jamejamonline
بین الملل عمومی کد خبر: ۲۳۷۳۶   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۲  |  ۱۵:۱۴

عدالت و حقوق بشر ، از جمله واژه هایی است که همواره مورد اقبال عمومی بوده و از سوی همگان مورد تجلیل و تاکید قرار گرفته است .موافقتنامه ها و کنوانسیون های متعدد بین المللی در این باره به تصویب رسیده و همگان خود را متعهد به آن دانسته

اند ، اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن استفاده ابزاری است که قدرتمندان از این مقوله و در جهت منافع خویش بهره می برند و امریکا به عنوان دولتی که خود را یکه تاز عرصه بین المللی می بیند ، حساب ویژه ای در این ابزارانگاری دارد. مقاله حاضر که از سوی مرکز پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی تهیه شده ، به تحلیل تضاد میان مواضح و عملکرد ایالات متحده امریکا در مقوله عدالت بین المللی پرداخته است . قضاوت به عهده خوانندگان است . هیچ شخص یا گروه و کشوری پیدا نمی شود که منکر خوب بودن عدالت شود و حتی شقی ترین انسان ها نیز دوست دارند دیگران درباره آنها به عدالت رفتار کنند. در مقدمه قانون اساسی ایالات متحده امریکا نیز از برقراری و استقرار عدالت صحبت به میان آمده است . ما مردم ایالات متحده به منظور تشکیل اتحادیه ای کامل تر، استقرار عدالت ، تامین آسایش ملی ، تضمین دفاع مشترک ، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگان ، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده امریکا وضع و مقرر می کنیم در قانون اساسی ایالات متحده امریکا قانون به مقوله معیار عدالت در نظر گرفته شده است ؛ بدین معنا که رفتار براساس قانون ، عدالت به حساب می آید و هر گونه تخطی و بی قانونی ، بی عدالتی محسوب می شود. این مطلب در بند دوم از بخش دوم در اصل چهارم قانون اساسی این گونه آمده است : هرگاه شخصی در هر ایالتی متهم به ارتکاب خیانت ، جنایت یا جرایم دیگر شود (و) از چنگال عدالت بگریزد و در ایالت دیگر یافت شود، با تقاضای مقامات اجرایی که او از آنجا گریخته است ، به ایشان تحویل و به ایالتی که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم را دارد، منتقل خواهد شد. همان طور که مشاهده می شود، گریز از چنگ قانون به گریز از چنگ عدالت تشبیه شده است . به عبارت دیگر، عدالت مساوی است با رفتار مبتنی بر قانون . در بند اول از بخش دوم در اصل سوم قانون اساسی ایالات متحده امریکا انصاف نیز به عدالت (قانون) افزوده شده است . حیطه عمل قوه قضاییه ایالات متحده موارد ذیل را شامل می شود: کلیه دعاوی براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی و... در اینجا عدالت (همان قانون) با انصاف آمده است . همان طور که گفته شد، انصاف مرحله ای بالاتر از عدالت است .

معیار عدالت در عرصه روابط بین الملل

در این جا به عدالت از 3سطح و منظر توجه داریم . در یک سطح ، به آن از دید قوانین و مقرراتی که در عرصه جهانی مقبولیت عام یافته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آنها شده اند، نظر می کنیم . در این قسمت ، هر گونه مخالفت با منشور ملل متحد و قراردادها و کنوانسیون های بین المللی و عدم رعایت آنها نوعی بی عدالتی محسوب می شود؛ اما از آنجا که این سطح به تنهایی قادر به پوشش مقصود ما از عدالت نیست ، 2مولفه دیگر را نیز به آن اضافه می کنیم . مولفه و سطح دوم ، با عنوان تبعیض مورد بررسی قرار می گیرد؛ بدین معنا که ممکن است گاهی کشوری مخالف قانون و مقررات عملی نباشد، اما در رعایت همان مقررات و قوانین بین 2کشور تفاوت و به اصطلاح تبعیض قایل شود که این مورد نیز نوعی بی عدالتی است و سطح سوم از مولفه های سه گانه عدالت متوجه اصل انصاف است . گاهی قوانین و مقررات با انعطاف ناپذیری که از خود نشان می دهند، نمی توانند آن طور که باید، حقوق را برآورده کنند. از این رو برای این که جنبه خشک بودن قانون از بین برود، ما به اصل انصاف متوسل و تا حد امکان ، به عدالت نزدیک تر می شویم .

