به گزارش مهر، محمدرضا فرزین از برگزاری یک جلسه مشترک میان اعضای کارگروه تحولات اقتصادی و نمایندگان کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه 3طرح تفضیلی گمرک، نظام باز توزیع و مالیات مطرح شد.
سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت همچنین از برگزاری دو جلسه میان اعضای کار گروه تحول اقتصادی و ارائه سه طرح در این جلسات خبرداد و افزود: بحث اصلی جلسه کارگروه در هفته گذشته به موضوع تهیه لایحه اخذ اختیارات قانونی از مجلس برای هدفمندسازی یارانهها اختصاص یافت و در ادامه موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه لایحه اخذ اختیارات قانونی ازمجلس در مراحل پایانی قرار دارد و مهرماه تقدیم مجلس میشود، گفت: جلسات دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی هماکنون روی این لایحه متمرکز شده است.
به گفته فرزین، جهتگیری اساسی لایحه استفاده از روش جدید هدفمندسازی یارانهها و گسترش عدالت اجتماعی همراه با آن و در نهایت کاهش مصرف انرژی و افزایش بازده کاری در واحدهای تولیدی (اصلاح روشهای تولیدی) است.
وی اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را نیازمند فرصتی 3ساله عنوان و تصریح کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیازمند اخذ مجوز ازمجلس است.سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت از ارائه فرم اطلاعات اقتصادی خانوار توسط 63 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیون و 900 هزار نفری کشور خبر داد و گفت: به عبارت دیگر، 90درصد جمعیت کشور نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام کردهاند.
به گفته وی، اولین راستیآزمایی براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال صورت گرفته که حاکی از صحت 32/99 درصد اطلاعات ارائه شده توسط مردم بوده و پیشبینی میشود تا پایان مهرماه اطلاعات مربوط به فرمها توسط مرکز آمارایران به کارگروه طرح تحول ارائه شود.
وی از تدوین سناریوهایی برای اولویتبندی حذف یارانههای بخشهای مختلف خبر داد و یکی از روشهای باز توزیع یارانهها را روش نقدی عنوان کرد.
به گفته فرزین، برای اصلاح قیمتها در لایحه دورهای 3 ساله پیشبینی شده که بهصورت مرحله بندی خواهد بود. همچنین در باز توزیع یارانهها نیز حذف قدرت خرید مردم و توان تولیدی واحدهای تولیدی به صورت رقابتی دیده شده است، به عبارت دیگر تلاش میکنیم با پرداخت یارانه قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی در مورد اثرات تورمی اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: ارقام تورمی این موضوع به نحوه ومیزان اصلاح قیمتها بستگی دارد، اما نمیتوانم رقمی را مطرح کنم و اعلام این رقم منوط به نهایی شدن بستههای سیاستی مربوط به طرح تحول میباشد، ولی به هر حال نیت ما کاهش آثار تورمی اجرای طرح است.