دولت باید حقوق کارمندان را 14 درصد بالا ببرد

الهام مغلطه می‌کند

وی با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت که گفته بود با رای دیوان، حقوق کارکنان دولت کاهش می یابد، گفت: وقتی جناب آقای الهام می‌گوید رای دیوان موجب کاهش حقوق شده، این یک اشتباه و مغلطه است. همه می‌دانند که ضریب 7/13 چندین برابر 5 درصد است. نمی‌توانیم بگوییم با افزایش 5 درصد حقوق ، افزایش حقوق صورت می‌گیرد اما با افزایش 7/13 درصد ، حقوق افزایش نمی‌یابد، لذا مصاحبه اخیر سخنگوی دولت، دارای ایراد حقوقی و قانونی است.

مقدسی فرد در خصوص افزایش پلکانی حقوق نیز اظهار داشت: مساله افزایش پلکانی بحث دیگری است که دیوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال کرد. در ماده 6 این قانون آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است،‌ فوق العاده‌های خاصی وضع کند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: از متن قانون بر می‌آید که این فوق العاده خاص برای جذب و نگهداری نیروهای مناسب و آن هم در مشاغل تخصصی و مدیریت است در حالی که دولت به استناد این ماده، عنوان تعدیل را نسبت به تمام کارکنان اجرا کرد.

وی افزود:‌ دیوان می‌گوید ماده 6 مفید این بحث نیست یعنی اگر بناست دولت تعدیل انجام دهد باید به مواد دیگری استناد کند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ، قانونی نیست. به عبارت دیگر، دیوان مساله تعدیل را ماهیتا ابطال نکرده بلکه ایراد دیوان بر مورد استناد دولت برای تصویب بند 6 مصوبه بوده است.

رای دیوان عطف بماسبق می‌شود

مقدسی فرد در بخش دیگری از این گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوی دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اصولا آرای هیات عمومی در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان در مواردی که صادر می شود از زمان تصویب و ابطال جنبه اجرایی می‌یابد و براساس قانون جدید، دیوان می‌تواند ابطالیه را نسبت به گذشته نیز تسری دهد ضمن این که در تفسیر شورای نگهبان آمده است در صورتی که مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد، تصمیمات عطف به ماسبق می شود لذا اشکالی در این بخش هم بر تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نیست.

وی افزود: علاوه بر این حتی اگر از همان زمان تصویب نیز این تصمیم بخواهد اجرا شود باز هم به سال 86 بر می‌گردد و پایه ای برای سال 87 می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: اصولا آنچه مهمتر از بحث رای دیوان عدالت اداری است آن است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 125 تصریح شده : ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش می یابد. با توجه به قانون و با عنایت به این‌که این قانون در سال 86 تصویب شده و در تاریخ 18/7/86 به تایید شورای نگهبان رسیده است، نتیجه می گیریم که قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و براین اساس دولت مکلف می‌شود در این سال به حقوق کارکنان اضافه کند در حالی که براساس افزایش 5 درصدی حقوق در این سال ضریب به 454 رسیده است و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است در سال 86 ، 500 ریال ضریب اعمال کند.

وی افزود: بر همین اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزایش حقوق دهد یعنی در سال 86 موظف به افزایش 15 درصدی حقوق است. اگر رای دیوان را هم در نظر نگیریم براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب افزایش 500 است نه 454.

دولت موظف به رعایت قانون است 

مقدسی فرد در مورد سال‌های بعد نیز با اشاره به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: در خود این ماده آمده است که در سنوات بعد یعنی مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش حقوق اعمال شود یعنی دولت نمی‌تواند کمتر از نرخ تورم حقوق را افزایش دهد بلکه باید این افزایش بیشتر یا مساوی با نرخ تورم باشد که این مطلب نیز موید رای دیوان عدالت اداری است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در همین راستا به دولت محمود احمدی نژاد توصیه کرد چنانچه قصد نزدیک کردن حقوق کارکنان را دارد راهش این است که حقوق پایین افراد را افزایش داده و سپس اعمال ضریب کند نه این که اقدام به کاهش حقوق افرادی کند که براساس حق مکتسبه شان حقوق بالایی دارند. بنابراین راه صحیح آن است که دولت پایه حقوق‌های پایین را افزایش دهد و در نتیجه حقوق کارکنان افزایش یابد.

عدالت به معنای تساوی نیست