توسل به زور و راه حل نظامی در منشور

منشور ملل متحد سعی کرده است تا حد امکان از اقدام به زور و استفاده از راه حل نظامی استفاده نکند، مگر این که سایر راهها اجرا شود و نتیجه بخش نباشد. استفاده از راههایی همچون قطع رابطه اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی نسبت به راه حل نظامی و استفاده از زور در اولویت است . این مطلب در ماده 41 منشور به روشنی توضیح داده شده است . شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا چه اقداماتی لازم است که متضمن به کار گرفتن نیروی مسلح نیست و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباط راه آهن ، هوایی ، دریایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. بعد از این که تمام این راهها انجام شد و نتیجه بخش نبود، از راه حل نظامی کمک گرفته می شود. در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود، یا ثابت شده باشد کافی نیست ، می تواند به وسیله نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی ، به اقدامی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است ، مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

مسوولیت شورای امنیت

بعد از مشخص شدن این موضوع که استفاده از قدرت نظامی الزامی است و برای برقراری و اعاده صلح و امنیت از اقدام نظامی گریزی نیست ، از سوی شورای امنیت و زیر نظر سازمان ملل باید اقدام نظامی برنامه ریزی ، تدوین و اجرا شود. اقدامات یکجانبه علیه کشوری که صلح و امنیت را نقض کرده است ، مطلقا ممنوع است و کارها باید از طریق کار مشترک و گروهی و چند جانبه انجام شود. در فصل هفتم منشور ملل متحد با عنوان «اقدام درباره تهدید علیه صلح ، نقض صلح و اعمال تجاوز» این وظیفه بر عهده شورای امنیت نهاده شده است و در جای جای منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است . شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد کرد، یا تصمیم خواهد گرفت برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 مبادرت شود. به منظور تامین اقدام سریع و موثر از سوی ملل متحد اعضای آن مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار و موافقت می کنند شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسوولیت برعهده دارد، از سوی آنها اقدام کند.

