وزیر کار خبر داد:
سرنوشت تعیینحداقل دستمزد کارگران
وزیر کار و امور اجتماعی از سرنوشت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده و بنگاههای زود بازده خبر داد.
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: جلسات متعددی در بخش کارشناسی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار برگزار شده و خود شورای عالی کار هم برای هفته آینده مجدداً تشکیل و جلسات بحثوبررسی پیرامون حداقل دستمزد کارگران برگزار میشود.
جهرمی تأکید کرد: حداقل دستمزد کارگران برای سال 88 طبق روال سالهای گذشته و در شورای عالی کار تعیین میشود.
وزیر کار و امور اجتماعی در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور از بنگاههای زودبازده و کارآفرین گفت: ما از هر دستگاه نظارت برای تهیه گزارش کارشناسی از بنگاههای زودبازده استقبال میکنیم، زیرا طرح بزرگ و گستردهای در کشور اجرا شده و نباید انتظار داشت این طرح بزرگ و مؤثر بدون خطا باشد.
جهرمی افزود: طبیعی است همه دستگاهها، بانکها و بخشهای اجرایی که درگیر این طرح بزرگ شدند، آن را بررسی کنند و خود وزارت کار در بررسی بنگاهها نقاط ضعف و انحرافات طرح بنگاهها را در برخی استانها در ادوار گذشته و معین تذکر دادهاست و خوشبختانه طرح یاد شده روند مثبت و موفقی در کشور داشته است.
وی معتقد است: علیرغم مشکلات و نارساییها در مسیر اجرا و عدم هماهنگی لازم در سیستم بانکی و عدم آموزش در دستگاههای اجرایی، اما این طرح ملی در کشور اجرا شد.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: آخرین گزارش از بنگاههای کوچک و زودبازده توسط مرکز پژوهشهای مجلس جمعآوری شده که طبق این گزارش مهر تأییدی در کل اجرای طرح و روش اجرایی زده شد، البته آنها هم تأکید بر برخی نواقص و مشکلات داشتند که قبلاً وزارت کار آنها را اعلام کرده است.
وی افزود: براساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس 59/83 درصد از بنگاههای مورد بررسی، فعال بودند و از آنهایی که بررسی شده است 01/2 درصد تکمیل نشده و 24/3 درصد بهرهبرداری شده ولی غیرفعال و تعطیل و 45/3 درصد در حال ساخت ، همچنین 67/7 درصد در حال اجرا بوده است.
جهرمی افزود: در مجموع حدود 96 درصد بنگاهها فعال بوده و تسهیلات در جای خود هزینه شده و 4 درصد نیز انحراف داشته که امر طبیعی است.
وزیر کار و امور اجتماعی بیان داشت: اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده کارآفرین باعث شد بیش از یک میلیون و 100 هزار طرح توسط کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در کشور ارائه شود که برخی از طرحها در مرحله اول در کارگروه استان و تعدادی در مرحله بررسی کارشناسی بانک حذف شدند.
جهرمی تاکید کرد: از ابتدای اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده کار آفرین 487 هزار طرح جدید با ظرفیت اشتغال 923 هزار شغل جدید و تثبیت شغل 200 هزار نفر به بهرهبرداری رسید.
جهرمی اجرای طرح بنگاههای کوچک و کارآفرین را گام عملی در نوسازی نیروی کار در کارگاههای تولید کشور و توجه به فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان و دانشاموختگان دانشگاهی دانست و گفت: برای پایداری این بنگاهها باید شرکتهای خدمات مشاوره فنی بخش خصوصی بنگاهها را هدایت و برای محصولات آنها بازاریابی کنند.
وزیر کار افزود: در حال حاضر 200 هزار طرح بنگاههای کوچک و کارآفرین در مرحله انعقاد قرارداد با بانکها قرار دارند.
وی با اشاره به حضور مردم در ارائه 1/1 میلیون طرح کارآفرینی، این حرکت را در کشور بیسابقه توصیف کرد و گفت: از این حجم بزرگ طرحها 10 تا درصد توسط کارگروه اشتغال استانی و 10 تا 12 درصد توسط کارگروه بانکها قبول نشده و بقیه طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی شناخته شده است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار 3 برابری واردات نسبت به صادرات غیرنفتی در سال جاری چه کمکی برای حفظ اشتغال در کشور باید انجام داد، گفت: میزان واردات مهم نیست بلکه ترکیب آن که چه مقدار کالای نهایی و چقدر کالای واسطه باشد، اهمیت دارد، اگر نتوان تراز بازرگانی را از طریق صادرات بیشتر غیرنفتی مثبت کنیم، با نوسان قیمت نفت، اقتصاد کشور دچار مشکل میشود.
وی افزود: تأکید براین است اولاً واردات بیرویه کالاهای نهایی مهار شود و در حد ضرورت به آن مبادرت شود، ثانیاً مواد اولیهای که در داخل میتواند به تولید محصول نهایی و واسطهایی تبدیل شود ، کمتر صادر شود، بلکه با تبدیل در داخل و ایجاد شغل ، مواد با ارزش افزوده بیشتر صادر شود.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: صادرات مواد اولیه پتروشیمی، نفت خام، مس خام، سرب و روی و فولاد باید تبدیل به کالای نهایی و با ارزش افزوده بیشتر شده و سپس صادر شود تا تراز بازرگانی مثبت شود و واردات کشور به جای کالای نهایی خارجی به سمت ورود مواد اولیه سوق پیدا کند.
وی افزود: واردات مواد اولیه، ماشینآلات تولید و واسطهای نه تنها مذموم نیست، بلکه چون به تولید اشتغال در کشور میانجامد، پسندیده است.
جهرمی بیان داشت: اگر واردات بررسی شود و سهم کالای واسطهای و اولیه بیشتر از کالای نهایی باشد ، به نفع کشور است، اما متأسفانه شاهد واردات میوه و ترهبار و برخی اقلام تولیدی خارجی مشابه داخلی در کشور هستیم.
وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از واردات بیرویه لوازم خانگی خارجی گفت: متأسفانه بیش از 50 درصد بازار مصرف کشور در اختیار لوازم خانگی خارجی قرار دارد که در اثر کاهش تعرفه و رویکرد برخی مسئولان در تنظیم بازار کالایی این کار انجام شده است.
وی تصریح کرد: با این رویکرد کاهش تعرفه واردات کالای نهایی اهداف اشتغال مدنظر قانونگذار در برنامه 5 ساله محقق نمیشود.
جهرمی ادامه داد: مطلب بعدی بحران جهانی اقتصاد است که در کشور ما نیز بیتأثیر نیست و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران را تحت تأثیر قرار میدهند.
وزیر کار و امور اجتماعی با ابراز نگرانی از تداوم رکود بیش از حد در بخش ساختمان گفت: رکود صنعت ساختوساز تأثیری بسزایی در صنایع مرتبط با آن دارد و رکود ساختمانی رکود صنایع جانبی و خدمات آن را تحت تأثیر قرار میدهد که باید هرچه سریعتر برای رونق تولید ساختوساز مسئولان ذیربط و مسئولان اقتصادی و پولی و بانکی تصمیمگیری کنند.
جهرمی در مورد صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم گفت: به نظر من در مورد صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم خوب عمل شده، هرچند که مطلوبیت کشور صدور بیش از وضع موجود کالای غیر نفتی است، اما به واردات خیلی بها داده شده است و به صادرات غیرنفتی اهمیت چندانی قائل نشدهاند.
وی تاکید کرد: بنابراین باید به سمت مثبت شدن تراز بازرگانی حرکت شود، یعنی اگر 50 میلیارد دلار واردات انجام شود، بیش از 50 میلیارد دلار درآمد از صادرات کالاهای غیرنفتی به دست آید.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
طنین «زندهباد ایران» در تیخوانا
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اگر VAR بود دو بار اخراج میشدم!
گفت و گو
