گروه اقتصاد: گویا شرایط به گونهای مقدر شده که بندها و تبصرههایی که در لوایح و قوانین دولتی شماره 13 به خود میگیرند، هر کدام به نوعی محل مناقشه و جنجال باشد؛ از تبصره 13 قانون بودجه سال 86 تا بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها.
بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها که این روزها بیشترین توجه مردم و نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشته، به طور خلاصه عنوان میکند که افزایش حقوق کارکنان دولت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها متوقف خواهد شد.
کد خبر: ۲۳۲۴۶۴
در آخرین واکنشها به این موضوع، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عقیده دارد که نمایندگان مجلس عموما چنین چیزی را نمیپذیرند و در همین ارتباط باید قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش دستمزدها متناسب با تورم اجرایی شود. به گفته وی، موضوع مابهالتفاوت تورم ناشی از اصلاح قیمتها هم وجود دارد که این مابهالتفاوت را مستقیما نمیتوان در حقوق لحاظ کرد. ازاینرو مجلس از دولت خواسته است این مساله را به عنوان جبران نقدی تامین کند.
مصباحیمقدم در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه کسری بودجه سال آینده بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود، در تشریح راههای تامین این کسری بودجه اظهار کرد: یکی از مشکلات بودجه جاری دولت ارائه یارانه به واردات بنزین و گازوئیل است و بخشی از این مشکل نیز به مابهالتفاوت قیمت برق برمیگردد که به مردم فروخته میشود. این مابهالتفاوت قیمت برق حدود 10 هزار میلیارد تومان است که با اصلاح حاملهای انرژی و صرفهجویی مرتفع خواهد شد.