طرح تحول اقتصادی نیاز به قانون دارد

به گزارش خبرگزاری فارس ،  وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه امضای توافقنامه با شورای عالی استانها، گفت: برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تکیه بر آموزش کسب و کار و کارآفرینی آموزش مهارت شغلی از ظرفیت سازمان آموزش فنی حرفه‌ای استفاده می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: سال 85 حدود 15 درصد ظرفیت فنی و حرفه‌ای به فارغ‌التحصیلان اختصاص یافت، سال گذشته 31 درصد و سعی می‌شود، سال جاری و آینده حداقل 50 درصد ظرفیت فنی و حرفه‌ای سازمان به دانش آموختگان دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

جهرمی در مورد طرح تحول اقتصادی گفت: هر برنامه نکات مثبت و منفی دارد و طبیعی است که برنامه‌ریزان سعی می‌کنند مسایلی که آثار منفی دارد، حذف شود و راهکاری اندیشیده شود که عواقب احتمالی این طرح به حداقل کاهش یابد.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به این که اجرای طرح تحول اقتصادی نیاز به تصویب قانون دارد، گفت: طرح تحول هنوز به مرحله اجرا نرسیده است نیاز به اظهار نظر حقوقدانان و صاحب‌نظران دارد.

وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: از هر برنامه‌ای که بتواند به بهره‌وری و سرمایه‌گذاری کمک کند و در جهت حفظ اشتغال موجود و توسعه فرصت شغلی کمک کند، حمایت می‌کنم.

جهرمی در مورد محدودیت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، گفت: آنچه بانک مرکزی اشاره کرده، تاکیدی دوباره بر حفظ اشتغال و رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی است.

وی گفت: سیاست بانک مرکزی مهار تورم است ما هم موافق مهار توسعه هستیم، ولی به نظرم باید کنترل تورم از طریق رونق تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: مسوولان بانک مرکزی قول داده‌اند هر چه سریعتر مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را حل کنند.

جهرمی گفت: مقایسه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، میزان تسهیلات اعطایی خیلی کاهش یافته است، علت آن چه سیاستهای خاص بانک مرکزی برای مهار تورم است.

وی گفت: بخشی از یارانه‌ها مربوط به بخش تجاری و مسکونی است که هر چه فرد خانه و خودروی بیشتری داشته باشد از یارانه بیشتری برخوردار است ، اما در بخش تولید تبعیض در یارانه وجود ندارد، چون منافع تولید به کل جامعه بر می‌گردد.

وزیر کار در مورد قانون شورای اسلامی کار گفت: قانون شورای اسلامی که سال 63 تهیه شده تاکید دارد که نماینده کارگران،‌سرپرست واحد و نماینده مدیریت در شورا حاضر شوند.

جهرمی تاکید کرد: قانون شورای اسلامی در قانون کار به اشتباه به عنوان نماینده کارگر دیده شده، در حالی که در قانون شورای اسلامی نمایندگان شورا برای حفظ تولید هستند بنابراین نمایندگانی از مدیریت، سرپرست واحد و نماینده کارگران باید در شورای اسلامی کار حضور داشته باشند.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: سال گذشته 150هزار نفر در کلاس آموزش کسب و کار شرکت کردند، امسال 250 هزار نفر شرکت می‌کنند، همچنین 100 هزار نفر فارغ‌التحصیل در طرح کارورزی سال جایر حضور خواهند یافت.

جهرمی گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با وجود افزایش جمعیت آنان یک درصد کاهش یافته است.

وزیر کار گفت: نرخ بیکاری در کشور 6/9 درصد، در مناطق شهری 3/11 درصد و در مناطق روستایی 5/6 درصد است.

جهرمی در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: انجمن طبق اساسنامه‌اش منحل شده است و وزارت کار هیچ دخالتی ندارد، مگر این که کار خلاف قانون در آن رخ دهد.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: 1600نفر عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هستند که برای تشکیل هیات مدیره دو بار دعوت شدند و جلسه انتخابات به حد نصاب رسمی نرسید و چون در اساسنامه‌اش تا 3 بار دعوت بود،‌ دیگر نمی‌توانستند دعوت انتخابات اعضای هیات مدیره داشته باشند.

جهرمی گفت: از آنها خواستیم که یا اساسنامه‌شان را در مجمع عمومی انجمن عوض کند که بتوانند چند بار دیگر هم دعوت به انتخاب هیات مدیره داشته باشند که مجمع عمومی هم به رسمیت نرسید ، در آخر سر به آنها گفته شد که در دیوان عدالت اداری از وزارت کار شکایت کنند که اگر نظر آنها غالب شد می‌‌توانند بدون مخالفت وزارت کار انتخابات مجدد هیات مدیره داشته باشند که در دیوان عدالت هم نظر انجمن رد شد و بنابراین نظر وزارت کار در مورد غیر قانونی بودن انتخابات دیگری از هیات مدیره انجمن روزنامه‌نگاران تایید شد.

وی گفت: روزنامه‌نگاران می‌توانند با تشکیل اساسنامه جدیدی انجمن صنفی جدیدی برای خود تشکیل دهند، این بار می‌توانند از تجربه انجمن گذشته به خوبی استفاده کنند.

وزیر کار در مورد خانه کارگر گفت: این تشکل‌ با نظر کتبی وزارت کشور یک تشکل سیاسی است و نمی‌تواند نماینده صنفی کارگران تلقی شود.