عدم توقف تعقیب قضایی عمر البشیر

به گزارش ایسنا، لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه به بی بی سی گفت: با وجود فشارهای اعمال شده، این دادگاه روند قضایی جاری علیه عمر حسن البشیر را متوقف نخواهد کرد.

اوکامپو گفت: شواهد مستدلی وجود دارد که رییس جمهور سودان، عامل حملات به غیرنظامیان در استان دارفور کشورش بوده است.

وی گفت: ما شواهدی به دست آوردیم که نشان می دهد آقای البشیر، شخصا حملات به غیرنظامیان در دارفور را رهبری کرده است.

دادستان افزود که هم ارتش سودان و هم شبه نظامیان عرب گروه جنجاوید که حامی دولت هستند، در تجاوز جنسی به مردم دارفور و کشتار آنها دست داشته‌اند.

اوکامپو گفت: این حملات هنوز هم ادامه دارد و او نمی تواند این جرایم را نادیده بگیرد.

اما دولت سودان، این اتهام ها را رد می کند و می‌گوید کوشش دادگاه بین‌المللی برای محاکمه‌ رییس جمهور این کشور، تلاش‌ها برای بازگشت صلح به منطقه دارفور را تهدید می کند.

چند دولت آفریقایی، عرب و اروپایی در پی دست یافتن به سازشی در این زمینه هستند و در تلاشند راهی برای توقف روند قضایی علیه رئیس جمهور سودان پیدا کنند.

اما اوکامپو می‌گوید: نمی‌تواند کیفرخواست علیه البشیر را رد کند و به هر حکمی که قضات دادگاه بین‌المللی لاهه صادر کنند، احترام می گذارد.

دادستان کل دادگاه بین المللی جرایم جنگی، هفته آینده پرونده عمر حسن البشیر را به قاضی این دادگاه در لاهه خواهد سپرد.

دادگاه لاهه، دو ماه پیش پرونده‌ای علیه رئیس جمهور سودان تشکیل داد. این اقدام با استقبال گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد.

ولی رهبران منطقه و برخی دولت‌های عرب، از این بیم دارند که تلاش برای محاکمه رییس جمهور سودان، ممکن است برای صلحبانان بین‌المللی مشکل ایجاد کرده و هرگونه تلاش برای صلح را به مخاطره بیاندازد.

از سوی دیگر وزرای امور خارجه‌ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در نشستی که در حاشیه
نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار کردند، ضمن اعلام همبستگی با سودان مخالفت‌شان را با اتهامات دادستان دادگاه جنایی لاهه علیه عمر البشیر، رییس جمهور این کشور اعلام کردند.

به گزارش شبکه‌ خبری سی.ان.ان، شرکت کنندگان در این نشست لغو کامل لایحه اتهامات علیه عمر البشیر را خواستار شده و بر حمایت همه جانبه‌شان از سودان در رویارویی با این اتهامات تاکید کردند.

در این نشست هم چنین تاکید شد: اتهامات دادستان دادگاه لاهه علیه سودان موجب مانع تراشی در روند صلح در این کشور شده و ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد.

وزیران امور خارجه‌ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم چنین بر تاثیر منفی این اتهامات بر توافقنامه‌های صلح به امضا رسیده بین دولت‌ و گروه‌های شورشی در سودان تاکید کردند.