در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
به گزارش ایسنا، عبدالرحمن ابوتوته رییس کمیته دولتی لیبی، به خبرگزاری فرانسه گفت: طرح بررسی میثاق ملی (قانون اساسی) به ما محول شده و این کمیته در بر گیرندهی کارشناسانی سیاسی و حقوقی است.
وی تاکید کرد: تلاش بر روی این طرح از سه سال پیش تحت نظارت سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی رهبر لیبی آغاز شده است.
ابوتوته افزود: نخستین نشست این کمیته ظرف چند روز آینده با هدف تعیین برنامهی کاری آن آغاز میشود.
این کمیته به بررسی سند سبز حقوق بشر، کتاب سبز و سند حکومت مردم که لیبی در نظام سیاسیاش به آن تکیه کرد، خواهد پرداخت.
وی خاطر نشان کرد: میثاق ملی این اسناد را لغو نخواهد کرد بلکه به جمع آوری و تدوین اسناد ریشهای و اساسی خواهد پرداخت.
سیف الاسلام قذافی بر لزوم وجود قانون اساسی در لیبی تاکید کرده بود.
لیبی در اکتبر 1951 نخستین سند قانونی خود را ارایه کرد، اما قذافی در زمان به قدرت رسیدن خود در سپتامبر 1969 قانون اساسی 1951 را لغو کرد و نظام لیبی را نظام جمهوری معرفی کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: