تسهیلات به نام تولید، به کام سوداگران

به گزارش ایسنا ، در ابتدای مراسم محمد نهاوندیان،  رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – توضیحاتی ارایه کرد. سپس وزیر صنایع و معادن مطالبی را عنوان کرد. در ادامه زمانی نیز به فعالان بخش خصوصی در زمینه‌های صنعتی و معدنی داده شده و آنان عمدتا به بیان مشکلات و چالش‌های بخش صنعت و معدن کشور پرداختند. در پایان نیز در حالی که مراسم بیش از 3 ساعت به طول انجامیده بود، وزیر صنایع و معادن مجددا توضیحاتی ارایه کرده و مراسم حدود ساعت 20 به پایان رسید.

در این مراسم قرار شد وزیر صنایع و معادن در آینده نزدیک دوباره به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمده و درباره مسائل مختلف با صنعتگران و معدنکاران بخش خصوصی گفت و گو کند.

نقدینگی مهمترین مشکل بخش صنعت

علی‌اکبر محرابیان در ابتدا با اشاره به این که مشکلات بخش صنعت و معدن کشور همواره فراز و نشیب‌های خاص خودش را داشته است، گفت: در حال حاضر شاهد فضای تحرک و امیدبخشی در بین تمامی تولیدکنندگان هستیم، اما در عین حال باید مشکلات و چالش‌های این بخش نیز به صورت صریح بیان شوند.

وی توضیح داد: در حال حاضر بحث تامین نقدینگی به مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در کشور تبدیل شده است. تولیدکنندگان همواره به دنبال نقدینگی مناسب با هزینه های کم هستند و هم اکنون نیز تقاضا در کشور در این زمینه فراوان است. البته در همین رابطه نیز سختی هایی بر تولیدکنندگان روا داشته شده که دلایل مختلفی مانند تورم دارند.

رشد بی‌سابقه نقدینگی در کشور

او با اشاره به این که به عقیده بانک مرکزی میزان پایه پولی و نقدینگی کشور در هیچ مقطعی مانند شرایط فعلی رشد نداشته است، افزود: عدم واریز سپرده قانونی بانک ها به ویژه بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، رواج و توسعه استفاده از چک پول‌های بدون پشتوانه در کشور، شرایط بین‌المللی و وجود مقدار زیادی معوقات بازنگشته به حساب بانک‌ها چهار دلیل اصلی رشد نقدینگی در کشور محسوب می‌شوند.

وی یادآور شد: طی چند ماه گذشته بررسی و حل مشکلات بخش صنعت و معدن با بانک ها بیشترین سهم را در وزارت صنایع و معدن به خود اختصاص داد.

نقدینگی خوب، نقدینگی بد

وی با بیان این که نقدینگی سرگردان به هیچ وجه برای کشور مناسب نیست، تاکید کرد: نقدینگی سرگردان به بخش‌های اقتصادی کشور سوداگرانه لطمه می‌زند، اما اگر همین نقدینگی وارد بخش تولید شود، حتی آثار ضدتورمی را نیز به دنبال خواهد داشت.

محرابیان خاطرنشان کرد: تحقیق شده است که به میزان ورود نقدینگی به بخش صنعت، کاهش تورم به همان میزان نقدینگی منجر می‌شود.

وی در ادامه گرفتن تسهیلات به نام تولید و هزینه کردن آن در امور سوداگرانه را یکی از معضلات جدی بخش صنعت و معدن کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که نرخ تورم به نام بخش تولید بالا رفته است؛ در حالی که بخش تولید در این زمینه کاملا بی‌تقصیر است.

وزیر صنایع و معادن عنوان کرد: تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند بر اساس مصوبات مجمع عمومی آن ها بخش‌بندی می‌شود و اگر بخشی از تسهیلات به نام تولید گرفته شده و در جای دیگر هزینه شود، در واقع از نقدینگی موجود در بخش صنعت کاسته شده که این اقدام از جانب ما و کلیه صنعتگران محکوم است.

وزیر صنایع و معادن در ادامه خبر داد: بر اساس تصمیمات گرفته شده در مرحله اول اعطای 5 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به عنوان سرمایه در گردش واحدها تصویب شده است که تا روز شنبه - 22 تیر - آیین‌نامه اجرایی این مصوبه برای بانک‌ها ارسال می‌شود و وزارت صنایع و معادن نیز مجری اجرای این مصوبه است.

این مقام مسوول توضیح داد: در هر سال و در صورت خوش‌قولی بخش تولید، حدود 3 میلیارد دلار می تواند در این بخش گردش و حدود 15 میلیارد دلار نیز واردات مواداولیه صنعت انجام شود. این اقدام آثار ضدتورمی داشته و نقدینگی را وارد بخش تولید کرده است.

تامین نقدینگی واحدهای صنعتی بزرگ

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه تامین نقدینگی واحدهای صنعتی بزرگ سالانه 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات دو بانک صنعت و معدن و ملت تامین می‌شود. همچنین قرار است روز پنجشنبه توافق نامه‌ای با بانک مرکزی امضا شود تا تامین تسهیلات ریالی از بانک های دیگر نیز انجام شود.

رشد اولویت تامین برق با بخش صنعت

وی در ادامه به بحث تامین انرژی بخش صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار کرد: در سال‌های گذشته به هر دلیل اولویت بخش صنعت و معدن در تامین برق پایین آمده بود. به همین منظور جلساتی با مسوولان وزارت نیرو برگزار و قرار شد اولویت تامین برق با بخش صنعت باشد. همچنین تصمیم گرفته شد صنایع حساس مانند فولاد خوزستان کمترین میزان قطعی برق را داشته باشند که بعد از انجام توافقات تاکنون میزان قطعی‌های برق این واحد حدود دو سوم کاهش یافته است.

روزهای بی‌برقی، روزهای تعطیل واحدهای تولیدی 

وی گفت: همچنین در مجتمع‌های صنعتی به ویژه شهرک‌ها اگر تنها 10 درصد در مصرف برق صرجویی کرده و مصرف را کاهش دهند، به طور کلی مشمول خاموشی نمی‌شوند. همچنین توافق شد که میزان خاموشی واحدهای تولیدی به یک روز در هفته کاهش یافته و قرار است که واحدهای تولیدی نیز روز تعطیل خود را همان روز قطعی برق قرار دهند. علاوه بر این وزارت صنایع و معادن قرار است در احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه تولید برق مشارکت کند که توافق شد نقدینگی موردنیاز در این زمینه توسط بانک توسعه صادرات تامین شود.

محرابیان از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق دعوت کرد که در ساخت نیروگاه‌های تولید برق با وزارت صنایع و معدن همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اردیبهشت و خرداد ماه در مجموع افزایش تولید مناسبی به جز چند مورد در اکثر محصولات صنعتی و معدنی داشتیم. ضمن این که در بخش فولاد با 15 درصد کاهش مصرف برق به شیوه‌های گوناگون هیچ گونه آسیبی به روند تولید وارد نمی‌شود.

وزیر صنایع و معادن در ادامه و بعد از سخنرانی تعدادی از فعالان بخش خصوصی حوزه صنعت و معدن به ارایه توضیحاتی پرداخت.

ظرفیت‌های اقتصاد کشور سنجیده شوند

وی با بیان این که در مقابله با مشکلات باید ظرفیت‌های اقتصاد کشور و قوانین و مقررات سنجیده شوند، گفت: حمایت از اقتصاد و تولید مردمی و خصوصی جزو اولین اولویت در وزارت صنایع و معادن است. هرچند برخی از بنگاه‌ها سال‌هاست که به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند، زیرا مشکلات زیرساختی دارند که باید برطرف شود. از سوی دیگر حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه به مسوولان وزارت صنایع و معادن کمک کند.

قانون کار فعلی اولین لطمه‌ را به کار و تولید می‌زند

وی در ادامه درباره قانون کار اظهار کرد: به عقیده من قانونی به درد کار می خورد که اولا از کارگر و در ادامه از کار و تولید حمایت کند. قانون کار فعلی اولین لطمه‌ای که می‌زند به کار و تولید است. این قانون ایراداتی دارد که طبیعتا دولت آن را بررسی می کند. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به عنوان متولی اصلی باید مسائل مربوط به قانون کار را به طور جدی دنبال کند.

وزیر صنایع و معادن در ادامه درباره مشکل وام‌های دریافت شده توسط صنعتگران به صورت یورو و افزایش نرخ آن طی چند سال اخیر عنوان کرد: در این زمینه چندی پیش مصوبه‌ای داشتیم که تا حدودی مشکلات را حل می‌کند. بر این اساس در بخش صنعت تا حداکثر میزان سود دریافتی از محل تسهیلات ارزی بخشیده می‌شود. همچنین چاره‌ای نیز برای اقساط باقی‌مانده در نظر گرفته شده و جرایم دیرکرد نیز بخشیده می‌شوند.

وی افزود: مصوبه یادشده مشکلات بخش‌هایی از صنعت را حل می‌کند، اما در هر صورت برای حل مشکلات بخش‌های خاص به مصوبات خاص نیز نیاز است.

محرابیان در عین حال اذعان کرد: در مورد بخشیدن تسهیلات ریالی اختیاری ندارم.

حرکت همزمان سه عامل ضد منافع سرب و روی

وی همچنین درباره وضع عوارض صادراتی سرب و روی عنوان کرد: قانون برنامه چهارم این است که روی صادرات موادخام فرآوری نشده عوارض وضع شود. حال این تحلیل وجود دارد که آیا سرب و روی جزو مواد معدنی فرآوری نشده است؟ تعدادی از کارشناسان به جواب این سوال بله گفته‌اند.

این مقام مسئول توضیح داد: در حال حاضر و به صورت همزمان سه عامل در جهت مقابله با منافع صنعت سرب و روی حرکت می‌کنند. قیمت گوگرد به دنبال آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی آزاد شد که البته برای حفظ منافع بخش صنعت با توافق انجام شده با وزارت نفت بعد از آزادسازی نیز تا حدودی قیمت گوگرد را کنترل کردیم؛ هرچند این اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر قیمت جهانی سرب و روی برخلاف قیمت دیگر فلزات معدنی با کاهش روبه‌رو شده است. ضمن این که بر اثر عدم رعایت نکات فنی در برداشت، معدن انگوران ریزش کرده و تخریب شد و در اثر این ریزش، سرباره‌ها و موادمعدنی با عیار پایین معدن را فرا گرفته است و موادمعدنی که در حال حاضر از این معدن برداشت می‌شود موادمعدنی با عیار کم محسوب می‌شوند.

وی در عین حال اذعان کرد: ستادی در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده که مسوولیت بررسی قیمت مواد معدنی را بر عهده دارد و در همین راستا قصد داریم قیمت موادمعدنی و قیمت گوگرد و اسید سولفوریک را کاهش دهیم و امیدواریم توافقات انجام شده با وزارت نفت نیز به خوبی انجام شود.

تغییرات تعرفه‌ ای همیشه راضی و ناراضی دارد

وزیر صنایع و معادن درباره بحث تغییرات تعرفه‌ ای گفت: برخی مواقع منافع بخش خصوصی نیز در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد که نمونه بارز آن بحث تعرفه‌هاست. به عنوان مثال در زمینه لاستیک زمانی که به پیشنهاد بخش خصوصی و به دلیل کم اظهاری‌های انجام شده در گمرک از سوی واردکنندگان، تعرفه‌ها کمی کاهش پیدا کرد، باز هم عده‌ای ابراز نارضایتی کردند.

نصف شدن نرخ تعرفه موثر، شرط حضور در WTO

وی ادامه داد: بحث حضور در سازمان تجارت جهانی نیز با موضوع حمایت از بخش تولید به وسیله افزایش تعرفه‌ها تعارض دارد، زیرا در سازمان تجارت جهانی بر تولید رقابتی تاکید شده است.

محرابیان اضافه کرد: در حال حاضر تعرفه موثر در کشور حدود 10.58 است. برای حضور در سازمان تجارت جهانی تعرفه موثر باید به نصف کاهش پیدا کند؛ هرچند اعتقادی ندارم که به یکباره وارد عرصه تجارت جهانی شویم.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: برای حضور در سازمان تجارت جهانی باید بخش تولید آمادگی‌های لازم را داشته باشد. به همین منظور به تعدادی از صنایع مانند سیمان فشار وارد کردیم.

 سیمان ایران، در جهان بی‌رقیب است

وزیر صنایع و معدن تصریح کرد: امروز با تاکید می‌گویم که هیچ کشوری در جهان نمی تواند با ایران در زمینه صنعت سیمان رقابت کند و در هیچ کجای دنیا سیمان به اندازه ایران با کیفیت نیست.

وی با بیان این که برای تولید هر تن سیمان حدود 110 مترمکعب گاز و مقداری نیز برق مصرف می‌شود، گفت: قیمت تمام شده سیمان در ایران به گونه‌ای است که می تواند با تولیدات همه کشورهای دنیا رقابت کند.

محرابیان تاکید کرد: هزینه تولید هر تن سیمان در ایران حدود 30 هزار تومان است و حتی اگر یارانه نانی که کارگران کارخانه سیمان می‌خورند نیز قطع شود که به تبع افزایش هزینه‌های کارگری را به دنبال دارد، باز هم قیمت سیمان ایران در همه کشورهای دنیا رقابتی است. ضمن این که در زمینه فولاد نیز همین وضعیت را داریم.