صنعت به جای شعار، عمل می‌خواهد

از سوی دیگر، تغییرپذیری مداوم مقررات تاثیرگذار در بخش صنعت مانند تعرفه‌های تجاری، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای بخش صنعت را تیره و تار کرده است.

ماجرای چرخش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که به یکباره از 4 به 60 درصد افزایش و دوباره با کاهش شدید تقریبا به حال سابق بازگشت و بسیاری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در این میان ضررهای هنگفت دیدند، مشتی از خروار است.

در کنار این باید به مشکلات صنعتگران با سیستم بانکی، مالیات، دشواری‌های تامین مواد اولیه که قیمت و عرضه عمده آن در دست دولت است، نبود چشم‌انداز مناسب سود در مقایسه با فعالیت در مشاغل دلالی و واسطه‌گری، دشواری‌های استخدام و حفظ نیروی کار و ... مسائلی است که صنعتگران با آن دست به گریبانند.

با این حال برنامه‌ای جامع برای حمایت از بخش صنعت که با مشارکت خود صنعتگران تدوین و مجموعه‌ای منسجم از همکاری دستگاه‌های مختلف موثر در صنعت را دربربگیرد، در میان انبوه برنامه‌ها و بخشنامه‌ها کماکان وجود ندارد حتی طرح جامع توسعه صنعت کشور که هزینه‌های گزافی صرف تدوین و مطالعات آن شد نیز اکنون کنار گذاشته شده است.

در این میان بخش صنعت از شعارهای مداوم و بی‌عمل خسته شده است و از نبود اهتمام واقعی برای شنیدن و حل مشکلات بخش صنعت گلایه‌مند است. فعالان این بخش بویژه از سیاست‌های تشویقی واردات نگرانند تا مبادا همین بضاعت و توان اندک صنعتی کشور در توفان سهمگین رقابت نابرابر به یغما رود.

خبرنگار «جام‌جم» همزمان با فرارسیدن روز صنعت و معدن در گفتگو با فعالان صنعتی کشور، مهم‌ترین چالش‌ها و پاشنه آشیل‌های بخش صنعت را به بحث گذاشته است؛

شعار، بازدهی را بالا نمی‌برد

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان یکی از تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی که حدود 60 انجمن و اتحادیه و سندیکای تولیدی و صنعتی را تحت پوشش قرار می‌دهد، در ارتباط با وضعیت کنونی صنعت در کشور به خبرنگار ما می‌گوید: مقوله تولید باید به عنوان محور توسعه کشور به اضافه تمهید همه اموری که برای تولید لازم است مورد توجه قرار گیرد که از جمله این تمهیدات می‌توان به داشتن استراتژی تجاری، نظام‌های پشتیبانی مالی، نظام‌های مالیات، ثبات مقررات، آزادی تبادلات، اصلاح قوانین و مقررات و... اشاره کرد.

وی نبود فضای کسب و کار مناسب در کشور را یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان دانست و گفت: در رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران از لحاظ رده‌بندی فضای کسب و کار جایگاه مناسبی ندارد و همین مساله باعث شده تا تولیدات کشور از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار نباشد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیاز به ترسیم یک افق بلندمدت دارند تا حداقل بدانند در 10 یا 15 سال آینده از یک شرایط باثباتی برخوردارند. ولی شما می‌شنوید که یک روز سیمان وارد سبد حمایتی می‌شود و یک روز خارج، یا تعرفه برخی کالاها بالا یا پایین می‌رود و یا صادرات یک روز ممنوع می‌شود یک روز آزاد که همه اینها به صنعت ضربه می‌زند.

آل‌اسحاق بازدهی سرمایه در اقتصاد را یک اصل مهم در جهتگیری‌ها دانست و گفت: اگر بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت متوازن حرکت نکنند، نظام تولید به هم می‌ریزد. اگر بازده سرمایه در بخش مسکن بالاتر از صنعت باشد با هیچ توجیه و دستوری نمی‌توان آن را به سمت بخش صنعت هدایت کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: فقط با توجیه و شعار شما تولیدکنندگان مهم و مقدس هستید نمی‌توان بازدهی بخش تولید را بالا برد، بلکه برای کمک به بخش تولید باید هزینه‌ها را به حداقل برسانیم و با ارائه تسهیلات مناسب، اصلاح قوانین و مقررات و سایر عوامل تاثیرگذار، فضای امن را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به بخش معدن گفت: ذخایر شناخته‌شده معدن در کشورمان حدود 54 میلیارد تن است که از حداقل ممکن این ذخایر استفاده شده است، در حالی که یکی از مزیت‌های عمده کشورمان معدن است و ما جزو 10 کشور معدنی دنیا هستیم.

