سال آینده ،تورم 14درصد افزایش حقوق 9درصد

دو تن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد به نحوه ساختار بودجه نویسی و سیاست های اقتصادی دولت

کد خبر: ۱۸۶۶۲

؛ خواستار بازنگری در ارائه لوایح سالانه بودجه شدند. ابوالفضل رضوی ، نماینده مردم نایین درخصوص ایرادات لایحه بودجه سال 82 گفت : عدم رشد مناسب بودجه های عمرانی و یا طرحهای تملک سرمایه ای ، یکی از ایرادات لایحه بودجه است که متاسفانه رشد آنها یک عدد یک رقمی است . وی با انتقاد از عدم رشد اعتبارات جاری که در واقع حقوق کارکنان دولت بخش عمده آن را تشکیل می دهد، گفت : طبق قانون برنامه 5ساله سوم توسعه حداقل این رشد باید معادل نرخ رشد تورم پیش بینی شده در بودجه سال 82که معادل 14درصد است باشد؛ اما متاسفانه این رقم رشد معادل 8تا 9درصد است . رضوی با اشاره به افزایش اعتبارات شرکتهای دولتی گفت : این افزایش رشد بیش از 20درصد است که این موضوع با قانون برنامه 5ساله توسعه و شعارهای دولت در تعارض جدی است . او گفت : در لایحه بودجه ارائه شده رقمی نزدیک به 15هزار میلیارد ریال از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی پیش بینی درآمد کرده ایم و از سوی دیگر، اعتبارات شرکتهای دولتی را به بیش از 20درصد افزایش می دهیم . معنای این مساله این است که شرکتهای دولتی واگذار نشود. رضوی افزود: یکی از مواردی هم که قطعا اتفاق خواهد افتاد کسری درآمد دولت نزدیک به یکهزار میلیارد تومان است . دلیل آن هم روشن است ، مدیری که اعتبارات شرکتش بیش از 20درصد رشد دارد، علاقه ای به واگذاری شرکت به بخش خصوصی نشان نمی دهد و مقاومت هم می کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: امسال قرار بود از محل واگذاری شرکتهای دولتی رقمی معادل یکهزار و 500میلیارد تومان برای بودجه حاصل شود که متاسفانه بیش از یکهزار میلیارد تومان از این محل کسری درآمد داریم . احمد رمضان پور، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت : مشکل عمده بودجه سال 82، بحث واگذاری شرکتهای دولتی است . وی گفت : وقتی در 9ماهه اول امسال چیزی کمتر از یک دهم سهم پیش بینی شده از محل فروش شرکتهای دولتی که رقمی در حدود یکهزار و 500میلیارد تومان است ، حاصل می شود، معنایش این است که در این موضوع با کسری بودجه روبه رو هستیم و رقم پیش بینی شده ، تحقق پیدا نکرده است و این هم از گره های کوری است که در این مساله وجود دارد.