به گزارش خبرنگار جام جم طرح تحول اقتصادی نخستین بار در پیام نوروزی امسال رئیسجمهور مطرح شد. پس از آن اوایل تیرماه بود که دکتر احمدینژاد در یک گفتگوی تلویزیونی، برنامه دولت برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی کشور را رسما اعلام کرد.
دولت به منظور توجیه خبرنگاران، کارشناسان و فعالان اقتصادی جلساتی را به صورت جداگانه با هر یک از این طیفها برگزار کرد، اما از این جلسات فقط یک سری اطلاعات کلی در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور و ضرورت انجام اصلاحات در این شرایط دستگیر اهالی مطبوعات، کارشناسان و فعالان اقتصادی شد.
ظاهرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از طرح تحول اقتصادی بیشتر از همان چیزی که در اختیار رسانهها و سایر طیفها قرار گرفت، اطلاعی ندارند.
همین مساله موجب شد نمایندگان مجلس با حساسیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. در همین راستا هفته گذشته مجلس کمیسیونی را برای بررسی طرح تحول اقتصادی تشکیل داد و ریاست آن را به غلامرضا مصباحی مقدم، روحانی نام آشنای اقتصاددان مجلس واگذار کرد.
این کمیسیون طی 3 - 2 روز اخیر به این جمعبندی رسیده که اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت مستلزم دریافت مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
به همین منظور جمعی از نمایندگان، طرحی را برای نظارت بر اجرای طرح تحول تهیه کردهاند که به موجب آن دولت باید قبل از ایجاد تحول در اقتصاد، لایحه آن را به مجلس ارائه و از کانال این نهاد عبور دهد.
در عین حال، دولت بر خلاف نظر مجلس معتقد است که احکام بالادستی برای انجام تحولات اقتصادی کافی است و احکامی مانند ماده 95 قانون برنامه چهارم که دولت را مکلف به هدفمندی یارانهها کرده است، مواد دوم و چهارم برنامه درباره نظام مالیاتی و مواد چهارم و بندهای ماده 33 در ارتباط با نظام گمرکی کشور، مبانی قانونی لازم برای انجام تحول را تامین میکند.
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی در همین رابطه ضمن اعلام خبر برگزاری دومین جلسه این کمیسیون به فارس گفته است: در جلسه دوم درباره مسلمات طرح تحول اقتصادی مانند ضرورت انجام تحول، ضرورت برنامهریزی و تلاش برای انجام تحول و بعضا ابهامات و اشکالاتی درباره گستره و اهمیت کار و همچنین نگرانیهایی که در جامعه درباره ساز و کار اقدامات و جمعآوری اطلاعات وجود دارد، بحث شد.
هماکنون نمایندگان مجلس بیصبرانه منتظر دریافت جزییات طرحی هستند که هیچ کس جز رئیسجمهور و اعضای کارگروه تحول اقتصادی اطلاعی از آن ندارد. با این حال مجلس با نظر مثبت دیروز به سیدشمسالدین حسینی، کاندیدای وزارت اقتصاد که اتفاقا دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت نیز هست، رای داد.