عملکرد ایالات متحده امریکا

در اینجا به برخی مواردی که در آنها ایالات متحده امریکا منشور را نقض کرده و نسبت به آنها بی تفاوت بوده است ، اشاره می شود. به این که هرگاه منافع این کشور در پیروی منشور بوده و به آن عمل کرده و هرگاه منافعش با منشور تضاد داشته ، براحتی آن را دور زده و تفسیر مورد نظر خویش را از آن ارائه کرده است . آنگاه مواردی را که حاکی از تبعیض این کشور در عملکرد متفاوت در قبال کشورهاست ، بررسی می کنیم و در نهایت نیز به مواردی که با اصل انصاف ناسازگاری دارد ، خواهیم پرداخت.
الف ) نقض قوانین و مقررات بین المللی
1- حمایت از عراق در تجهیز این کشور به سلاحهای غیرمتعارف.
در طول 8سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تمامی دنیا از کمک به عراق در این جنگ به صورت مکرر دریغ نکردند. نقض حقوق بین الملل هم از سوی خود دولت عراق صورت می گرفت که از سلاحهای شیمیایی و میکربی در جنگ استفاده می کرد و هم از سوی کسانی که دولت عراق را با این گونه سلاحهای ممنوعه مجهز می کردند. دولت ایالات متحده امریکا نیز در چراغ سبز دادن به کشورهای اروپایی و ارسال فناوری این گونه سلاحها به طور غیرمستقیم و همچنین مستقیم از سوی خود کشور ایالات متحده مرتبا حقوق بین الملل را در ممنوعیت تولید و تکثیر و استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکربی نقض کرد. رسانه های غربی در بسیاری موارد به دست داشتن در تجهیز عراق به سلاحهای شیمیایی ، میکربی و هسته ای اعتراف کرده اند که در زیر به برخی از این موارد اشاره می کنیم . شبکه تلویزیونی ای .بی .سی امریکا در تاریخ 11سپتامبر 1990 از فروش مواد شیمیایی توسط یک شرکت امریکایی به صدام حسین این گونه پرده برداشت : صدام حسین از یک شرکت امریکایی به نام آل کولاک در بالتیمور بیش از 500تن ماده شیمیایی به نام منودی گلیلول خریداری کرد و این خرید باوجود ممنوعیت فروش آن به عراق صورت گرفت . این شرکت تنها 2سال بعد گرفتار شد. منودی گلیلول هنگامی که با محلول نمک مخلوط شود، به گاز خردل تبدیل می شود. زمانی که جنگ با ایران در سال 1998 به پایان رسید، صدام حسین به توسعه و بسط شبکه های جنگ افزارهای پیشرفته ادامه داد که بر پایه فناوری هایی که اروپایی ها و امریکایی ها با کمال میل و اشتیاق در اختیار او قرار داده بودند، پایه گذاری شده بود. او تاسیسات جدیدی را برای تولید گاز اعصاب گشود. او آزمایش با جنگ افزارهای میکربی را آغاز کرد. ایالات متحده اطلاع دارد تمامی این تاسیسات نظامی در چه محلی از عراق قرار دارند و همچنین اطلاع دارد عراق گاز خردل و گاز اعصاب را در چه محلی تولید می کند. در سامره حدود 35 مایلی شمال بغداد و در هیله در جنوب بغداد. در مجله نیوزویک چاپ امریکا نیز می خوانیم : اقدامات محرمانه امریکا و دیگر دولتهای اروپایی شامل اهدای فناوری پیشرفته به عراق و فراهم کردن مواد اولیه ای می شود که رژیم عراق با آن به تولید سلاحهای شیمیایی و حتی هسته ای بپردازد و در یک گزارش تحقیقاتی تلویزیونی در انگلیس خبر می رسد: مرکز شیمیایی سامرا با اطلاع دولت آلمان و با کمک شرکتهای این کشور، مرکز موشکی موصل را با اطلاع دولتهای آلمان ، اتریش ، ایتالیا و انگلیس با کمک مجموعه شرکتهای واقع در این 4کشور ساخته شده است و در این میان ، عراق با وزارت بازرگانی امریکا و وزارت تجارت و صنایع انگلیس ممانعتی از صدور تجهیزات نظامی و پیشرفته به عراق ایجاد نکردند. ریچارد مورفی ، معاون اسبق وزارت خارجه امریکا اعلام کرد: امریکا و انگلیس دولت عراق را متحد قابل اعتماد خود در منطقه و بازار عراق را بازار پرسودی می دانسته اند و در حقیقت ، حمله غافلگیرانه عراق به کویت ،امریکا را دچار اشتباه کرده است.
2- ائتلاف علیه تروریسم
