نماینده دستگاه‌های ذیربط در جلسه تعیین حق سرانه بودند

مدیرکل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در گفتگو با ایسنا ، مهم‌ترین دلیل انتخاب سرانه شش هزار و 500 تومانی را سقوط قیمت نفت و تاثیر آن بر سطوح اقتصادی ـ اجتماعی کشور عنوان کرد و همچنین گفت: از سوی دیگر بر اساس دستور صادر شده در لایحه بودجه 88، بودجه دستگاه‌ها باید به صورت انقباضی و اقتضایی بسته شود.

وی در حالی که معتقد است، اقتضایی بودن بودجه بدین معناست که نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: پس اگر بودجه سایر قسمت‌ها سه تا پنج درصد رشد کرده، حق سرانه‌ها رشدی 18 درصدی داشته است.

دکتر سفاری ضمن تاکید بر توجه به تورم در تنظیم تعرفه‌ها، بیان کرد: در عین حال در تعیین سرانه باید سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده را نیز در نظر می‌گرفتیم. سازمانی همچون تامین اجتماعی با 28 میلیون بیمه شده، زمانی که حقوق و دستمزد مستمری بگیرانش 15 درصد رشد می‌کند، تصمیم‌گیری در مورد رشد50 درصدی سرانه مبتنی بر واقعیت نیست!

وی افزود: از سوی دیگر برای پایداری سازمان تامین اجتماعی در عمل به سایر تعهداتش، عملا نمی‌توانستیم سرانه را بیش از این افزایش دهیم و در نظر گرفتن این افزایش با توجه به موضوعی که گفته شد، تنها در فضای مجازی ممکن است.

مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفته‌های خود را با طرح چند پرسش ادامه داد و گفت: آیا مشکلات جاری نظام سلامت صرفا با افزایش اعتبارات حل می‌شود یا با تغییر نوع مدیریت، توزیع جغرافیایی مراکز ارائه کننده خدمات و شیوه تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی و اصلاحات در نظام پرداخت‌ها؟

سفاری با تاکید بر این که به هر حال اعتبارات ما همچون سایر کشورها معین و محدود است، اظهار کرد: فرض کنیم، حق سرانه 50 درصد رشد می‌کرد، می‌خواستیم با آن پول چه کار کنیم؟ چه برنامه اجرایی برای آن داشتیم؟ آیا با این زیرساخت مبهمی که هماهنگ با هم عمل نمی‌شود، مشکل مردم حل می‌شود؟

مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه در پاسخ به این که با رشد 18 درصدی سرانه سال آینده، هزینه پرداختی از جیب بیماران چه میزان افزایش می‌یابد، تصریح کرد: پرداختی از جیب بیمار صرفا معطوف به حق سرانه نیست، اگر سازمان نظام پزشکی باز هم بخواهد رفتارهای خود در تعریف تعرفه‌های را برای سال جدید نیز تکرار کند، ممکن است پرداختی از جیب مردم به 100 درصد افزایش یابد بنابراین چنان چه سازمان‌های بیمه‌گر در خرید هوشمندانه خدمات درمانی تعلل کنند و وارد عمل نشود، ممکن است، این پرداختی بیشتر از رقم‌های اعلامی افزایش یابد. در عین حال باید دید آیا بالاخره نظام ارجاع در سرلوحه کار قرار می‌گیرد؟ و وزارت بهداشت برنامه‌ای برای جلوگیری از افزایش متوسط 30 تا 33 درصدی نرخ داروها در هر سال دارد؟ یا این که این وزارتخانه نظارت کامل بر بخش‌ها و مراکز درمانی دولتی دارد تا از هدایت مردم به بخش‌های خصوصی جلوگیری شود؟

وی تاکید کرد: علی‌رغم آن که دولت تعرفه‌های سازمان نظام پزشکی را در سال جاری لغو کرد، اما در تهران شاهد بودیم که بخش‌های خصوصی بیشتر از تعرفه اعلامی سازمان نظام پزشکی از مردم دریافت می‌کردند. با وجود این مسایل باید مطمئن بود، پرداختی از جیب مردم کاهش نمی‌یابد و هر یک از اتفاقات ذکر شده، می‌تواند تاثیر مثبت و منفی در پرداختی از جیب مردم داشته باشد.

مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه با یادآوری رشد حق سرانه طی سال‌های گذشته که به طور سنتی بین 10 تا 13 درصد رشد می‌کرد، تصریح کرد: یادمان باشد، سال‌ها می‌گذشت و قانون بودجه سال جدید در حالی ابلاغ می‌شد که حق سرانه‌ها تازه در خرداد همان سال توسط دولت تصویب و یا آنکه تعرفه‌های خدمات درمانی در مرداد و شهریور ماه تصویب می‌شد، اما دو سال است، درصددیم تا پیش از تنظیم لایحه بودجه، حق سرانه را در دولت تصویب کنیم.

شورای عالی بیمه ، تعرفه را تعیین کرد

سفاری خاطرنشان کرد: بهتر است، میزان رشد حق سرانه در سال‌های دوری که جلسات شورای عالی بیمه در محل وزارت بهداشت تشکیل می‌شد را به یاد آوریم و آن را با سرانه‌هایی که طی دو سال گذشته تصویب شده مقایسه کنیم، چرا که حق سرانه‌ها در دو سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی با بیان این که در سال جاری اخباری را می‌شنیدیم مبنی بر این که حق سرانه‌ سال آینده حداکثر پنج درصد رشد یافته است، عنوان کرد: با اثبات این که سلامت مردم بحثی شوخی بردار نیست، ثابت کردیم که سرانه سال آینده می‌تواند حداقل 18 درصد رشد داشته باشد.

مدیرکل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه ضمن انتقاد از افرادی که می‌گویند؛ این وزارت رفاه بوده که حق سرانه شش هزار و 500 تومانی را برای سال آینده تصویب و به دولت ارائه کرده است، در پاسخ به آن‌ها گفت: دوستان آدرس غلط می‌دهند، چرا که این سرانه را شورای عالی بیمه خدمات درمانی آن هم با حضور 11 عضو رسمی نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین کرد که به استثنای نماینده سازمان نظام پزشکی، مابقی نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها با متن این مصوبه موافقت کردند.

سفاری در عین حال با یادآوری برگزاری جلسات هماهنگی با کارشناسان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو شورای عالی بیمه، اظهار امیدواری کرد: تمامی ذینفعان عضو شورای عالی بیمه به جای این که به سمت ناهماهنگی حرکت کنند و حرف‌هایی دال بر این که با هم اتفاق نظر نداریم، بگویند، از یکدیگر دفاع کنند.

مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه در مورد راهکار پیش رو با توجه به اعتبارات محدود در برابر انتظارات موسسات پزشکی و بیمه‌شدگان و سازمان‌های بیمه‌گر گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید در یک فضای سالم و رقابتی و در نقش خریدار آگاه، تعرفه‌ها را پرداخت کنند که این امر منجر به رونق بازار پزشکی می‌شود. در این شرایط سازمان‌های بیمه‌گر نیز از بین موسسات پزشکی باید بهترین‌ها را انتخاب کنند و چنان چه بتوانیم به این سمت پیش رویم، برنده اصلی مردم هستند.