گروه شهرستانها: استاندار مازندران با بیان اینکه درصد قابل توجهی از مجموع نوار ساحلی این استان در اختیار بخش خصوصی است، گفت: آزادسازی کامل حریم قانونی نوار ساحلی به اعتبارات ویژه و ملی نیاز دارد.
کد خبر: ۱۷۶۷۲۰
ابوطالب شفقت بدون ذکر میزان اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی نوار ساحلی به مهر گفت: آزادسازی برخی از اراضی ساحلی ضرورت ندارد اما بهرهبرداری و کاربری آن از خصوصی باید به عمومی تبدیل شود.وی افزود: آزادسازی و ساماندهی نوار ساحلی از جمله دغدغههای اصلی است که در سفر هیات دولت به مازندران نیز توجه ویژه به آن شده است.شفقت خاطرنشان کرد: در یک فرآیند زمانی دو ساله کار آزادسازی نوار ساحلی پایان نمییابد و برای این اقدام مهم به زمان بیشتری نیاز است.استاندار مازندران خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامهریزی خوبی برای مدیریت و ساماندهی نوار ساحلی در مازندران انجام شده است.این مسوول افزایش شمار طرحهای سالمسازی دریا را در نوار ساحلی از جمله برنامههای در دست اقدام در این استان ذکر کرد.سالانه 90 درصد از مجموع 15 میلیون گردشگر برای استفاده از دریا به مازندران سفر میکنند.