پیلین به سوءاستفاده از قدرت متهم شد

محکومیت سارا پیلین، عقب نشینی در مواضع جمهوری خواهان را در پی داشت.

پیلین هرگونه تخلفی را رد کرده و می گوید که والتر مونگان، کمیسر ایمنی عمومی، را در ماه ژوئیه به خاطر اختلاف بر سر بودجه برکنار کرده است.

در گزارش 263 صفحه‌ای پایانی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ سارا پیلین اظهار شده است که پیلین با سوء استفاده از قدرت یکی از کارمندان دولتی را به دلایل شخصی مجبور به اخراج یک پلیس کرده است.

رای این دادگاه در حالی صادر شد که پیلین پیش از این از همکاری با این دادگاه سرباز زده بود.

وی گفته بود که جریان رسیدگی به پرونده‌ی اش از لحاظ سیاسی مسموم است و دموکرات‌ها بسیار تلاش می‌کنند که از این موضوع سوء استفاده‌ سیاسی کنند.

والتر مونگان که یک رییس پلیس ایالتی است نیز به عنوان شاهد اظهار داشت که پیلین در زمان فرماندهی آلاسکا به همسرش تاد پیلین اجازه داده است که از شرایط موجود برای اعمال فشار و تحریک و آسیب رساندن به مایک ووتن، پلیس ایالتی و همسرسابق خواهر شوهر پیلین استفاده کند.

این گزارش حاکی از آن است که رییس پلیس ایالت مونگان حداقل 19 تماس تلفنی از سوی پیلین، همسر پیلین و همکارانش دریافت کرده است که در این تماس‌ها به طور غیر مستقیم اخراج ووتن را خواستار شده‌اند.

هیات بررسی اتهامات پیلین که از 10 جمهوری خواه و چهار دموکرات تشکیل شده در حال حاضر مشغول رسیدگی به این اتهام است که آیا سارا پیلین به همسر خود اجازه‌ سوء استفاده از فعالیت‌های دولتی را داده‌ است یا نه.

این هیات در ادامه کار بررسی اتهاماتی چون جاسوسی در برخی اسناد و مدارک خصوصی را انجام می‌دهد.

رییس هیات بررسی پرونده پیلین نیز اظهار داشت: من به این نتیجه رسیده‌ام که سارا پیلین از سمت خود سوء استفاده کرده است.

در گزارشی که بعد از شش ساعت رسیدگی به پرونده‌ی پیلین پشت در‌های بسته منتشر شد، آمده است که پیلین هیچ اقدامی را برای متوقف کردن نفوذ غیر قانونی و توجیه نشده‌ همسرش اتخاذ نکرده است.

در این گزارش آمده است: پیلین به طور تعمدی اجازه اعمال نفوذ و فشار همسرش را بر بسیاری از زیردستان و کارمندان پلیس برای عملی کردن تقاضای خود که همان اخراج همسر خواهر پیلین بوده، صادر کرده است.

این در حالی است که تد پیلین، همسر سارا پیلین با انتشار بیانیه‌ای اعتراف کرده این ارتباطات وجود داشته است اما همسرش از او تقاضا کرده است که اجازه دهد وی در سمت خود باقی بماند.

این حکم می تواند تاثیری قابل توجه بر امید جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری بگذارد.