در ارتباط با موضوع «فقر و عدالت اجتماعی» به نمایش می گذارد؟

بر پایه گزارشات منتشره توسط مراجع آماری کشور با اینکه دولت نهم بیشترین بهره مندی از درآمد نفت را نسبت به همه دولت های پس از انقلاب داشته است (270 میلیارد دلار در مقایسه با کل درآمد 713 میلیارد دلاری سال های پس از انقلاب) اما به دلیل اتخاذ و اعمال سیاست های نادرست اقتصادی، عملکردی در تقابل با آنچه هدف گذاری کرده بود یعنی کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعی» بر جای گذاشته است. روند افزایشی نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به 25 درصد در سال جاری خود بهترین شاخص توضیح دهنده این وضعیت است که با رجوع به شاخص های دیگر همچون ضریب جینی، نسبت دهک های درآمد، خط فقر نسبی و مطلق تکمیل می شود. هر چند وزارت رفاه دولت نهم که مسوولیت محاسبه و اعلام خط فقر و رصد وضعیت «عدالت اجتماعی» را در جامعه دارد به صراحت از انجام این مسوولیت استنکاف کرده و توجیه های عجیب و غریبی برای آن بیان می دارد ولی واقعیت جامعه و تلخی «فقر» آشکارتر از آن است که بشود آن را کتمان کرد و همچنان مزیت دولت نهم را در تکیه بر «گفتمان عدالت» دانست.

افزوده شدن سالی حداقل دو درصد بر افراد زیر خط «فقر» حاصل عملکرد اقتصادی دولت نهم است و دریافت این موضوع نیاز چندانی به محاسبه ندارد. فقط کافی است به سبد هزینه خانوارهای ایرانی در شهرها و روستاها و درآمد آنها نگاه شود.

اگر میزان خط «فقر» بر پایه اعلام بانک مرکزی در شهرها ماهی 780 هزار تومان و در روستاها 480 هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره در ماه باشد، چند درصد از خانوارهای ایرانی درآمدشان زیر این خط است؟ اینکه کمیته امداد اعلام کرده است از سال 81 به این طرف 30 درصد به خانوارهای تحت پوشش اش اضافه شده است جای تعجب چندانی ندارد و اینکه آیا منظور اصولگرایان حاکم از «گفتمان عدالت» دستیابی به چنین وضعیتی بوده است؟ قطعاً در روزهای آتی و ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان «فقر و عدالت اجتماعی» موضوع اصلی بحث ها و گفت وگوی نامزدهای انتخابات خواهد بود اما با توجه به تجربه های به دست آمده در دولت های گذشته شهروندان ایرانی و به خصوص اقشار فقیر و متوسط این فرصت را خواهند داشت که در این باره داوری و انتخاب کنند.