قوه قضاییه باید در نحوه رسیدگی به پروندهها تجدیدنظر کند
گروه جامعه: شهردار تهران با تاکید بر اینکه بهتر است برای یکبار هم شده، بهطور جامع و کامل درباره این حادثه صحبت شود تا این برداشت پیش نیاید که مدیریت شهری نسبت به این حادثه تلخ بیتفاوت بوده است، گفت: با جرات میگویم حتی قوه قضاییه نیز باید در درون خود تجدیدنظر کند که چرا از سال 83 تا 87 برای گرفتن حکم تخریب یک ساختمان و اینکه مالک باید تخریب کند یا شهرداری، اینقدر روند اداری را طول داده است.
یکصد و دوازدهمین جلسه شورای شهر تهران روز گذشته در حالی با حضور شهردار تهران برگزار شد که بیشترین وقت جلسه به بررسی ابعاد مختلف حادثه فروریختن ساختمان سعادتآباد اختصاص داشت.
کد خبر: ۱۸۷۴۴۷
به گزارش خبرنگار ما، شهردار تهران در این جلسه افزود: برخی آقایان، شهرداری را متهم به تراکمفروشی میکنند و میگویند شهرداری تهران مقصر اصلی حادثه بوده در حالیکه با اطمینان تاکید میکنم شهرداری تهران نه تنها تراکمفروشی نکرده بلکه جلوی فروش تراکم را نیز گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه افتخار شهرداری این است که درآمدش را بدون فروش تراکم بالا برده، اظهار کرد: شهر تهران قطعا به فروش تراکم مجاز نیاز دارد اما هرگز این طور نبوده که برخی پول بیاورند و هر چقدر که بخواهند بسازند و افرادی نیز که درباره شهرداری این حرفها را زدهاند باید جوابگو باشند چراکه اظهارنظرهای اینچنینی ظلم در حق شهرداری تهران است.
شهردار تهران با اشاره به امضای تفاهمنامهای درباره آییننامه اجرایی ماده 33 بین شهرداری تهران، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن، افزود: اگرچه شهرداری و شورای شهر بارها برای اجرایی کردن این تفاهمنامه اصرار کردند اما سازمان نظام مهندسی همکاری لازم را در این زمینه نداشت و مهندس ناظر ساختمان سعادتآباد در کمال حماقت، زیر برگه را امضا کرد و مسوولیت همه چیز را پذیرفت چراکه قطعا فقط به کسب سود و منفعت مالی خود اندیشیده است.
قالیباف تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر از قوه قضاییه میخواهند که بدون اتلاف وقت و از همین امروز، برای ساخت و سازهایی که در حال انجام است تدبیر مهمی بیندیشند تا مهندسان ناظری که فقط امضا میکنند و با بیمسوولیتی خود با جان مردم بازی میکنند، مجازات شوند.
در ادامه این جلسه، شورای شهر تهران به شهرداری تهران اجازه داد به منظور همدردی با بازماندگان حادثه و رفع بخشی از مشکلات معیشتی خانوادههای آنها تا سقف 4 میلیارد ریال از اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب سال 87 شهرداری را به عنوان کمک به بازماندگان کارگران متوفی پرداخت کند.
همچنین بر اساس یک طرح دو فوریتی، شهرداری تهران موظف شد به منظور بررسی ابعاد مختلف قضیه با همکاری دادستانی تهران و سازمان نظام مهندسی و تمام سازمانهای مسوول، گزارش کاملی را همراه با مستندات از تمامی تخلفات انجام شده در تمامی مراحل ساختوساز از جمله صدور پروانه ساخت، احداث بنا، احراز مجوزهای ایمنی و عدم خلاف و در نهایت پایان کار و همچنین تخریب ساختمان مسکونی ظرف مدت 15 روز از زمان تصویب به شورا ارائه دهد.
اما کاشانی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نمیتوان شهرداری را ملزم به ارائه گزارش درباره نحوه عملکرد دستگاههای قضایی کرد زیرا هنوز مدیریت واحد شهری بدرستی تعریف نشده، ادامه داد: در شرایط فعلی، وظیفه ما حمایت از خانوادههای داغدار است.
شهردار تهران در ادامه با تایید سخنان کاشانی گفت: به عنوان شهردار میتوانم با دستگاههای قضایی همکاری کنم ولی نمیتوانم نحوه عملکرد آنها را در این موضوع بررسی کنم.
در ادامه این جلسه نیز مدیرکل مجامع، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران با ارائه گزارشی در خصوص ساماندهی وضعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری از وجود 11 هزار میلیارد ریال داراییهای ثبت نشده شهرداری در شرکتها و سازمانهای تابعه خبر داد و گفت: شهرداری تهران هم اکنون 106 سازمان و شرکت وابسته به خود دارد.