براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش صادرات داراى نرخ صفر مالیاتى است و بسیارى از کالاهاى اساسى سبد خانوار هم از پرداخت این مالیات معافند. بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافى، مالیات و عوارضى به بهانه این گونه کالاها و خدمات از فعالان اقتصادى ممنوع است. با این حال دامنه تعطیلى طلافروشان اصفهان دیروز گستردهتر شد و اصناف دیگر به جمع اعتراضکنندهها اضافه شدند و بازار را تعطیل کردند.
نوربخش، مدیرکل امور مالیاتى استان در توضیح علت اعتراض کسبه گفت: ما هنوز هیچ اقدامى نکردهایم؛ اما بازاریان با قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفند؛ در حالى که ما هم نمىدانیم چرا آنها به هزینهاى که مردم و مصرفکنندگان باید بپردازند، اعتراض مىکنند؟
وی از شفافسازى انجام معاملات در چارچوب قانون دریافت مالیات 3 درصدى سخن گفت و ادامه داد: این مالیات را نه طلافروش، نه فروشنده لوازم خانگى یا لوازم یدکى خودرو قرار است بپردازند. با این وجود آنها با قانون مخالفند؛ چون تغییراتى ایجاد مىکند که موافق میلشان نیست.
نوربخش اعتراض به قانونى با حجم و وسعت دریافت مالیات بر ارزش افزوده را طبیعى دانست و اظهار امیدوارى کرد: در آینده نزدیک موانع و مشکلات پیشروى آن رفع شود. وی گفت: البته قانون از اول مهر اجرایی شده، با این وجود هنوز چیزى از فعالان اقتصادى مطالبه نکردهایم فقط آنها موظف شدهاند از همین ماه، صورتحساب خرید و فروش را تهیه و به ما ارائه کنند؛ در غیر این صورت فعالیت اقتصادىشان غیرقانونى تلقی میشود.
مدیرکل امور مالیاتى استان از امکانپذیر نبودن معاملات پنهانى و فرار از مالیات در نتیجه این قانون سخن گفت و افزود: پیش از این، پرداخت مالیاتها آشکار نبود؛ اما از این پس 3 درصد مالیات ارزش افزوده مستقیم و بىکم و کاست دریافت مىشود.
وى امکان تورمزا بودن اجراى این قانون را رد کرد و گفت: خوشبختانه حساب کالاهاى اساسى و مصرفى مردم از پرداخت مالیات جداست.
نوربخش با بیان این که از 3 ماه دیگر حسابرسى فعالان اقتصادى استان آغاز مىشود، افزود: براى توجیه و توضیح این طرح با روساى اتحادیه و فعالان اقتصادى جلساتى داشتهایم و بارها در صداوسیما و رسانهها اطلاعرسانى شده، با این وجود هنوز شاهد نگرانىها هستیم...
مدیرکل امور مالیاتى استان در پاسخ به این سوال که چرا شدت اعتراضات اصفهانىها به مالیات 3 درصدى بیشتر است، گفت: به هر حال قانون براى سراسر ایران تصویب و اعلام شده؛ با این حال اصفهان مانند بقیه زمینهها در اعتراض هم پیشگام است! اما خیال مصرفکنندگان راحت باشد؛ زیرا قیمتها به بهانه اجراى این طرح افزایش نمىیابد.
مجید نادرالاصلى، معاون سیاسى ــ امنیتى استاندار و رئیس شوراى اطلاعرسانى اصفهان درباره اعتراض بازاریان گفت: همه دستگاههاى مربوط از جمله امور مالیاتى استان را مامور کردهایم به خواسته اعضاى صنف و کسبه (که احساس مىکنند حقوقشان ضایع شده) توجه و رسیدگى کنند.
وى با اشاره به لزوم انعکاس این اعتراضات به وزارت اقتصاد و دارایى گفت: موضوع درست یا نادرست بودن خواستهها و مفاد قانون صحبت دیگرى است.
نادرالاصلى ادامه داد: به این موضوع و نگرانىها دقت و توجه لازم را داریم و معتقدیم متدینهاى بازار اصفهان نسبت به این امر توجه دارند که به نحوى مطالباتشان را پیگیرى نکنند تا با مصالح نظام در تضاد باشد.
معاون سیاسى ــ امنیتى استاندار با اشاره به تجمع بازاریان در یکى از مدارس علمیه و دیدارشان با نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: از نظر ما، طرح خواستهها از طریق قانونى هیچ ایرادى ندارد. خودمان هم پیگیر مسائلشان هستیم؛ اما در این زمینه توصیه مىکنیم حرکتى نکنند که باعث شادمانى دشمنان شود؛ البته این اعتراضات در رابطه با قانونى که تصویب شده و در حال اجراست، در مدت کوتاه به نتیجه نخواهد رسید و نباید به تعطیلى واحدهایشان ادامه دهند.
اصفهان ــ خبرنگار جامجم
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم