پرونده واگذاری شرکت‌های دولتی سال آینده بسته می‌شود

به گزارش ایسنا، حسین صمصامی ـ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ که در همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سخن می‌گفت؛ سیاست‌های ابلاغی اصل 44 را نقطه عطف اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سطح بخش خصوصی و نیز افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از اهداف اصلی این سیاست است و این دو هدف در کنار یکدیگر محقق شده و نتایجی را بر اقتصاد کشور حاصل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به این اهداف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ارتقا کارایی بنگاه‌های تولیدی در کشور را ایجاد می‌کند زیرا فرض بر این است که با تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی بار مالی دولت در اقتصاد کاهش و در نتیجه خدمات تولیدی در اقتصاد افزایش یابد و این هدف و نتایج در اقتصاد امروز اثبات شده است.

وی تصریح کرد: در این میان موضوع عدالت باقی می‌ماند که باید در مقام اجرا به آن توجه داشت.

سرپرست وزارت اقتصاد دو اقدام اساسی را در حیطه نظارت مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: اقدام اول ایجاد فضای مناسب کسب و کار است یعنی باید با فرهنگ‌سازی و فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شود و در اقدام دوم کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی و حجم تصدی‌گری دولت در کنار اقدام اول باید صورت گیرد که این دو اقدام مکمل هم بوده و اگر به تنهایی اجرایی شود اهداف اصل 44 محقق نخواهد شد.

صمصامی یادآور شد: آنچه در اقتصاد کشور بعد از انقلاب محقق شد اقدامات و سیاست‌هایی بود که حول اقدام دوم صورت گرفت و موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب برنامه اول و دوم بعد از جنگ و از سال 70 آغاز شد که در آن زمان شرکت‌ها با مسایل عدیده‌ای واگذار شد که عواقب آن در حال حاضر مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: در آن زمان قانون یکپارچه در مورد خصوصی سازی وجود نداشت و واگذاری به صورت متمرکز توسط یک نهاد صورت نگرفته و به الزامات اولیه شرکت‌های قابل واگذاری توجه نمی‌شد همچنین عدم نظارت در فرآیند واگذاری قبل، حین و بعد از واگذاری از اشکالات اساسی در اجرای آن بود.

وی تصریح کرد: در برنامه اول و دوم توسعه در چارچوب اقدامات دوم موفق عمل نشد که در برنامه سوم سعی شد تا این مشکلات بر طرف شود به همین منظور در برنامه سوم و چهارم در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی سیاست‌های کامل‌تری نسبت به برنامه اول و دوم دیده شد تا مشکلات گذشته برطرف شود.

وی به مقایسه حجم واگذاری از سال 70 تاکنون پرداخت و اظهار کرد: کل رقم واگذاری از سال 70 تا 83، دو هزار و700 میلیارد تومان بوده است که این میزان در دو سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان و 12 برابر واگذاری‌های 13 سال گذشته است.

صمصامی یادآور شد: در دو ماه ابتدای سال 87 نیز بیش از 2 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها واگذار شد که این رقم قابل توجهی است.

وی ابراز کرد: با شتابی که در خصوصی سازی در حال انجام است در راستای اقدام دوم کار واگذاری شرکت‌های عمده دولتی در اواخر سال و حداکثر تا اواسط سال آینده به اتمام می‌رسد و پرونده واگذاری شرکت‌های بزرگ بسته خواهد شد.

سرپرست وزارت اقتصاد ادامه داد: با لایحه اصل 44 که در حال حاضر مراحل پایانی آن طی می‌شود دخالت دولت در اقتصاد محدود شده و همه زمینه‌ها و بسترهای لازم فراهم می شود علاوه بر آن از شکل‌گیری انحصارات جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه نظارت باید در چارچوب اهداف خصوصی سازی انجام شود بر لزوم توجه به دو حیطه اشاره کرد و گفت: حیطه اول ایجاد فرهنگ سازی است به اعتقاد من دستگاه‌های نظارتی توانایی لازم برای اجرایی شدن قانون را نداشته و به فراهم کردن نیروی متخصص خاص و ایجاد چارچوب‌های لازم برای نظارت نیاز دارند.

وی حیطه دوم را کاهش تصدی‌گری دولت دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی باید خود را تقویت کرده و بتوانند قبل،‌ حین و بعد از واگذاری نظارت را انجام دهند البته در قانون ابزارهای خود نظارتی تعریف شده است.

وی در توضیح این مطلب گفت: ایجاد هیات‌ نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل ورود بخش خصوصی، ایجاد شورای عالی اجرای سیاست‌ اصل 44 که در واقع این شورا با نظارت سعی می‌کند انحصارات را از بین ببرد، باعث می‌شود دستگاه‌های نظارتی در درون شورا و هم در بیرون اتفاقات را تحت توجه خود قرار دهند.

وی نظارت مفید و نظارت مضر را مورد توجه قرار داد و گفت: نظارت مفید نظارتی است که اجرایی شدن قانون را تسریع می‌کند در حالیکه نظارت مضر این قانون را منتقل می‌کند و در جریان نظارت نباید به گونه‌ای فعالیت شود که اختلال ایجاد شود و مالکیت را محترم شمرده و زمینه‌های فرهنگی ایجاد شود که اگر نظارت با این ویژگی‌ها عجین باشد نظارت مفیدی است که جریان امور را تسریع می‌کند.

صمصامی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور نسبت به دو سال گذشته 7/6 درصد افزایش پیدا کرده و حجم معاملات بورس کشور 59 هزار میلیارد تومان است که بیش از 1.5 برابر نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته است بنابراین اجرایی شدن این قانون را در این فضا به فال نیک گرفته و امیدواریم با نظارت درستی که در کنار آن انجام می‌شود منشا خیر و برکت کشور شود.