بررسی صحت و سقم یکی از شروط ضمن عقد

عقد نکاح که در عرف آن را ازدواج می نامند، یکی از مهمترین پیمان هایی است که میان مردم بسته می شود. پیمانی که مبنای زندگی مشترک زن و مرد قرار می گیرد و موجب تشکیل خانواده که شاکله اصلی اجتماع است ، می شود.

کد خبر: ۲۳۴۴۴

این پیمان از جهات مختلفی شبیه سایر قراردادهایی است که روزانه مردم با آن سر و کار دارند، ولی به دلیل اهمیت اجتماعی نهاد خانواده ، مقررات خاصی بر عقد ازدواج حاکم است که شاید نظیر این مقررات در قراردادهای دیگر یافت نشود. از جمله مهمترین آنها که موضوع بحث ما است ، بر هم زدن این عقد است . یکی از مهمترین اسباب بر هم زدن ازدواج که از دیرباز در شرع و قانون وجود داشته ، طلاق است . طلاق رایج ترین وسیله از میان بردن زوجیت است که قانون ایران به تبعیت از شرع مقدس اسلام آن را در اختیار مرد قرار داده است . (ماده 1133 قانون مدنی) شاید دلیل اصلی این امر آن است که ریاست خانواده در قانون ما از خصایص شوهر است (ماده 1105 قانون مدنی) ، به همین دلیل هم اوست که می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. (ماده 1133 قانون مدنی) اختیار طلاق از حقوق شوهر نیست تا بتواند آن را از خود سلب کند یا به دیگری (از جمله زن) واگذار نماید. طلاق اختیاری است که قانون به شخص شوهر می دهد و از او جداناپذیر است . آنچه به غلط در اذهان عمومی رواج یافته و متاسفانه برخی از سردفتران اسناد رسمی را نیز دچار اشتباه کرده است ، اصطلاح نابجای حق طلاق است که گفته می شود زن می تواند ضمن عقد ازدواج ، حق طلاق را از شوهر خود بگیرد تا مانند او هر زمان که بخواهد خود را از قید زوجیت رها سازد.
وکالت در طلاق

چنانکه گفته شد ، اولا طلاق حق نیست ؛ بلکه نوعی اختیار است و ثانیا به هیچ وجه قابل واگذاری به زن نیست . حداکثر امری که زن می تواند در عقد ازدواج تحصیل کند، وکالت در طلاق است که در قانون ما (ماده 1119 قانون مدنی) بصراحت پذیرفته شده است . بدین معنی که شوهر ضمن عقد ازدواج به زن وکالت می دهد هر گاه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل شود، زن وکیل شوهر باشد تا پس از اثبات امری در دادگاه که ادامه زندگی را برای زن دشوار می کند، با مراجعه به دفترخانه ازدواج و طلاق ، خود را مطلقه سازد. بنابراین زن به هیچ وجه نمی تواند مانند شوهر، هر وقت بخواهد تقاضای طلاق کند. حتی شوهر نیز نمی تواند به زن وکالت دهد تا زن بدون دلیل موجه ، خود را مطلقه کند؛ بلکه زن ملزم به اثبات امری است که ادامه زندگی را برای او دشوار می کند. پس هر گاه چنین امری که در اصطلاح حقوقی به آن عسر و حرج می گویند، وجود داشته باشد زن پس از اثبات آن در دادگاه می تواند حکم طلاق را تحصیل کند. آن گاه است که اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد ، برای مراجعه به دفترخانه ازدواج و طلاق دیگر حضور شوهر لازم نیست . والا در صورت نداشتن وکالت ، نماینده دادگاه به جای شوهر در دفترخانه حاضر می شود و سند طلاق را امضا می کند. (الحاکم ولی الممتنع). با توجه به مطالب مذکور بخوبی ملاحظه می شود که تنها فایده وکالت داشتن زن از شوهر ، پس از صدور حکم از سوی دادگاه مشخص می گردد. والا برای آن که زن بتواند حکم طلاق از دادگاه بگیرد، هیچ راهی وجود ندارد جز اثبات عسر و حرج . خوشبختانه تبصره ای که اخیرا به ماده 1130 قانون مدنی الحاق شده ، موارد شایع عسر و حرج را برشمرده است . فایده این قانون نسبت به قوانین سابق آن است که دادگاه براحتی می تواند با انطباق وضعیت زن با یکی از موارد مندرج در قانون بسادگی حکم به طلاق صادر کند. حسن دیگر قانون جدید آن است که موارد عسر و حرج را منحصر به چند مورد ذکر شده نکرده است . حق نیز همین است ؛ زیرا روابط خانوادگی آنقدر پیچیده و گسترده است که قانونگذار نمی تواند تمام مواردی را که در اثر آن ادامه زندگی زناشویی برای زن دشوار می شود، نام ببرد. به همین لحاظ سایر موارد عسر و حرج به نظر دادگاه واگذار شده است تا زن به بهانه وجود نداشتن قانون مجبور به تحمل وضعیت مشقت بار زندگی خود نشود.
موارد عسر و حرج

1- قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1130 قانون مدنی مصوب 14آبان 1370 الحاق می شود :
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز از سوی دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود :
1- ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج دست کم به مدت 6ماه متوالی و یا 9ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس 5سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوئ رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر کند. قانون مذکور مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه 3مهر 1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29تیر 1381 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .