موفقیت کنترل قیمت ها در گروی اجراست ، نه شعار

سخنگوی دولت روز گذشته از تعیین کمیته ای ویژه از سوی رئیس جمهوری برای کنترل قیمتها در سال آینده خبر داد که هدف از آن کاهش نرخ رشد تورم در سال آینده است .

کد خبر: ۲۱۳۸۸

تعیین این کمیته از سوی هیات وزیران در شرایطی صورت گرفت که به اعتقاد و باور بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اقدامی منطقی و تاثیرگذار نیست چراکه نه تنها در کاهش تورم تاثیری ندارد، بلکه موجب ایجاد دو نوع بازار رسمی و غیررسمی در کشور خواهد شد و حتی وجود بازار سیاه را نیز می توان یکی از مظاهر آن عنوان کرد. به گزارش ایرنا، دکتر عبدالله رمضان زاده گفت : دولت در نشست هیات وزیران کمیته ویژه ای را مامور کرد که حداکثر پیش از پایان فروردین 1382 ، برنامه های لازم را برای کنترل قیمتها در سال آینده تدوین کند و با حضور رئیس جمهوری به تصویب نهایی برساند. وی افزود: این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وزیر بازرگانی در این نشست گزارشی از روند قیمتها، چگونگی کنترل آن و برنامه ریزی های لازم برای کنترل نرخ کالاها و خدمات به صورت سازمان یافته در سال آینده ارائه کرد. سخنگوی دولت تصریح کرد: براساس گزارش وزارت بازرگانی که به تایید سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی کشور رسیده است ، متوسط نرخ تورم در 3سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله سوم توسعه ، از میزان پیش بینی شده در این قانون کمتر بوده است . وی نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه سوم را 5/15 درصد بیان کرد و گفت این رقم در سال 79 ، سال اول اجرای برنامه 8/14 درصد ، سال گذشته 4/11 درصد و امسال حدود 16درصد بوده است . رمضان زاده گفت : دولت مصمم است از طریق اعمال مدیریت سازمان یافته ، اقدامات لازم را برای تنظیم بازار در سال آینده به عمل آورد. دکتر موسی غنی نژاد ، اقتصاددان تشکیل چنین کمیته هایی را منطقی ندانست و گفت : مساله تورم یک مساله پولی است و به بخش پولی اقتصاد مربوط می شود؛ یعنی اگر رشد پولی اقتصاد بیش از فعالیت واقعی اقتصاد باشد، آن وقت است که ما با تورم روبه رو می شویم و به عبارت دیگر رشد حجم نقدینگی بیش از رشد اقتصادی باشد، یک جریان ناگزیر تورمی به وجود می آورد. وی افزود: لذا این موضوعی نیست که بتوان با تعیین کمیته و نظارت بر قیمتها آن را کنترل کرد. درواقع یک مساله واقعی اقتصاد را با ایجاد ارگان های دولتی نمی توان حل کرد. غنی نژاد همچنان که یکی از تاثیرات منفی تشکیل چنین کمیته هایی را ایجاد بازارهای غیررسمی و آزاد عنوان کرد و گفت : با تشکیل چنین کمیته هایی و نظارت بر قیمتها آن وقت دو قیمت متفاوت یکی به صورت رسمی و دیگر به شکل غیررسمی به وجود خواهد آمد مساله ای است که ما در گذشته تجربه کرده ایم و بنظر تکرار آن چندان جالب نخواهد بود. وی در پایان اضافه کرد: از سوی دیگر تعیین کمیته نظارت بر قیمتها چندان ضروری بنظر نمی رسد؛ چراکه وزارت بازرگانی خود سازمانی به همین نام در اختیار دارد.