بعد از واقعه 11سپتامبر ، ایالات متحده امریکا نیروهای القاعده را مورد هدف قرار داد و آنان را مظنونان اصلی این فاجعه خواند. ایالات متحده چندی بعد حمله همه جانبه ای را در افغانستان تدارک دید و بسیاری از مناطق آنجا را با خاک یکسان کرد. مستمسک حمله ایالات متحده امریکا ماده 51 منشور ملل متحد بود که معتقد به حق دفاع مشروع برای کشورهایی است که مورد حمله مسلحانه واقع می شوند. در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دستجمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق از خود به عمل می آورند، به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن ، برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت . درباره حمله ایالات متحده چند نکته اهمیت دارد؛ اول این که ایالات متحده هیچ گونه شواهد و مدارکی که اثبات کند نیروهای القاعده این کار را انجام داده اند، نتوانست ارائه کند و در آن شرایط بحرانی باید تلافی این کار را بر سر یک کشور درمی آورد، تا هم تسلط خود را حفظ کند و هم افکار عمومی ایالات متحده را آرام کند. دیگر این که لشکرکشی ایالات متحده به افغانستان نمونه بارز حمله تلافی جویانه است که کشورها از این کار منع شده اند. اگر قرار باشد هر کشوری که مورد حمله تروریستی قرار می گیرد، کسی یا گروهی را متهم کند و بعد به کشور متبوعه حمله و همه جا را با خاک یکسان کند و مردم بی دفاع و بی گناه را از دم تیغ بگذراند، هرج و مرج جهان را دربر خواهد گرفت و اصل و اساس تشکیل سازمان ملل و تهیه منشور آن برای جلوگیری از چنین حملات تلافی جویانه ای بود که متاسفانه ما می بینیم یک کشور با توان و قدرتی که دارد، قانون را یا نادیده می گیرد و یا به نفع خویش تفسیر می کند. ایالات متحده تحلیلی که از واقعه کرده ، این است که حمله تروریستی 11سپتامبر حمله مسلحانه بوده است ، در حالی که اگرچه این حمله وسیع بوده است ، اما حمله مسلحانه قلمداد نمی شود و در نهایت ، این که جدا از همه تفسیرها و تحلیل های مختلفی که ارائه شود، کشتن مردمان بی دفاع و بی سرپناه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
3- مداخله در امور اقتصادی
مداخله ایالات متحده فقط به مداخلات نظامی محدود نمی شود، بلکه ایالات متحده پس از ناکام ماندن در عملیات های نظامی و همگام با آنها، از طریق اقتصادی سعی کرد ایران را به زانو درآورد. در این زمینه نیز از زمان کارتر تحریم های اقتصادی سنگینی به این کشور تحمیل شده و خسارات شدیدی بر پیکر ایران وارد شده است . در اینجا به طور مبسوط به این نکات می پردازیم . ایالات متحده پس از ناکام ماندن در طرحهای نظامی خویش برای غلبه بر ایران ، درصدد ضربه زدن به منافع و منابع اقتصادی ایران برآمد. از بهترین و ساده ترین راهها تحریم اقتصادی علیه ایران بود. تقریبا پس از پیروزی انقلاب بحث تحریمهای اقتصادی علیه ایران شروع شد و رفته رفته فزونی یافت . این تحریمها از زمان جیمی کارتر شروع شد و تاکنون ادامه دارد.
ب ) تبعیض
1- معیارهای متفاوت درباره حقوق انسان
منشور ملل متحد ، اصل برابری حقوقی را برای افراد در صحنه جهانی پذیرفته است . انسانها و ملتها با یکدیگر برابرند و از حق و حقوق یکسانی برخوردارند. ایالات متحده نیز که گاه دم از عدالت و برابری انسانها می زند، در عمل برخوردش با این گونه قضایا کاملا متفاوت است . برای روشن شدن مطلب در اینجا به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم . روزنامه کیهان العربیه به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان معیارهای دوگانه نیروهای استکباری به توضیح مطلبی در این زمینه پرداخته است . این روزنامه مقایسه ای تطبیقی بین کشته شدگان مردم افغانستان و کشته شدگان حادثه 11سپتامبر در مرکز تجارت جهانی و میزان دیه ای که دولت ایالات متحده به هر یک از آنهاپرداخت کرده ، انجام داده است . این روزنامه اشاره می کند برای هر فرد افغانی که تصادفی در افغانستان کشته شده است ، 1000دلار داده می شود، در حالی که برای افرادی که در مرکز تجارت جهانی کشته شده اند، از 5000تا 1میلیون و 300هزار دلار پرداخت می شود. همان گونه که مشاهده می شود، تفاوت بین این دو مبلغ دیه بسیار زیاد است . سوالی که اینجا به ذهن هر انسانی می رسد، این است که مگر نه این است که طبق منشور ملل متحد همه انسانها جدا از رنگ و مذهب با یکدیگر برابرند و حق و حقوق مساوی دارند. پس چرا دیه یک افغانی 1000دلار و دیه فردی که در مرکز تجارت جهانی بوده ، بین 5000 تا 1میلیون و 300هزار دلار بوده است؛ همزمان و در سرتاسر دنیا شاهد موارد بسیاری از نمونه های پایمال کردن حقوق بشر هستیم و حال آن که ایالات متحده فقط ایران و تعدادی کشور معدود را جزو این فهرست قرار داده که با ایالات متحده مشکل دارند و حاضر به قبول رهبری جهانی ایالات متحده نیستند. برای نمونه در مقایسه پیشرفت دمکراسی بین 2دولت ایران و عربستان سعودی ، به طور قطع ایران از بسیاری جهات ، از شکل حکومت که جمهوری است گرفته تا حق رای شهروندان در زمینه های مختلف و حق رای زنان و میزان مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی و... نسبت به عربستان سعودی جلوتر و پیشرفته تر است . عربستان سعودی نظامی پادشاهی است که حق رای شهروندان آنها و میزان مشارکت زنان در فعالیت های گوناگون اجتماعی همانند ایران نبوده و نیست . اگر قرار باشد بین این 2کشور، کشوری ناقض حقوق بشر باشد، عربستان سعودی بر ایران مقدم تر است ، در حالی که در قاموس ایالات متحده قضیه کاملا بالعکس است و این ایران است که ناقض حقوق بشر است و البته علت آن هم مشخص است و به تامین منافع ایالات متحده در منطقه خاورمیانه توسط عربستان سعودی برمی گردد، چه از لحاظ نفتی که در اختیار ایالات متحده می گذارد و چه از لحاظ پایگاه هایی که در اختیار نیروهای نظامی این کشور قرار داده است تا هر لحظه خواست ، از آنها بهره بگیرد و بر اوضاع خلیج فارس مسلط شود. ایالات متحده از عراق هم خدماتی درخواست کرده بود؛ از جمله آموزش صدها مزدور لیبیایی استخدام شده به وسیله امریکا برای سرنگون کردن سرهنگ قذافی . این مطالب را مشاور سابق رونالد ریگان ، آقای هوارد تیچر فاش کرد. اگر صدام حسین به جمع کشورهای سرکش پیوست ، علت آن این بود که این کشور بعد از دریافت کمکهای متنوع امریکا، نافرمان از کار درآمد، همچنان که قبلا ژنرال مانوئل نوریه گا، در مقیاسی کوچکتر چنین کاری مرتکب شده بود. فرد اخیر بیشترین خدمات را به واشنگتن ارائه کرده و در واقع ، مزدبگیر امریکا بوده است ، اما وقتی مقابل دستورهای امریکایی ها نافرمانی نشان داد، سرنگون شد. کوبا هم به دلیل آنچه از سوی امریکا اقدام به تروریسم بین المللی خوانده می شود، در فهرست کشورهای سرکش قرار گرفته است . ایالات متحده که نزدیک به 40سال دهها حمله تروریستی علیه جزایر کارائیب و چند سوءقصد علیه فیدل کاسترو سازمان داد ، از چنین اتهامی مبراست . همان طور که مشاهده شد ، معیار ، اطاعت و اجرای فرمان است . تفاوتی نمی کند دیکتاتور باشد یا غیر آن . دیکتاتورترین فرد هم در صورت تامین منافع ایالات متحده و اطاعت از این کشور، دمکراتیک قلمداد می شود.
2- عملکرد دوگانه در قبال جنگ تحمیلی و بحران خلیج فارس
دولت عراق با چراغ سبز ایالات متحده به کشور ایران حمله کرد و کشور ایران را مورد تعدی و تجاوز خود قرار داد. با آن که تجاوز عراق به مرزهای ایران مخالف منشور ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی بود، اقدام عاجل از سوی مجامع بین المللی بویژه ایالات متحده در قبال تجاوز عراق صورت نگرفت . کشور ایالات متحده به عنوان کشوری قدرتمند و صاحب نفوذ نه تنها عراق را وادار به عقب نشینی نکرد، بلکه از دادن اسلحه و مهمات و سایر کمکها نیز دریغ نکرد. درست 10سال بعد یعنی سال 1990میلادی عراق بار دیگر دست به تجاوز زد، اما این بار کشور مورد تجاوز ایران نه ، بلکه کویت بود. تجاوز عراق به کویت باعث عکس العمل شدید ایالات متحده و بالطبع سازمان ملل و شورای امنیت شد و طولی نکشید عراق به مرزهای بین المللی بازگشت و مجبور به پرداخت خسارت های وارده در جنگ شد. از این 2حادثه می توان به تفاوت عملکرد ایالات متحده در مناسبات بین المللی پی برد و این که عملکرد ایالات متحده امریکا نه براساس برقراری صلح و ثبات بین المللی بلکه براساس منافع ملی این کشور رقم می خورد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
امنیت عراق در سایه گفتمان مقاومت

امنیت عراق در سایه گفتمان مقاومت

سفر پاپ فرانسس به عراق و دیدار او با مرجع‌عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌ا... سیستانی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران حوزه منطقه غرب آسیا، جهان‌اسلام و جهان مسیحیت قرار گرفته‌است.

ناجیان صلح در سرزمین جنگ

ناجیان صلح در سرزمین جنگ

شنبه گذشته در افغانستان روز ملی سرباز بود. بسیاری از مسؤولان آنجا هم در رثای سربازان حرف‌هایی زدند. در استان‌های مختلف محافل بزرگداشت برایشان برگزار شد.

از دکتر نجیب تا دکتر غنی

از دکتر نجیب تا دکتر غنی

حملات و ترورهای مرگبار در سراسر افغانستان به امری روزمره بدل شده‌است. هر کسی هم می‌تواند هدف باشد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر