خلا‌ مدیریت در وزارت اقتصاد

گروه‌سیاسی: در حالی که سخنان بسیاری درخصوص پایان مهلت قانونی 3 ماهه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده و حتی الیاس نادران طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری با یادآوری اصل 135 قانون اساسی تاکید کرده که 28 تیر ماه پایان فرصت سرپرستی حسین صمصامی و ملغا شدن حق امضا و تصمیم‌گیری وی است، دفتر روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی حکم صمصامی را 3/2/87 اعلام کرده است. البته تاریخ اعلام شده از سوی روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با‌ آغاز به ‌کار مجلس شورای اسلامی بعد از دو هفته تعطیلات تابستانی یعنی 6 مرداد و فاصله سه روزه میان زمان آغاز به کار خانه‌ملت این ابهام را به دنبال دارد که وزارتخانه مهمی چون اقتصاد و دارایی به مدت سه روز بدون سرپرست و امکانات قانونی برای فعالیت ریاست آن همچنان در سرگردانی به سر می‌برد.