تایید مشروط توافقنامه خروج

نشست رای‌گیری در مورد این توافقنامه حوالی ظهر پنجشنبه و در حالی که پیش‌بینی می‌شد رای‌گیری در مورد آن با توجه به بالا گرفتن اختلافات باز هم به تعویق بیفتد در حالی برگزار شد که بیش از 20 نماینده پارلمان از حضور در این نشست به بهانه‌های مختلف سرباز زده بودند.

با شروع مذاکرات در مورد توافقنامه با اعتراض تعدادی از نمایندگان که اغلب از هواداران جنبش صدر بودند نشست برای دقایقی متشنج شد اما توافقنامه عاقبت با  144 رای مثبت از مجموع 198 نماینده حاضر در نشست به تصویب رسید.

نمایندگان قبل از رای دادن به توافقنامه امنیتی در رای‌گیری شفاهی سند اصلاح ملی را مورد تایید قرار دادند و پس از رای‌گیری کتبی به توافقنامه امنیتی مهر تایید زدند. این توافقنامه در حالی به تصویب پارلمان رسید که فراکسیون‌های مخالف رای دادن به آن را مشروط به تصویب سند اصلاح ملی کرده بودند که متضمن بندهایی است که دولت را ملزم به اجرایی کردن مطالبات این فراکسیون‌ها از جمله لغو قانون عدم استخدام بعثی‌ها در دستگاه‌های دولتی، آزادی زندانیان عراقی و بازنگری نحوه اختصاص بودجه دولت در بخش‌های مختلف کرده است.

اگرچه پیش‌نویس توافقنامه امنیتی قبل از آن که روز پنجشنبه مورد تصویب قرار گیرد به دفعات مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت اما این سند به اعتقاد مخالفان در برگیرنده بندهایی است که استقلال و حاکمیت ملی عراقی‌ها را در محاق قرار می‌دهد.

بسیاری از فراکسیون‌های پارلمانی عراق مشروط به تصویب قانونی که دولت را ملزم به برگزاری همه‌پرسی در مورد توافقنامه امنیتی می‌کند، حاضر به رای دادن به آن شدند.

در این چارچوب قرار است همه‌پرسی پیرامون این توافقنامه در ژوییه سال آینده میلادی برگزار شود اما آنچه هنوز معلوم نیست این که آیا نتیجه همه‌پرسی برای دولت الزام‌آور خواهد بود یا نه و در صورت مخالفت مردم عراق با توافقنامه سرنوشت نیروهای آمریکایی در عراق و ادامه حضورشان در این کشور چگونه رقم خواهد خورد.

در شرایطی که گمان می‌رود بخش اعظم مردم عراق خواستار توقف روند اشغال این کشور و خروج نیروهای بیگانه از عراق هستند بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند نتیجه برگزاری همه‌پرسی چیزی جز رای منفی مردم به توافقنامه امنیتی نباشد.

مقتدی صدر، از روحانیون شیعه عراقی روز جمعه در واکنش به تصویب توافقنامه امنیتی در پارلمان عراق به مدت سه روز در سراسر این کشور عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی شباب العراق، شیخ مهند الغراوی، از نزدیکان مقتدی صدر امروز این خبر را در کنفرانسی مطبوعاتی در نجف اشرف اعلام کرد.

وی تاکید کرد پاسخ جنبش صدر به تایید توافقنامه درحال حاضر برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز است اما اگر مقتدی صدر مقاومت با سلاح را بخواهد هوادارانش تحت امر وی هستند.

علاوه بر جنبش صدر سایر جناح‌های سیاسی مخالف توافقنامه هم اعلام کرده‌اند با برگزاری مجموعه گردهمایی‌هایی اعتراض خود به تصویب این قانون را نشان می‌دهند.