2ماده از لایحه اختیارات رئیس جمهوری تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 2ماده از لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری مبنی بر این که وی می تواند وظایف مربوط به نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری و بررسی را از طریق هیاتی متشکل از افراد صاحب نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیات پیگیری و نظارت به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایفا کند ، تصویب کردند.

کد خبر: ۲۱۸۳۴

براساس این مصوبه ، همه دستگاه های حکومتی موظفند با هیات منصوب رئیس جمهوری همکاری کنند و به مکاتبات هیات در ارتباط با قانون اساسی و چگونگی اجرا یا نقض آن در اسرع وقت مناسب ، حداکثر ظرف مدت 2ماه از تاریخ وصول ، پاسخ لازم را همراه با توضیحات ارائه داده و همه اطلاعات ، اسناد و مدارک درخواست شده را در اختیار هیات قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم سازند. به موجب تبصره ذیل این ماده ، متخلف به دادگاه صالح یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد معرفی می شود و در صورت اثبات تخلف به مجازات 3ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: در صورت توقف ، نقض یا اجرا نشدن اصلی از اصول قانون اساسی ، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می کند. براساس این مصوبه که به عنوان ماده 2لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری تصویب شده است ، رئیس جمهوری برای این منظور می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات خلاف قانون اساسی ، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوط در هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برسانند و علت توقف ، نقض یا اجرا نشدن را خواستار شود. همچنین مقام مسوول موظف است در اسرع وقت مناسب ، حداکثر ظرف مدت 2ماه پاسخ خود را به طور مشروع و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهوری ، توقف یا نقض یا اجرا نشدن همچنان ثابت باشد، رئیس جمهوری نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوط و رفع عوارض ناشی از تخلف ، اقدام لازم را به عمل می آورد و از جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات خلاف قانون اساسی را صادر می کند و پرونده امر را برای تعقیب متخلف ، به مراجع صالح اداری و قضایی ارسال می کند. طبق این ماده متخلف برای بار اول به یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود.