بهره بانکها تا 30درصد سود به مشتریان حداکثر 19درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با وجود اصلاحات و تحولات چشمگیر در عرصه اقتصادی کشور، هنوز با شرایط مطلوب

کد خبر: ۱۷۷۳۷

و متناسب با حداقل نیاز اقتصادی کشور فاصله زیادی داریم. به گزارش واحد مرکزی خبر، طهماسب مظاهری افزود: نظام سود بانکی باید بازنگری شود؛ زیرا بانکها به سپرده گذاران از صفر تا حداکثر 19درصد سود پرداخت می کنند؛ اما از تسهیلات گیرندگان از 4تا 30درصد سود دریافت می کنند و این فاصله زیاد است . او با اشاره به این که اعطای تسهیلات بانکی با نرخهای کمتر از نرخ تورم موجب ایجاد رانت می شود، اظهار کرد: براساس طرح اصلاح نظام سود بانکی کشور که در دست تهیه است ، نرخ سود بانکی در حد نرخ تورم با محدوده یک یا 2درصد بالاتر تعیین خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که بهای ارز در ماههای آینده و بودجه سال 1382کل کشور چقدر تعیین خواهد شد، گفت : سیاست دولت در این زمینه ، تداوم یکسان سازی نرخ ارز است و برای تحقق این هدف ، دولت هزینه های فراوانی پرداخت کرده است . او بخشی از رشد تورم در سال جاری را ناشی از تک نرخی شدن ارز دانست و افزود: از این رو سیاست فوق ادامه خواهد یافت . وی تاکید کرد: نکته مهمی که در اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز وجود دارد، تعیین نرخ واقعی ارز است که این نرخ را عرضه و تقاضا و شرایط بازار تعیین می کند و دولت نمی تواند نرخ تحمیلی را بر بازار ارز حاکم کند. بررسی ها نیز نشان می دهد که قیمت کنونی ارز در حد 800تومان واقعی است . مظاهری درباره نگرانی های صادرکنندگان از ثابت ماندن قیمت ارز نیز گفت : اگر نرخ ارز ثابت بماند، صادرکنندگان به علت شرایط تورمی کشور و افزایش هزینه هایشان زیان خواهند دید؛ بنابراین برای جبران خسارت های ناشی از تک نرخی شدن ارز و حمایت از آنان ، دولت در آینده برنامه هایی را اجرا خواهد کرد. مظاهری درباره چگونگی هزینه منابع حاصل از فروش اوراق قرضه ارزی افزود: از مجموع 2میلیارد دلار منابع پیش بینی شده در تبصره 21قانون بودجه سال 81که برای تکمیل طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده است ، تاکنون 625میلیون یورو از طریق فروش اوراق قرضه ارزی در بازارهای بین المللی تامین شده است و با فروش منابع ارزی به بانک مرکزی و واریز شدن منابع ریالی آن به خزانه کشور، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طرحهای مورد نظر اختصاص یافته است . وی تاکید کرد: حدود 900میلیون دلار دیگر نیز در قالب خطوط اعتباری و نیز به صورت نقدی از بانکهای خارجی و شعب خارجی بانکهای ملی و صادرات ، وام گرفته شده است تا برای تامین اعتبار طرحهای عمرانی کشور اختصاص یابد. او با تاکید بر این که استقراض از بانکهای خارجی به صورت فاینانس ، نوعی کسری بودجه قلمداد می شود، افزود: دولت این کسری بودجه جهتدار را برای تامین هزینه های انبوهی از طرحهای عمرانی نیمه تمام تقبل کرده است و پیشنهاد می شود برای سال آینده نیز این روال ادامه یابد.