حذف تدریجی یارانه‌ها طی 6 سال

این مساله در همان ماده نخست طرح مرکز قابل مشاهده است که پیشنهاد کرده است دولت مکلف شود اصلاح قیمت فروش داخلی نفت‌گاز (گازوئیل)، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را از ابتدای سال 88 به نحوی اعمال کند که قیمت این حامل‌ها با شیب متناسب در طول سال‌های مختلف تا پایان برنامه پنجم توسعه و برای بنزین تا پایان برنامه به 90‌درصد متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس با احتساب هزینه‌های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی در سال چهارم برنامه برسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل این پیشنهاد را کاهش تبعات تورمی و نیز سایر تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از اعمال یکباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی اعلام کرده است.

نگاهی به همین بند، کافی است که طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس را به طرحی منطقی نزد کارشناسان اقتصادی تبدیل کند که نگرانی اصلی درباره رشد یکباره تورم سال 88 و تبعات جانبی آن را مرتفع می‌سازد.

مرکز پژوهش‌ها در این طرح اصلاح بند «ب» ماده یک لایحه هدفمند را نیز خواستار شده است. در بند ب ماده یک لایحه دولت آمده است: قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که ظرف 3 سال پس از ابلاغ این قانون، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

مرکز پژوهش‌ها در این خصوص تحت عنوان ماده 2 طرح جایگزین خود پیشنهاد کرد: دولت مکلف است از ابتدای سال 1388 اصلاح قیمت فروش داخلی گاز طبیعی را با شیب متناسب در طول سال‌های مختلف به گونه‌ای انجام دهد که حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه به 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی به اضافه هزینه‌های مرتبط در سال چهارم برنامه برسد.

این مرکز در پیشنهاد سوم خود، خواستار اصلاح بند ج تبصره یک ماده یک لایحه دولت شد که درباره هدفمند کردن یارانه انرژی برق اشاره دارد:قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که ظرف 3 سال پس از ابلاغ این قانون معادل حداقل قیمت تمام شده آن باشد.

مرکز پژوهش‌ها در پیشنهاد اصلاحی خود تحت عنوان ماده 3 ‌  یادآور شد: دولت مکلف است از ابتدای سال 1388 اصلاح قیمت فروش داخلی برق به صورت ترجیحی را به گونه‌ای انجام دهد که حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل متوسط قیمت تمام شده نیروگاه‌های خصوصی کشور به اضافه هزینه‌های سوخت، انتقال و توزیع باشد.

تبصره 2 ‌  این ماده اضافه کرده است: دولت مکلف است قیمت برق مصرفی بخش کشاورزی را با رعایت الگوی بهینه مصرف و افزایش بهره‌وری به گونه‌ای تعیین کند که ظرف مدت 5 سال قیمت متوسط هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کشاورزی حداکثر معادل 30 درصد قیمت متوسط برق در دیگر مصارف باشد. در صورتی که برداشت آب از چاه‌های کشاورزی بیش از سهم تعیین شده در قانون توزیع عادلانه آب باشد، نرخ مازاد بر مصرف برای هر کیلو وات ساعت 50 درصد قیمت متوسط محاسبه خواهد شد.

اصلاح یارانه آب تا پایان برنامه پنجم

اصلاح ماده 3 لایحه هدفمند کردن یارانه‌های دولت، ماده 4 طرح جایگزین مرکز پژوهشها را شامل می‌شود. دولت در بخش اصلی این ماده آورده است: قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال پس از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد. این در‌حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس جایگزین این بخش از لایحه را تحت عنوان ماده 4 پیشنهاد کرده است:
دولت مکلف است از ابتدای سال 1388 قیمت آب برای مصارف شرب و صنعتی را با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن و رعایت ملاحظات فرهنگی،‌اجتماعی و بهداشتی در کشور به گونه‌ای تعیین کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد. کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور 25 درصد بهای سالانه آب تعیین می‌شود.

