jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۸۹۸۸   ۱۵ دی ۱۳۸۱  |  ۲۱:۱۶

این روزها خبر افزایش قیمت بلیت هواپیما یک بار دیگر موضوع «حق دولت در افزایش نرخ خدماتش» را در معرض قضاوت عمومی قرار داده است .

مهمترین استدلال دولتمردان در بالا بردن نرخ خدمات دولتی ، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های تولید و ارائه خدمات است . براساس این استدلال ، اگر شرکتهای دولتی هر چند وقت یک بار نرخ خدمات خود را به روز نکنند، سوددهی شان زیرسوال خواهد رفت و یا به شدت زیاندهی شان افزوده خواهد شد. در نگاه اول ، این استدلال قانع کننده به نظر می رسد؛ ولی عنایت به دو نکته زیر، زوایای کامل تری از این موضوع را روشن می کند: اول آن که اصولا چه دلیلی وجود دارد که شرکتهای دولتی سودآور باشند؛ مگر آنها با هدف جبران ناقصی های بازار و خدمت به عموم ، تشکیل نشده اند؛ نمی گوییم شرکتهای دولتی زیان ده باشد، ولی در یک اقتصاد سالم که در آن دولت در حد بهینه ای در اقتصاد دخالت می کند، «سودآوری » قطعا در اولویت اهداف شرکتهای دولتی نیست . به تعبیر دیگر، استدلال دولتمردان برای افزایش نرخ خدماتشان بر پیش فرض «لزوم سودآوری شرکتهای دولتی» استوار است ؛ پیش فرضی که از لحاظ نظری بشدت زیر سوال است . نکته دوم آن که استدلال دولتیان برای افزایش نرخ خدماتشان در صورتی قابل اعتنا است که شرکتهای دولتی در فضایی آزاد و رقابتی فعالیت کنند. روشن است که آزادی و رقابت اقتصادی ، می تواند قیمتها را به سمت حداقل ممکن سوق دهد. به بیان دیگر، شرکت های دولتی که در عمل حاضر نیستند از انحصار خود دست بکشند، از یک سو عموم شهروندان را از منافع ناشی از رقابت ، محروم می کنند و از سوی دیگر به جای این که باری از دوش ولی نعمتان خود بردارند، هر سال تاوان ناکارآمدی و انحصارطلبی خود را با نرخ بالاتری از جیب مردم می پردازند.
سیدامیر سیاح
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر