اجرای طرح کد رهگیری معاملات مسکن متوقف شد

وی می‌افزاید: این ایراد به اتحادیه وارد است چرا که قبل از این‌که در بخش‌های دیگر هماهنگی به عمل بیاید و  با دستورقوه  قضاییه الزام اجرای طرح به دفترخانه‌ها و اداره ثبت ابلاغ شود، فقط آژانس‌داران ملزم به اجرای طرح شده‌اند.

وی می‌گوید: در حال حاضر افراد سالخورده بسیاری هستند که سال‌ها در این صنف فعالند و اطلاعی از کار با رایانه ندارند و ملزم شدند با گرفتن مباشر این طرح را پیاده کنند و متحمل هزینه شده‌اند اما معلوم نیست دفترخانه‌ها و اداره ثبت چه زمانی این طرح را اجرا کنند؛ چرا که به گفته آنها دستورالعملی به آنها بلاغ نشده است.

این آژانس‌دار می‌گوید: زمانی این طرح می‌تواند از تخلفات جلو گیری کند که خریدار و فروشنده وقتی آپارتمانی را معامله و کد رهگیری دریافت کنند، این ملک قفل شود و به صورت آنلاین در اداره ثبت با پلاک ثبتی مشخص ثبت شود. اما هم‌اکنون این کار فقط دردسری برای آژانس‌ها شده که کد رهگیری می‌زنند اما چون به دفترخانه‌ها ابلاغ نشده به روش سابق عمل می‌کنند و نامه استعلام ثبت و استعلام دارایی را به متقاضی می‌دهند، در حالی که اگر کد رهگیری نداشته باشد، نباید این کار را بکنند.

آژانس‌دار دیگری در منطقه پونک نیز می‌گوید با شرایط رکود چه فرقی می‌کند. معامله‌ای انجام نمی‌شود که بخواهد کد رهگیری بگیرد. البته  اجرای این طرح باعث نظام مند شدن معاملات و شفافیت در این زمینه می‌شود و سبب  می‌گردد آژانس‌هایی که کار بلد نیستند ازدور خارج شوند.

یکی دیگر از فعالان این بخش در منطقه یوسف‌آباد نیز بحث آموزش را در این زمینه جدی می‌داند و معتقد است، باید واحدهای صنفی که در این زمینه  فعال هستند آموزش لازم ببیند، اماوی می‌افزاید:  در این زمینه فقط به دادن دفترچه آموزشی اکتفا شده است.

وی اجرای چنین طرحی را برای شفافیت معاملات مهم می‌داند و می‌گوید: دفترخانه‌ها باید با کد رهگیری نقل و انتقالات را انجام دهند که البته این طرح برای اجرای هماهنگ و درست آن نیاز به زمان دارد؛ چرا که سند‌هایی که چهار، پنج ماه پیش مبایعه‌نامه آنها تنظیم شده و کد رهگیری ندارند و تازه به مرحله  سند رسیده‌اند، دفترخانه‌ها  مجبورند کار آنها را انجام دهند.

وی می‌گوید: کد رهگیری شامل قراردادهای اجاره نیز می‌شود و کسانی که در این زمینه کد دریافت می‌کنند می‌توانند در صورت بروز تخلف مساله را در مراجع قضایی راحت‌تر پیگیری کنند.

در حالی که همه آژانس‌داران  ورود دفترخانه‌ها را برای اجرای این طرح لازم می‌دانند، اما دفترخانه‌ها از اجرای طرح تا زمان ابلاغ رسمی آن سر باز می‌زنند. یکی از صاحبان  دفتر خانه به خبرنگار ما می‌گوید: ما هنوز به شیوه سابق سند تنظیم می‌کنیم، آن هم به این دلیل است  که تا کنون هیچ بخشنامه‌ای از کانون سر دفتران یا سازمان ثبت برای اجرای این طرح به ما ارائه نشده است.

وی می‌افزاید: حتی در صورت ابلاغ، هنوز نرم‌افزاری برای این‌کار برای ما تعریف نشده و اجرای آن زمان می‌برد. تنها  بخشنامه‌ای که به ما داده شده این است که باید به صورت ماهانه معاملات خود را به وزارت بازرگانی اعلام کنیم.

از سوی دیگر رئیس اتحادیه مشاورین املاک همچنان بر اجرای جدی این طرح تاکید دارد و به خبرنگار ما می‌گوید: اجرای هر طرحی در ابتدا ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو باشد اما اجرای این طرح به هیچ وجه متوقف نخواهد شد، البته باید پذیرفت که اجرای هر طرحی ممکن است گره‌هایی نیز داشته باشد اما باید با هماهنگی آنها را رفع کرد.

مصطفی قلی خسروی در مورد امتناع دفترخانه‌ها از اجرای طرح گفت: با توجه به صحبت‌هایی که رئیس قوه قضاییه داشتند، نظرشان بر اجرای این طرح مثبت است و با مذاکرات و هماهنگی‌هایی که در حال انجام است طولی نخواهد کشید بخشنامه‌های اجرایی این کار نیز به دفترخانه‌ها  ابلاغ شود.

وی گفت:  شاید یکی از دلایلی که باعث شد اجرای چنین طرحی واکنش‌هایی را در بر داشته باشد نوعی سوءتفاهم بود و شاید این احساس بود که مشاوران املاک می‌خواهند وظیفه دفترداران را هم انجام دهند؛ در حالی‌که این طرح هدفش ساماندهی است و حاصل این طرح این است که مشاوران املاک و دفترداران با کمک هم معاملات را ساماندهی کنند و هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

خسروی همچنین  می‌گوید: کسانی که از ابتدای آذر قرارداد نوشتند 40 روز تا دو ماه زمان نیاز است تا دفاتر اسناد رسمی ثبت سند کنند و تا آن زمان فرصت فراهم آمدن زمینه اجرای طرح در دفترخانه‌ها فراهم می‌شود.