 افزایش صد درصد قیمت سوخت در سال 88

مرکز پژوهش‌ها در ماده پنجم طرح جایگزین خود به عنوان راهکاری جدید خاطرنشان کرد: به‌منظور کنترل ترافیک، کاهش اتلاف وقت، کاهش آلودگی و افزایش کارایی شبکه حمل و نقل عمومی موجود،‌ دولت مکلف است سال 1388 قیمت بنزین (بر مبنای 80 لیتر سهمیه ماهانه خودروهای شخصی)، نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی، برق، نفت سفید و گاز مایع و آب شرب و صنعتی را تا سقف صد درصد قیمت فروش داخلی آنها در سال 1387 افزایش دهد.

تبصره 1 قیمت عرضه مازاد بر سهمیه بنزین در سال 1388 حداقل معادل قیمت فروش آزاد در سال 1387 تعیین می‌گردد.

مرکز پژوهش‌ها دراین‌باره استدلال می‌کند: این ماده به دلیل روشن شدن تکلیف شیب تغییر قیمت حامل‌ها در سال 1388 و جلوگیری از اعمال یکباره تغییرات قیمت حامل‌ها پیشنهاد شده و دست دولت را برای افزایش دفعی قیمت‌ها که لطمات جبران‌ناپذیری دارد، می‌بندد. همچنین در این ماده بر سیاست سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از معضل ترافیک و آلودگی به عنوان یک سیاست غیرقیمتی تاکید شده تعیین قیمت بنزین و مازاد بر آن به‌عهده دولت گذاشته شده است.

همچنین به دولت اجازه تغییر سقف مجاز سهمیه را نیز داده است.

حذف یارانه کالاهای اساسی تا پایان برنامه

مرکز پژوهش‌ها در ادامه پیشنهادهای خود خواستار جایگزینی ماده 4 لایحه دولت با ماده 8 طرح جایگزین خود است.

ماده 4 لایحه پیشنهادی عنوان می‌کند: دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

در عین حال، ماده 8 جایگزین مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: دولت مجاز است حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت کالاهای اساسی را متناسب با حذف یارانه‌های موضوع این قانون بر اساس قیمت تمام شده و میزان بهره‌وری اصلاح کند.

حذف پرداخت یارانه نقدی جز به 2 دهک

اصلاح ماده 5 لایحه دولت نیز ماده دهم طرح جایگزین مرکز پژوهش‌هاست.

ماده 5 لایحه دولت عنوان می‌کند: دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب‌ بندهای زیر هزینه کند:

الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیارات به خانوارهای جامعه هدف

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج 

2-  کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف 

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها

در عین حال، مرکز پژوهش‌ها در ماده 10 طرح جایگزین خود می‌گوید: ماده 10 دولت مکلف است حداکثر تا 40 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب‌ بندهای زیر هزینه نماید:

الف) کمک به جامعه هدف که عبارت است از افراد 2 دهک اول جمعیتی با اولویت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی در قالب نقدی و غیرنقدی

ب) اجرای نظام تامین اجتماعی از قبیل: 

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه 

2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف 

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

همچنین در طرح جایگزین مرکز پژوهش‌ها ماده 10 لایحه دولت که عنوان می‌کند: «تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود» حذف شده است.

حذف این ماده به این دلیل صورت گرفته که توزیع نقدی یارانه‌ها پیش از جمع‌آوری منابع از محل اصلاح قیمت‌ها، حامل‌های انرژی می‌تواند به تورم موجود دامن بزند.

طرح مرکز پژوهش‌های مجلس از سوی هیچ کمیسیونی رد نشده است

با وجود آن که دیروز برخی خبرگزاری‌ها از رد شدن طرح جایگزین مرکز پژوهش‌های مجلس برای لایحه هدفمندسازی یارانه‌های دولت خبر دادند، اما نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این اخبار را رد کرد.

اصغر گرانمایه‌پور دیشب به خبرنگار ما گفت: طرح مرکز پژوهش‌های مجلس تازه امروز (دیروز)‌ ارائه شده و هنوز به دست کمیسیون‌های اصلی نرسیده، چه رسد به آن که به این سرعت رسیدگی شده و رد هم بشود.وی افزود: به عنوان مثال هنوز این طرح به کمیسیون ما (برنامه، بودجه و محاسبات) که کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست، نرسیده و ما از محتوای آن اطلاع دقیقی نداریم.

وی خاطرنشان کرد: شاید طرح مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده باشد، اما فکر نمی‌کنم به این سرعت چنین کاری صورت گرفته باشد.