7درصد واگذاریهای سال‌گذشته تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالات خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره زمان ارائه تفریغ ماده واحده بودجه سال 1386 و مبلغ آن اظهار داشت: تفریغ ماده واحده چون اولین سالی است که از سوی دیوان محاسبات بررسی می شود، هنوز تمام نشده است و امیدواریم تا دو هفته آینده بتوانیم مبلغ آن را ارائه کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که گفت: نظر کارشناسان بر این است که حجم تخلفات در دولت نهم کاهش یافته ، پاسخ داد: خیر اصلا اینطور نیست چون دیوان محاسبات بودجه را در قالب تفریغ بررسی می کند تعداد پرونده های تفاوت محسوسی در دولت نهم و دولت های گذشته نداشته است و دلیل آن هم این است که عوامل ثابتی مثل مقررات و نحوه بررسی دیوان محاسبات به آن می پردازند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که آیا انحلال سازمان مدیریت تاثیری در روند کاری تفریغ از سوی دیوان محاسبات داشته است یا خیر؟ گفت: این موضوع تاثیری بر روند کاری ما نداشته چون مبنای کار ما بودجه ای است که از سوی مجلس تصویب می شود. البته معاونت برنامه ریزی موجود همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمل می کند.

گزارش سفرهای استانی دولت تا آخر سال ارائه خواهد شد

رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سئوال که جدای از گزارش های ارائه شده سایر گزارش ها از جمله گزارش مربوط به انجام سفرهای استانی دولت چه زمانی از سوی دیوان محاسبات ارائه می شود، خاطر نشان کرد: گزارش هایی مثل اصل 44، سهام عدالت، حساب ذخیره ارزی، بنگاه های زودبازده و ... از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است و برخی گزارش ها از جمله گزارش سفرهای استانی دولت باقی مانده که تا آخر سال ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نتایج پیگیری ماجرای کرسنت را جویا شد، تصریح کرد: دیوان محاسبات چون به نرخ ارزی و مبلغ قرارداد بین المللی این قرارداد اشکالاتی وارد می دانست این موضوع را بررسی کرد که البته از سوی سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و وزارت نفت بررسی هایی در این خصوص صورت گرفت این پرونده هنوز در دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و نظری در خصوص آن تا کنون ارائه نشده است.

رحمانی فضلی با اشاره به مهمترین گزارش هایی که هم اکنون از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده است، گفت: گزارشی از موضوع تبصره 13 در سال 85 به مجلس ارائه شده که پس از تفریغ برخلاف قانون هیچ گونه استفاده ای از تسهیلات خارجی در آن صورت نگرفته و این از دیدگاه ما تخلف محسوب می شود اما ممکن است بعدا با توضیحاتی که دولت در این باره خواهد داد قانع شویم.

رئیس دیوان محاسبات همچنین به گزارش هایی همچون عدم توزیع مبلغ 822 میلیارد ریال از ذخیره ارزی، تامین نشدن 4 هزار و 500 دستگاه اتوبوس و عدم رعایت تشریفات در مناقصه خرید اتوبوس ها که جزء مهمترین موارد 30 مورد تخلف از احکام تبصره 13 در سال 85 است، اشاره کرد.

وی همچنین در مورد برخی گزارش هایی که از تخلفات صورت گرفته در سال 86هم اکنون به مجلس ارائه شده است، گفت: یکی از مهمترین موضوعات بحث گازرسانی به روستاها بوده که بر این اساس قرار بوده 3 هزار و 150 میلیارد ریال به بحث گازرسانی به روستا تعلق گیرد که در این زمینه با اختصاص 2 میلیارد و 127 میلیون ریال تنها شاهد 68 درصد عملکرد بوده ایم. همچنین قرار بوده که 60 درصد از سهام شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 واگذار گردد که این درصد شامل 389 شرکت می شود اما در این زمینه تنها 26 شرکت واگذار شده و شاهد 7 درصد عملکرد بوده ایم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال درباره اقدامات دیوان محاسبات برای تفریغ برنامه های 5 ساله خاطر نشان کرد: درباره تفریغ برنامه و موارد مشابه آن که جزء خلاء های قانون دیوان محاسبات محسوب می گردد با مجلس مذاکراتی انجام داده ایم تا بتوانیم بر این اساس اصلاحاتی در ساختار دیوان و قوانین مربوط به آن انجام دهیم.

وی افزود: یکی از مواردی که ما به دنبال اصلاح آن هستیم موضوع ایجاد تفریغ قانون برنامه در قوانین دیوان محاسبات است تا بتوانیم بر این اساس همچون تفریغ های سالانه در پایان هر 5 سال تفریغ برنامه را هم انجام دهیم.

نتیجه روش فعلی تفریغ بودجه، تولید تخلف است

رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از عوامل حجم تخلفات و تعداد فراوان پرونده ها در تفریغ بودجه، روش بررسی دیوان محاسبات است که بعد از انجام عملیات مالی صورت می گیرد و ما نیز بر اساس قانون موظفیم اگر تخلفی صورت گرفته باشد، فقط مدیر را به دادسرا ارجاع دهیم که نتیجه آن، ادامه تولید تخلف است.

عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت : تفریغ بودجه و موضوعات مربوط به آن یکی از مسائل اصلی و وظایف مهم دیوان است. اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات را موظف به تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس ، اعلام نظر درباره آن و اعلام عمومی تفریغ به مردم می نماید.

او افزود: درتفریغ بودجه درباره تمامی هزینه هایی که درقالب بودجه های سنواتی انجام می شود،"حسابرسی مالی"و" حسابرسی رعایت" از سوی دیوان محاسبات صورت می گیرد. بنابراین تمامی اسناد و صورتحساب ها ،فعالیت های مالی و اقتصادی دولت را  دیوان در قالب بودجه سالیانه،  بررسی می کند و مبنای بررسی‌ها همان داده های دستگاهها به دیوان محاسبات است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بعد از حسابرسی دیوان، تحلیل داده ها، تطبیق آن با احکام و صحت و سقم موضوعات در هیئت عمومی دیوان- که هم بعد حقوقی هم بعد قضائی و هم جنبه فنی و حسابداری در آن جمع شده است- به رای گذاشته می شود، تصریح کرد: تفریغ می تواند  بر عملکرد مالی دستگاههای قوای سه گانه و یا دستگاههایی که به نحوی از انحاء ازبودجه استفاده می کنند، صورت بگیرد.

تفریغ در بعد مالی و نظارتی ، برای مجلس دارای اهمیت است و می تواند مبنایی برای تدوین بودجه سال بعد باشد. البته ضعف و قوت بودجه دولت را هم  مشخص می کند.

ارایه گزارش تفریغ بودجه،قبل از تقدیم لایحه بودجه

او ادامه داد:  برخی نارضایتی ها از نحوه، زمان، شکل و محتوای ارائه تفریغ  در گذشته وجود داشته و تفریغ معمولا در موعد مقرر به مجلس ارائه نمی شد و اگر هم تفریغ در زمان تعیین شده به مجلس داده می شد، آن زمانی بود که بودجه سال آینده بسته شده بود.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به تلاش شبانه روزی همکاران خود برای ارائه تفریغ قبل از بستن بودجه از سوی مجلس اعلام کرد: امسال برای اولین بار دیوان محاسبات توانست قبل از ارائه لایحه بودجه دولت، تفریغ بودجه سال گذشته را به مجلس بدهد؛ یعنی این کار 55 روز زودتر از موعد مقرر از سوی دیوان محاسبات انجام شده است.

او به تلاش دیوان محاسبات برای رفع ضعف تفریغ در شکل آن اظهار داشت: امسال تلاش کردیم که تبصره های تفریغ که بخش مهمی ازآن را تشکیل می دهد، به صورت اولویت بندی وخلاصه شده و درموعد مقرر به مجلس ارائه شود. البته دیوان محاسبات در کنار ارائه تفریغ جمع بندی های خود را هم به مجلس ارائه می دهد.

وی درمورد حجم تخلفاتی که ازسوی دیوان محاسبات بررسی می شود وایجاد شبهه کثرت تخلف گفت: حجم تخلفات و تعداد فراوان پرونده ها بر می گردد به روش بررسی دیوان محاسبات که بعد از انجام عملیات مالی صورت می گیرد و ما نیز بر اساس قانون موظفیم اگر تخلفی صورت گرفته باشد، فقط مدیر را به دادسرا ارجاع دهیم که مطمئنا این موضوع مورد نظر قانونگذار صالح هم نیست و نتیجه ادامه آن تولید تخلف است.

رحمانی فضلی تاکید کرد که باید تلاش کنیم همراه مدیران و مسئولان کار را به صورت آنلاین و از طریق روشهای الکترونیکی دنبال کنیم و درصورت مشاهده تخلف همانجا موضوع از طریق دیوان محاسبات بررسی گردد. البته خوشبختانه با انجام روشهای اینچنینی امسال حدود هزار پرونده از حجم پرونده های دیوان محاسبات کاهش پیدا کرده است.

او درباره تشکیل پرونده های تخلف افزود: تاکنون 833 پرونده تشکیل شده که 243 دادخواست در این رابطه تنظیم شده و 9 هزار و 356 میلیارد ریال مبلغ تخلف و ضرر و زیان تعیین شده است. همچنین قرارهای صادر شده در هیئت های مستشاری 84 مورد است و تعداد کل آرا صادر شده در این زمینه 412 مورد بوده و مبلغ ضرر و زیان تعیین شده 367 هزار میلیارد ریال بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: 179 هزار یورو و 102 میلیون دلار در پرونده های یاد شده مبلغ ضرر و زیان  تعیین شده است. همچنین تعداد قرارهای صادر شده در محکمه 182 مورد بوده و تعداد کل آرا صادر شده امسال 172 مورد بوده و مبلغ ضرر و زیان در زمان اعلام رای 305 میلیارد و 707 میلیون ریال بوده است. از سویی تعداد کل پرونده های مختومه 847 مورد بوده است.

وی با بیان این که انتظار ما از قوا و دولت این است که در انجام هزینه ها دقت، کارشناسی و نظارت لازم به طور حتم صورت بگیرد، گفت: این موضوع جز از طریق تقویت کنترل داخلی دستگاهها امکانپذیر نیست که امیدواریم با اتصال همزمان 2 هزار نقطه درآمد به دیوان، این امر حاصل شود.