مقررات را ساده کنیم‌

هادی غنیمی‌فرد، رئیس خانه صنعت و معدن نیز اقدامات صورت گرفته برای حمایت از بخش صنعت را کافی نمی‌داند و می‌گوید: رئیس‌جمهور در سال گذشته وعده کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین بررسی مجدد مالیات بر ارزش افزوده را داد که این دو وعده عملی شد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 7 درصد به 5/1 درصد کاهش پیدا کرد، اما از سوی دیگر ما گرفتار یک سری مسائل جهانی از جمله برخی محدودیت‌ها و تحریم‌ها هستیم که دولت از نظر داخلی نمی‌تواند کاری برای ما انجام دهد.

ما در سال حدود 60 میلیارد دلار واردات داریم که تورم جهانی نیز باعث شده تا گرانی این واردات به اقتصاد کشور تحمیل شود.

وی با اشاره به اثرات نامطلوب کاهش تعرفه‌ها افزود: کاهش تعرفه‌ها در مورد برخی کالاهایی که تولیدکنندگان داخلی قادر به ساخت آن هستند،‌ به این بخش ضربه زده است.

غنیمی‌فرد اظهار کرد: مهم‌ترین مساله تولیدکنندگان، پول است و وقتی بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.وی با اشاره به بالا رفتن هزینه تولید گفت: نفت ایران از 28 دلار به 120 دلار افزایش یافته است بنابراین نمی‌توانیم توقع داشته باشیم بهای مواد اولیه و قطعاتی که وارد می‌کنیم افزایش نیابد. به دلیل تورم موجود در کشور، هزینه تولید افزایش می‌یابد که باید برای آن تمهیداتی اندیشید.

وی افزود: هر چند بخش صنعت رشد داشته است اما رشدی که به آن دست یافتیم، مطابق با آنچه در برنامه پیش‌بینی شده بود، نبود.

رئیس خانه صنعت و معدن گفت: صنعت، تنها بخشی است که می‌تواند ثروت ملی را با ارزش افزوده بالا ببرد و دولت باید امنیت ایجاد کند.

وی در خصوص قوانین موجود برای صنعت تصریح کرد: ما در کشور دچار زیادی قوانین هستیم و از مجلس هشتم تقاضا داریم از آوردن قوانین جدید جلوگیری کند تا بتوانیم از ورود قوانین دست و‌پاگیر و مزاحم در کشور جلوگیری کنیم و در جهتی گام برداریم که مقررات در حد امکان ساده شود.

افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه‌

بهرام شهریاری، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز می‌گوید: ما در بخش تولید چند مشکل اساسی داریم که نه‌تنها برطرف نشده بلکه حادتر نیز شده است که یکی از این مشکلات افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه است که انحصارش در دست دولت است ولی از طرف دیگر خود دولت قیمت محصول نهایی را ثابت نگه داشته است که این مساله در مورد افزایش نرخ حقوق و دستمزد و همچنین نرخ ارز نیز دیده می‌شود.

وی افزود: سیاستگذاری‌های دولت در مورد ارز باعث شده تا عدم توازن قیمت نرخ‌های ارز به صنعت تحمیل شود، طوری که ما را از مبادلات دلاری منع کرده‌اند و ما نمی‌توانیم گشایش دلار انجام دهیم و از آنجا که قیمت دلار ثابت مانده و یورو در حال افزایش است، ما در واردات مواد اولیه خود متضرر می‌شویم.

شهریاری نبود نقدینگی را از دیگر مشکلات بخش صنعت دانست و گفت: عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان  که به نوعی خود دولتی‌ها در آن دخیل هستند  همچنین شرایط نامناسب بانک‌ها که با هزار قفله کردن، تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندکان قرار نمی‌دهند، بر مشکلات ما افزوده است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل محدودیت‌ ما، بانک‌های خارجی گشایش اعتبار نمی‌کنند و ما مجبوریم خریدهای خود را به صورت نقدی انجام دهیم و حتی از اعتبارات یک‌ساله نیز منع شده‌ایم که همین امر تولیدکنندگان را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.

این قطعه‌ساز تصریح کرد: اخذ مالیات‌های مکرر و تجمیع عوارض که جایش را به قانون مالیات ارزش افزوده می‌دهد، همچنین نبود فضای کسب و کار که فضا را بر تولیدکنندگان روزبه‌روز تنگ‌تر و برای واردکنندگان راحت‌تر کرده است، از دیگر مشکلات است.